شارژ کالابرگ آبان برای کدهای ملی ۷، ۸ و ۹؛ اعتبار یکمیلیونی و نگرانی از حذف یارانه برخی خانوارها
اعتبار کالابرگ خانوارهای دارای رقم پایانی کد ملی ۷، ۸ و ۹ روز سهشنبه ۵ آبان ۱۴۰۵ شارژ شد؛ درحالیکه بیش از ۸۷ میلیون نفر مشمول این طرح هستند، گزارشها از احتمال حذف یارانه برخی خانوارها برای تأمین اعتبار افزایش کالابرگ حکایت دارد؛ موضوعی که در شرایط تورمی میتواند نگرانیهای معیشتی را افزایش دهد.
اعتبار کالابرگ الکترونیکی خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی سرپرست آنها ۷، ۸ و ۹ است، روز سهشنبه ۵ آبان ۱۴۰۵ شارژ شد.
بر اساس اطلاعات اعلامشده، در حال حاضر بیش از ۸۷ میلیون نفر از ایرانیان ساکن کشور مشمول دریافت اعتبار کالابرگ هستند. این طرح با هدف حمایت از قدرت خرید خانوارها و تأمین بخشی از هزینه کالاهای اساسی اجرا میشود.
افزایش اعتبار کالابرگ پس از حذف ارز ترجیحی
دولت پس از حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در دیماه سال گذشته اعلام کرد که یارانه اختصاصیافته را از ابتدای زنجیره تولید، یعنی تولیدکنندگان و تأمینکنندگان، به انتهای زنجیره و مصرفکنندگان منتقل کرده است. هدف اعلامشده از این تصمیم، جلوگیری از انحراف منابع حمایتی و رساندن یارانه به مصرفکنندگان نهایی بود.
در چارچوب این سیاست، اعتبار کالابرگ که پیشتر برای دهکهای چهارم تا نهم ۳۵۰ هزار تومان و برای دهکهای اول تا سوم ۵۰۰ هزار تومان بود، به یک میلیون تومان افزایش یافت.
بااینحال، افزایش تورم کالاهای اساسی در ماههای اخیر موجب شده است قدرت خرید این اعتبار با محدودیت مواجه شود و مبلغ اختصاصیافته نتواند بهتنهایی پاسخگوی تمام هزینههای معیشتی خانوارها باشد.
نگرانی از حذف یارانه برخی خانوارها
در ادامه اجرای طرح کالابرگ و پس از افزایش اعتبار آن، گزارشهایی درباره احتمال حذف یارانه برخی مشمولان مطرح شده است. بر اساس شنیدههای منتشرشده، دولت ممکن است برای تأمین منابع مالی موردنیاز افزایش اعتبار کالابرگ، گروهی از دریافتکنندگان را از فهرست مشمولان خارج کند.
بااینحال، این موضوع در متن خبر در حد شنیدهها مطرح شده و جزئیات رسمی درباره گروههای احتمالی مشمول حذف، زمان اجرا یا مبنای تصمیمگیری ارائه نشده است.
تداوم فشار تورمی بر معیشت خانوارها
افزایش اعتبار کالابرگ با هدف حمایت از مصرفکنندگان و جبران بخشی از هزینه کالاهای اساسی انجام شده است؛ اما رشد قیمتها میتواند اثر این حمایت را در طول زمان کاهش دهد. در چنین شرایطی، هرگونه تغییر در دامنه پوشش طرح، بهویژه حذف خانوارهای دریافتکننده، میتواند بر توان خرید و برنامهریزی معیشتی آنها اثر بگذارد.
در گزارش منتشرشده، احتمال حذف بخشی از مشمولان در شرایط تورمی مورد انتقاد قرار گرفته است؛ چراکه کاهش دامنه حمایت معیشتی، در صورت اجرا، میتواند با هدف اعلامشده دولت برای پشتیبانی از سفره خانوارها در تعارض قرار گیرد.
با توجه به گستردگی جمعیت مشمول کالابرگ، تعیین تکلیف رسمی درباره تداوم پوشش حمایتی و نحوه تأمین منابع مالی آن اهمیت زیادی دارد. تا زمان انتشار جزئیات رسمی، احتمال حذف برخی خانوارها را باید در حد گزارشها و شنیدههای مطرحشده ارزیابی کرد، نه تصمیمی قطعی و اعلامشده.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما