بودجه بدون نفت؛ دولت پیش از افزایش فشار بر مردم، هزینه‌های خود را اصلاح کند
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر ضرورت آمادگی مالی دولت برای شرایط بحرانی، معتقد است تحقق بودجه بدون نفت بیش از آنکه به افزایش درآمدهای جایگزین وابسته باشد، به مهار هزینه‌های جاری، حذف مخارج زائد و جلوگیری از انتقال بار کسری بودجه به بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها نیاز دارد.
بودجه بدون نفت در شرایطی به یکی از موضوعات مهم سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شده است که وابستگی هزینه‌های دولت به درآمدهای نفتی، اقتصاد کشور را در برابر شوک‌های ارزی و محدودیت‌های خارجی آسیب‌پذیر می‌کند. با این حال، کاهش اتکا به نفت به معنای افزایش فشار مالیاتی، محدود کردن منابع تولید یا تحمیل هزینه‌های بیشتر به خانوارها نیست؛ بلکه پیش از هر چیز مستلزم اصلاح ساختار هزینه‌ای دولت و افزایش انضباط مالی است.
فرج‌الله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به چشم‌انداز مطلوب اقتصاد کشور، تأکید می‌کند که هدف نهایی باید دستیابی به اقتصادی باز، رقابتی، سرمایه‌پذیر و متصل به اقتصاد جهانی باشد؛ اقتصادی که با کاهش تنش‌های سیاسی و منطقه‌ای، توسعه روابط بین‌المللی، گسترش تجارت و جذب سرمایه و فناوری بتواند ظرفیت‌های خود را در مسیر رشد و رفاه عمومی به کار گیرد.
به اعتقاد وی، اقتصاد بحران نباید به مقصد سیاست‌گذاری کشور تبدیل شود، اما دولت باید برای مواجهه با شرایط اضطراری و اختلال شدید در درآمدهای ارزی آمادگی داشته باشد. از این منظر، بودجه بدون نفت نه یک نسخه ریاضتی، بلکه سازوکاری برای افزایش تاب‌آوری مالی دولت در برابر کاهش یا توقف درآمدهای نفتی است.
بودجه بدون نفت از اصلاح هزینه‌های دولت آغاز می‌شود
یکی از مهم‌ترین الزامات اجرای بودجه بدون نفت، کنترل هزینه‌های جاری و جلوگیری از گسترش تعهدات مالی دولت است. اگر دولت در شرایط محدودیت منابع نتواند رشد هزینه‌های آشکار و پنهان خود را مهار کند، ناچار خواهد شد کسری بودجه را از مسیرهایی مانند افزایش مالیات، تعرفه‌ها، بدهی، تحمیل تکالیف بانکی یا افزایش بهای خدمات عمومی جبران کند.
این رویکرد در عمل به معنای انتقال بار کسری بودجه به ترازنامه بنگاه‌های اقتصادی و بودجه خانوارهاست؛ اتفاقی که نه‌تنها مشکل کسری را برطرف نمی‌کند، بلکه فشار مضاعفی بر تولید و معیشت مردم وارد خواهد کرد.
بر همین اساس، اصلاح مالی باید از درون دولت آغاز شود و در شرایط اضطراری نیز هرگونه تعدیل هزینه‌ها ابتدا ساختار مخارج دولتی را هدف قرار دهد، نه ظرفیت تولید بنگاه‌ها و قدرت خرید خانوارها را.
در این چارچوب، سقف هزینه‌های جاری باید براساس درآمدهای پایدار و قابل تحقق غیرنفتی تعیین شود و درآمدهای نفتی نیز در صورت تحقق، به جای تأمین هزینه‌های روزمره، صرف تقویت ذخایر ارزی، بازسازی، توسعه زیرساخت‌های حیاتی و سرمایه‌گذاری مولد شود.
بازمهندسی مخارج به جای کاهش یکسان بودجه دستگاه‌ها
کاهش هزینه‌های دولت لزوماً به معنای کم کردن یکسان اعتبارات همه دستگاه‌ها نیست. آنچه در شرایط محدودیت منابع اهمیت دارد، بازنگری در ترکیب مخارج عمومی و شناسایی هزینه‌هایی است که تأثیر مؤثری بر ارائه خدمات یا رشد اقتصادی ندارند.
در این مسیر، حذف هزینه‌های زائد و کم‌اثر، ادغام ساختارها و مأموریت‌های موازی، کنترل تعهدات پنهان و آینده دولت و بازطراحی حمایت‌های غیرهدفمند باید در اولویت قرار گیرد.
همچنین کاهش تصدی‌گری اقتصادی دولت از طریق واگذاری واقعی مالکیت، مدیریت و بهره‌برداری از فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند زمینه تمرکز بیشتر منابع و ظرفیت اجرایی دولت بر وظایف اصلی را فراهم کند.
سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، تأمین کالاهای عمومی و توسعه زیرساخت‌های اساسی از جمله حوزه‌هایی هستند که باید در کانون مسئولیت‌های دولت باقی بمانند.
کسری بودجه نباید به بانک‌ها و بنگاه‌ها منتقل شود
یکی دیگر از الزامات بودجه بدون نفت، پیش‌بینی سازوکار مشخص برای مواجهه با افت درآمدهای نفتی است؛ به‌گونه‌ای که حتی در صورت توقف کامل صادرات یا تحقق نیافتن درآمدهای پیش‌بینی‌شده، دولت برنامه روشنی برای مدیریت هزینه‌ها داشته باشد.
در این زمینه، تنظیم یک برنامه از پیش تعیین‌شده برای تعدیل مخارج می‌تواند از تصمیم‌های ناگهانی و پرهزینه جلوگیری کند.
جبران کسری ناشی از کاهش درآمد نفت از طریق افزایش ناگهانی مالیات، تشدید تکالیف اعتباری بانک‌ها، انتشار گسترده اوراق بدهی یا تأمین پولی کسری، راهکار پایداری محسوب نمی‌شود؛ زیرا این روش‌ها صرفاً محل انباشت ریسک‌های اقتصادی را تغییر می‌دهند و می‌توانند فشارهای تازه‌ای بر شبکه بانکی، بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها ایجاد کنند.
تولید و معیشت خانوارها نباید قربانی اصلاح بودجه شوند
در فرآیند بازنگری بودجه کل کشور، برخی ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی باید از کاهش‌های مخرب مصون بمانند. تداوم تولید و تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها، حفظ قدرت خرید پایه خانوارها، ارائه خدمات عمومی ضروری، نگهداری زیرساخت‌های حیاتی و حفظ ثبات مالی از جمله حوزه‌هایی هستند که کاهش منابع آن‌ها می‌تواند هزینه‌های سنگین‌تری به اقتصاد تحمیل کند.
همچنین حفظ ظرفیت سرمایه‌گذاری و اشتغال بخش خصوصی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا در شرایط محدودیت منابع عمومی، بخش خصوصی می‌تواند نقش مهمی در تداوم فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی ایفا کند.
در مجموع، بودجه بدون نفت را باید ابزاری برای مدیریت شرایط اضطراری و افزایش تاب‌آوری مالی کشور دانست، نه الگویی دائمی برای محدود کردن فعالیت‌های اقتصادی. تحقق این رویکرد زمانی امکان‌پذیر است که دولت به جای انتقال هزینه ناکارآمدی‌های خود به جامعه، اصلاح ساختار مالی و مهار مخارج غیرضروری را از درون آغاز کند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام