افت قدرت خرید؛ حلقه پنهان رکود اقتصادی و تعطیلی بنگاه‌ها
کاهش قدرت خرید کارگران، بازنشستگان و حقوق‌بگیران در کنار تورم بالا و افت تقاضای بازار، به تشدید رکود اقتصادی و کاهش فروش بنگاه‌ها دامن زده است؛ روندی که می‌تواند به افت تولید، تعدیل نیرو و افزایش تعطیلی واحدهای اقتصادی منجر شود.
با تشدید فشارهای اقتصادی، کاهش قدرت خرید خانوارها به یکی از عوامل مؤثر بر رکود بازار و افت فعالیت بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده است. در شرایطی که هزینه‌های تولید و تأمین انرژی افزایش یافته و تقاضای مصرف‌کنندگان کاهش پیدا کرده، بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی با دشواری بیشتری برای حفظ فروش، تأمین هزینه‌های جاری و تداوم فعالیت مواجه شده‌اند.
بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست سال جاری با افت قابل‌توجهی همراه بوده است. هم‌زمانی رکود با تورم بالا، تحریم‌ها، محدودیت‌های تجاری و آسیب‌های ناشی از جنگ، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان، صاحبان کسب‌وکار و نیروی کار وارد کرده است.
در چنین شرایطی، کاهش درآمد واقعی خانوارها تنها یک مسئله معیشتی نیست؛ بلکه از مسیر افت مصرف و کاهش تقاضای مؤثر، مستقیماً بر عملکرد بنگاه‌ها و ظرفیت تولید اقتصاد اثر می‌گذارد.
کاهش قدرت خرید؛ عامل افت فروش و تشدید رکود
علی ترکاشوند، دبیر اجرایی خانه کارگر و رئیس کانون کارگران بازنشسته شهر ری، با اشاره به افزایش تعطیلی واحدهای اقتصادی و کارگاه‌ها، به‌ویژه در جنوب استان تهران، گفت: گرانی برق، آب و گاز در ماه‌های اخیر هزینه فعالیت بنگاه‌ها را افزایش داده است. از سوی دیگر، کاهش خریدوفروش کالاها، شرایط فعالیت واحدهای اقتصادی را دشوارتر کرده و توان آنها برای پرداخت مالیات، حق بیمه و سایر هزینه‌های جاری را تحت فشار قرار داده است.
به گفته وی، کاهش فروش در کنار افزایش هزینه‌ها، ادامه فعالیت برخی واحدهای تولیدی و خدماتی را با مشکل مواجه کرده است. در چنین وضعیتی، کارگران نیز از پیامدهای رکود متأثر می‌شوند؛ زیرا بنگاه‌ها برای کنترل هزینه‌ها ممکن است ناچار به کاهش ساعات کار، تعدیل نیرو یا توقف فعالیت شوند.
ترکاشوند، کاهش قدرت خرید کارگران و کارمندان را یکی از عوامل اصلی افت تقاضا دانست و تأکید کرد: هنگامی که رشد دستمزدها از افزایش هزینه‌های زندگی عقب می‌ماند، خانوارها ناچار به محدودکردن خریدهای خود می‌شوند. این روند، فروشگاه‌ها، کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی و خدماتی را با کاهش مشتری و افت درآمد روبه‌رو می‌کند.
وی همچنین به وضعیت معیشتی بازنشستگان اشاره کرد و پرداخت تدریجی معوقات را از عواملی دانست که در کنار تورم، قدرت خرید این گروه را تحت تأثیر قرار داده است.
رکود تقاضا چگونه تولید و اشتغال را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟
کاهش قدرت خرید، از مسیر افت تقاضای داخلی به فعالیت بنگاه‌ها منتقل می‌شود. وقتی خانوارها خرید کالاها و خدمات را کاهش می‌دهند، درآمد فروش شرکت‌ها پایین می‌آید؛ در مقابل، هزینه‌هایی مانند انرژی، مواد اولیه، دستمزد، مالیات و حق بیمه همچنان بر دوش بنگاه باقی می‌ماند.
تداوم این وضعیت می‌تواند حاشیه سود واحدهای اقتصادی را کاهش دهد و منابع مالی لازم برای سرمایه‌گذاری، نوسازی تجهیزات و توسعه فعالیت را محدود کند. در بنگاه‌هایی که با کمبود نقدینگی مواجه‌اند، افت فروش ممکن است به تعویق پرداخت تعهدات، کاهش تولید یا تعدیل نیروی انسانی منجر شود.
از این منظر، تقویت قدرت خرید خانوارها و بهبود فضای فعالیت اقتصادی، علاوه بر اهمیت معیشتی، می‌تواند به بازگشت تقاضا و افزایش ظرفیت فروش بنگاه‌ها کمک کند.
وابستگی به نفت و محدودیت‌های تجاری؛ عوامل تشدیدکننده رکود
مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و کارشناس اقتصاد کلان، افت رشد اقتصادی را با توجه به ساختار اقتصاد ایران و وابستگی آن به درآمدهای نفتی قابل پیش‌بینی دانست.
به گفته وی، تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری، به‌ویژه در شرایط کاهش فروش نفت، منابع مورد نیاز اقتصاد را محدود می‌کند. این مسئله در شرایطی اهمیت بیشتری دارد که بخش‌های مختلف اقتصادی از قبل با مشکلاتی در زمینه تولید، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی مواجه بوده‌اند.
افقه توضیح داد که کاهش درآمدهای نفتی می‌تواند توان دولت برای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و تأمین منابع مورد نیاز را تحت تأثیر قرار دهد. آثار این کاهش درآمد نیز به دولت محدود نمی‌ماند و می‌تواند به بخش‌های مختلف اقتصاد، از جمله بنگاه‌ها، کارگران و کارمندان منتقل شود.
این استاد دانشگاه همچنین هشدار داد که تداوم جنگ و محدودیت‌های تجاری، در کنار تورم بالا، می‌تواند تأمین کالاهای مورد نیاز و قدرت خرید خانوارها را با چالش بیشتری مواجه کند.
افزایش هزینه تولید و دشواری تأمین مواد اولیه
یکی دیگر از چالش‌های مطرح‌شده برای اقتصاد ایران، وابستگی بسیاری از صنایع به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات است. محدودیت در تجارت خارجی و دشواری دسترسی به منابع ارزی می‌تواند هزینه تأمین نهاده‌های تولید را افزایش دهد و برنامه‌ریزی بنگاه‌ها را با اختلال مواجه کند.
در چنین شرایطی، تولیدکنندگان هم‌زمان با دو فشار روبه‌رو هستند: از یک سو، افزایش هزینه‌های تولید و محدودیت در تأمین مواد اولیه؛ از سوی دیگر، کاهش تقاضا به دلیل افت قدرت خرید مصرف‌کنندگان. ترکیب این دو عامل می‌تواند فعالیت اقتصادی را کم‌صرفه‌تر کرده و انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش دهد.
افقه با اشاره به روند تضعیف فعالیت‌های اقتصادی در سال‌های گذشته، هشدار داد که تداوم شرایط نامساعد می‌تواند مسیر تعدیل نیرو و تعطیلی برخی واحدهای اقتصادی را هموارتر کند.
ضرورت توجه هم‌زمان به تولید و قدرت خرید
مجموع دیدگاه‌های مطرح‌شده نشان می‌دهد رکود اقتصادی را نمی‌توان صرفاً به کاهش تولید یا مشکلات تأمین مالی محدود کرد. افت قدرت خرید، افزایش هزینه‌های بنگاه‌ها، محدودیت‌های تجاری و کاهش درآمدهای ارزی، عواملی هستند که می‌توانند یکدیگر را تقویت کنند و چرخه‌ای از کاهش فروش، افت تولید و تعدیل نیرو به وجود آورند.
برای بنگاه‌های اقتصادی، امکان پیش‌بینی هزینه‌ها، دسترسی به مواد اولیه، تأمین انرژی و برخورداری از تقاضای پایدار، از عوامل مهم تداوم فعالیت و حفظ اشتغال است. از سوی دیگر، کاهش فشار تورمی و تقویت قدرت خرید حقوق‌بگیران می‌تواند به احیای تقاضای داخلی کمک کند.
در نتیجه، مهار رکود به سیاست‌هایی نیاز دارد که هم‌زمان از توان تولید بنگاه‌ها محافظت کند و قدرت خرید خانوارها را بهبود بخشد؛ زیرا تداوم افت تقاضا در کنار افزایش هزینه‌ها، هم فعالیت کسب‌وکارها را تهدید می‌کند و هم خطر کاهش اشتغال و کوچک‌ترشدن اقتصاد را افزایش می‌دهد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام