اعتبار آسان، بازپرداخت دشوار؛ چالش تازه پلتفرم‌های خرید اقساطی
گسترش پلتفرم‌های خرید اعتباری و خدمات «الان بخر، بعداً پرداخت کن» شیوه خرید خانوارها را تغییر داده است؛ روشی که اگرچه دسترسی به کالاها و خدمات را آسان‌تر می‌کند، اما در صورت نبود اعتبارسنجی دقیق و تناسب اقساط با درآمد، می‌تواند به انباشت بدهی‌های خرد و تشدید فشار مالی خانوارها منجر شود.
خرید اقساطی که در گذشته بیشتر برای تهیه کالاهای گران‌قیمت و بادوام مورد استفاده قرار می‌گرفت، با گسترش فروشگاه‌های اینترنتی و پلتفرم‌های اعتبار خرید، به بخش‌های متنوع‌تری از سبد مصرفی خانوارها راه پیدا کرده است. اکنون مصرف‌کنندگان می‌توانند هزینه خرید بسیاری از کالاها و خدمات را به جای پرداخت یک‌باره، در چند مرحله بپردازند؛ امکانی که در شرایط افزایش هزینه‌های زندگی، برای برخی خانوارها به ابزاری جهت مدیریت مخارج تبدیل شده است.
افزایش استفاده از این روش، در عین حال پرسش مهمی را مطرح می‌کند: آیا خرید اعتباری به معنای افزایش قدرت خرید مردم است یا صرفاً بخشی از هزینه‌های امروز را به ماه‌های آینده منتقل می‌کند؟
یکی از مدل‌های رو به گسترش در این بازار، خدمات BNPL یا «الان بخر، بعداً پرداخت کن» است. در این شیوه، مشتری کالا یا خدمت مورد نظر خود را دریافت می‌کند و هزینه آن را در موعد مقرر یا طی چند قسط می‌پردازد. کاهش مراحل دریافت اعتبار و سهولت استفاده از خدمات دیجیتال، از عواملی هستند که به گسترش این روش کمک کرده‌اند.
خرید اقساطی از کالاهای بادوام فراتر رفت
خرید قسطی دیگر به لوازم خانگی، کالاهای دیجیتال و سایر محصولات گران‌قیمت محدود نیست. توسعه پلتفرم‌های اعتبار خرید و پیوستن فروشندگان مختلف به این شبکه‌ها، امکان استفاده از اعتبار خرد را برای خرید طیف گسترده‌تری از کالاها و خدمات فراهم کرده است.
این تحول را می‌توان از دو زاویه بررسی کرد. از یک سو، پرداخت مرحله‌ای هزینه‌ها امکان دسترسی سریع‌تر به کالاها و خدمات را فراهم می‌کند و از سوی دیگر، افزایش استقبال از این شیوه ممکن است با دشوارتر شدن تامین نقدی مخارج خانوارها ارتباط داشته باشد.
البته رشد خرید اعتباری را نمی‌توان صرفاً نتیجه کاهش قدرت خرید دانست. توسعه تجارت الکترونیک، تغییر عادت‌های مصرفی، سهولت استفاده از خدمات آنلاین و تمایل به مدیریت جریان نقدی نیز در گسترش این بازار نقش دارند. با این حال، در شرایطی که هزینه کالاها و خدمات افزایش یافته، بررسی ارتباط میان رشد اعتبار خرد و وضعیت اقتصادی خانوارها اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
رشد آمارهای خرید اعتباری؛ بازار در حال گسترش است
گزارش عملکرد برخی شرکت‌های فعال در حوزه اعتبار دیجیتال از افزایش استفاده از این خدمات حکایت دارد؛ هرچند آمارهای منتشرشده از سوی این شرکت‌ها لزوماً بیانگر اندازه کل بازار خرید اقساطی کشور نیست.
بر اساس گزارش عملکرد یکی از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اعتباری، استفاده از خدمات این مجموعه در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل بیش از ۲۹۰ درصد افزایش یافته است. این شرکت همچنین اعلام کرده در همان سال به بیش از ۲.۵ میلیون کاربر، خدمات اعتباری شامل اعتبار تک‌قسطه، چهارقسطه و تسهیلات ارائه کرده است. مطابق این گزارش، در پاییز ۱۴۰۳ حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان اعتبار به کاربران اختصاص یافته است.
گزارش عملکرد یکی دیگر از شرکت‌های فعال در این حوزه در سال ۱۴۰۴ نیز از ادامه رشد این بازار خبر می‌دهد. ارزش سفارش‌های سرویس اعتبار چهارقسطه این مجموعه نسبت به سال قبل ۱۰۳ درصد و تعداد سفارش‌ها ۴۸ درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد حساب‌های کاربری ثبت‌نام‌شده در پایان سال از ۱۳.۵ میلیون و تعداد کاربران دارای اعتبار از ۱۰.۵ میلیون نفر فراتر رفته است. شمار فروشگاه‌های طرف قرارداد این سرویس نیز ۲۲ هزار و ۱۶۵ فروشگاه اعلام شده است.
این آمارها از گسترش زیرساخت‌های خرید اعتباری و افزایش استقبال فروشندگان از این شیوه فروش حکایت دارد. با این حال، باید میان تعداد حساب‌های ثبت‌نام‌شده، کاربران دارای اعتبار و افرادی که واقعاً از اعتبار خود استفاده کرده‌اند تفاوت قائل شد؛ زیرا این شاخص‌ها لزوماً یک مفهوم را اندازه‌گیری نمی‌کنند.
اعتبار خرید؛ افزایش قدرت خرید یا جابه‌جایی بدهی؟
مهم‌ترین مسئله در ارزیابی گسترش خرید اقساطی، آثار آن بر قدرت خرید واقعی خانوارهاست. اعتبار خرید درآمد تازه‌ای برای مصرف‌کننده ایجاد نمی‌کند، بلکه امکان استفاده زودتر از بخشی از منابع مالی آینده را فراهم می‌سازد.
به همین دلیل، اگر افراد بدون توجه به درآمد ماهانه و تعهدات مالی قبلی خود از چند سرویس اعتباری استفاده کنند، ممکن است در ماه‌های بعد با حجم بیشتری از اقساط و فشار مالی روبه‌رو شوند.
در مقابل، خرید اعتباری در صورتی که هزینه نهایی آن از ابتدا مشخص باشد و مبلغ اقساط با درآمد مصرف‌کننده تناسب داشته باشد، می‌تواند به مدیریت مخارج کمک کند. مسئله زمانی پیچیده می‌شود که خریدهای متعدد و بدون برنامه‌ریزی انجام شوند یا مصرف‌کننده برای تسویه بدهی‌های قبلی به دریافت اعتبار جدید روی بیاورد.
بنابراین، صرف دسترسی به اعتبار را نمی‌توان نشانه توانایی واقعی خرید دانست. معیار اصلی، قدرت بازپرداخت اقساط در کنار سایر هزینه‌های ضروری زندگی است.
شرکت‌های اعتباردهنده از کجا درآمد کسب می‌کنند؟
گسترش خدمات خرید اعتباری تنها رفتار مصرف‌کنندگان را تغییر نداده، بلکه مدل فروش کسب‌وکارها و فعالیت شرکت‌های مالی را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
در الگوی متداول BNPL، پلتفرم اعتبار خرید را در اختیار مشتری قرار می‌دهد و ممکن است در مقابل، از فروشنده کارمزد دریافت کند. فروشندگان نیز با پذیرش این هزینه، به افزایش تعداد مشتریان، بالا رفتن فروش و نهایی شدن سفارش‌های بیشتر امیدوارند.
البته ساختار درآمدی شرکت‌های فعال در این حوزه یکسان نیست. هزینه تامین منابع مالی، دوره بازپرداخت، میزان مطالبات وصول‌نشده و هزینه‌های عملیاتی، از جمله عواملی هستند که بر سودآوری این کسب‌وکارها اثر می‌گذارند.
از طرف دیگر، استفاده از خدمات اعتباری برای فروشندگان نیز بدون هزینه نیست. پرداخت کارمزد، شرایط تسویه وجوه و وابستگی بخشی از فروش به پلتفرم‌های اعتباری می‌تواند بر حاشیه سود و جریان نقدی کسب‌وکارها تاثیر بگذارد. به همین دلیل، ارزیابی این بازار باید منافع و هزینه‌های سه گروه مصرف‌کنندگان، فروشندگان و شرکت‌های اعتباردهنده را به‌طور هم‌زمان در نظر بگیرد.
اعتبارسنجی؛ حلقه مهم در کنترل بدهی‌های خرد
با افزایش تعداد کاربران و گسترش دسترسی به اعتبار، ارزیابی توان بازپرداخت مشتریان به یکی از مهم‌ترین چالش‌های این بازار تبدیل شده است. شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اعتباری باید پیش از تخصیص اعتبار، اطلاعات هویتی، سوابق پرداخت و تعهدات مالی متقاضی را بررسی کنند و سقف اعتبار را متناسب با توان بازپرداخت او تعیین کنند.
یکی از نگرانی‌های مهم در این زمینه، استفاده هم‌زمان یک مشتری از چند سرویس اعتباری است. ممکن است فردی در یک پلتفرم سابقه پرداخت مناسبی داشته باشد، اما هم‌زمان از چند شرکت دیگر نیز اعتبار دریافت کرده باشد. اگر مجموع این تعهدات در فرآیند اعتبارسنجی لحاظ نشود، احتمال ناتوانی در بازپرداخت اقساط افزایش می‌یابد.
از سوی دیگر، مقایسه نرخ نکول شرکت‌های مختلف بدون مشخص بودن تعریف نکول، دوره اندازه‌گیری و شیوه محاسبه آن، تصویر دقیقی از وضعیت بازار ارائه نمی‌دهد. تاخیر چندروزه در پرداخت یک قسط با عدم بازپرداخت طولانی‌مدت اعتبار تفاوت دارد و باید میان مطالبات سررسیدگذشته، مشکوک‌الوصول و بدهی‌های وصول‌نشده تفکیک قائل شد.
در چنین شرایطی، انتشار منظم اطلاعات درباره کیفیت مطالبات، میزان بازپرداخت و نسبت بدهی‌های معوق به کل اعتبار اعطاشده می‌تواند امکان ارزیابی دقیق‌تر عملکرد شرکت‌های اعتباردهنده را فراهم کند.
شفافیت قراردادها و نظارت بر خدمات اعتباری
توسعه خدمات مالی دیجیتال، ضرورت نظارت بر فعالیت شرکت‌هایی را که میان بانک‌ها، فروشندگان و مشتریان قرار می‌گیرند، افزایش داده است.
بانک مرکزی در دی‌ماه ۱۴۰۲ بخشنامه «الزامات ناظر بر نحوه همکاری مؤسسات اعتباری با شرکت‌های تسهیلات‌یار» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. این ضوابط بر رعایت مقررات بانکی، احراز هویت، بررسی اهلیت اعتباری مشتریان، اجرای الزامات مبارزه با پول‌شویی و ثبت تسهیلات در دفاتر مؤسسه اعتباری تاکید دارد.
البته همه خدمات خرید اعتباری را نمی‌توان در قالب تسهیلات بانکی اعطاشده از طریق تسهیلات‌یارها تعریف کرد؛ زیرا منابع تامین مالی، ساختار قراردادها و الزامات قانونی این خدمات ممکن است با یکدیگر متفاوت باشند.
در این میان، مشخص بودن اعتباردهنده اصلی، اعلام هزینه نهایی خرید، شفافیت مبلغ و تعداد اقساط، تعیین مسئولیت طرفین و اطلاع‌رسانی درباره پیامدهای تاخیر در پرداخت، از جمله مواردی است که می‌تواند از بروز اختلاف میان مصرف‌کنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات جلوگیری کند.
رشد خرید قسطی چه تصویری از اقتصاد خانوارها ارائه می‌دهد؟
گسترش خرید اقساطی را نمی‌توان به‌طور مطلق پدیده‌ای مثبت یا منفی ارزیابی کرد. این شیوه از یک طرف دسترسی مصرف‌کنندگان به کالاها و خدمات را آسان‌تر می‌کند و به فروشندگان امکان جذب مشتریان بیشتر می‌دهد؛ اما از طرف دیگر، در صورت ضعف اعتبارسنجی و مدیریت نامناسب تعهدات، می‌تواند به انباشت بدهی و افزایش فشار مالی خانوارها منجر شود.
افزایش تعداد خریدهای اعتباری به‌تنهایی نشان نمی‌دهد قدرت خرید مردم بیشتر شده است. برای ارزیابی دقیق‌تر این روند باید شاخص‌هایی مانند درآمد واقعی خانوار، نرخ تورم، قیمت کالاها، سهم اقساط از هزینه ماهانه و میزان بدهی مصرف‌کنندگان نیز بررسی شود.
همچنین انتشار آمارهای منظم درباره تعداد کاربران فعال، حجم اعتبار تخصیص‌یافته، ارزش واقعی خریدهای اعتباری، نرخ نکول، مطالبات معوق و منابع تامین مالی می‌تواند تصویر روشن‌تری از وضعیت این بازار ارائه دهد.
در نهایت، خرید اقساطی در حال تبدیل شدن به یکی از ابزارهای مهم تامین مالی مصرف‌کنندگان است؛ اما اثر واقعی آن بر معیشت خانوارها به این بستگی دارد که اعتبار متناسب با توان بازپرداخت افراد تخصیص یابد، هزینه‌ها و قراردادها شفاف باشند و سازوکارهای نظارتی مانع از انباشت بدهی‌های خارج از توان مصرف‌کنندگان شوند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام