استاندارد اجباری برای همه؟ برنامه تازه سازمان استاندارد برای تفکیک کالاهای پرریسک

معاون ارزیابی انطباق صنایع فلزی، خدمات و انرژی سازمان ملی استاندارد ایران با تأکید بر ضرورت تحول در نظام استانداردسازی کشور گفت: حرکت از استانداردهای اجباری به سمت مقررات فنی هوشمند مبتنی بر ارزیابی ریسک، ضمن کاهش موازی‌کاری دستگاه‌ها، زمینه تسهیل تولید و تجارت و تمرکز نظارت‌ها بر کالاها و فرایندهای پرخطر را فراهم می‌کند.

محمودرضا طاهری، یکشنبه ۱۰ آبان‌ در آیین گرامیداشت روز جهانی استاندارد و تجلیل از واحدهای نمونه استان مرکزی، با اشاره به نقش استاندارد در ارتقای کیفیت محصولات اظهار کرد: کیفیت، یکی از مؤلفه‌های اصلی توسعه اقتصادی، افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری تولید است و دستیابی به آن از مسیر استانداردسازی می‌گذرد؛ چراکه استاندارد، زیرساخت کیفیت در تولید به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه امروزه اعتبار و خوش‌نامی برندها نقش تعیین‌کننده‌ای در تشخیص کیفیت محصولات از سوی مصرف‌کنندگان دارد، افزود: نشان تجاری معتبر به‌سادگی به دست نمی‌آید و حاصل رعایت مستمر الزامات و استانداردهای کیفی است. در بسیاری از صنایع پیشرفته نیز استانداردهای کارخانه‌ای در کنار استانداردهای ملی و بین‌المللی، نقش مهمی در ارتقای کیفیت محصولات ایفا می‌کنند.

طاهری با اشاره به رویکردهای جدید سازمان ملی استاندارد در حوزه استانداردسازی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم، بازنگری در شیوه اعمال استانداردهای اجباری و حرکت به سمت استانداردهای تشویقی است؛ به‌گونه‌ای که تولیدکننده با درک اهمیت کیفیت و اعتماد مصرف‌کننده، برای رعایت الزامات استاندارد و ارتقای محصول خود انگیزه داشته باشد.

وی از تصویب رویکرد حرکت به سمت مقررات فنی هوشمند مبتنی بر ریسک در شورای عالی استاندارد خبر داد و گفت: در این الگو، برای هر کالا و فرایند تولیدی ارزیابی ریسک انجام می‌شود و نظارت و اعمال مقررات بر مواردی متمرکز خواهد شد که مخاطرات بیشتری برای سلامت و ایمنی جامعه دارند.

معاون سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه این تحول می‌تواند از موازی‌کاری دستگاه‌های اجرایی در فرایندهای تولید و واردات جلوگیری کند، افزود: بر اساس تبصره یک ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، دستگاه‌های اجرایی موظفند مقررات فنی حوزه مسئولیت خود را با اتکا به استانداردهای ملی و بین‌المللی تدوین کنند و پس از ثبت در سازمان ملی استاندارد، اجرای آن را بر عهده بگیرند؛ نظارت عالیه بر این فرایند نیز با سازمان ملی استاندارد است.

وی با اشاره به جایگاه صنعتی استان مرکزی تصریح کرد: استان مرکزی را می‌توان قلب تپنده صنعت کشور دانست؛ چراکه بسیاری از صنایع پایه و واحدهای تأمین‌کننده مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز سایر صنایع در این استان مستقر هستند و بروز اختلال در فعالیت برخی از این واحدها می‌تواند بر زنجیره تولید در سطح ملی اثرگذار باشد. از این رو، رعایت مقررات فنی و ارتقای کیفیت در صنایع این استان اهمیت ویژه‌ای دارد.

طاهری با تأکید بر اینکه انتخاب واحدهای نمونه استاندارد بر اساس شاخص‌های دقیق ارزیابی انجام می‌شود، گفت: واحدهایی که در چرخه ارزیابی قرار می‌گیرند، باید در تمام شاخص‌های مورد آزمون طی دوره ارزیابی، عملکرد قابل قبول داشته باشند و حتی وجود یک مورد مردودی در نتایج آزمون‌ها می‌تواند مانع ورود آن‌ها به فرایند انتخاب واحد نمونه شود. این سخت‌گیری نشان‌دهنده اهمیت سلامت و ایمنی جامعه در نظام ارزیابی استاندارد است.

وی با اشاره به انتخاب چهار واحد تولیدی استان مرکزی در سطح ملی، این تعداد را قابل توجه دانست و در عین حال خاطرنشان کرد: ظرفیت صنعتی استان مرکزی بیش از این است و باید با رفع موانع تولید و تقویت فرهنگ استاندارد، زمینه حضور تعداد بیشتری از واحدهای استان در جمع برگزیدگان ملی فراهم شود.

ضرورت کاهش اتلاف انرژی در فرایندهای تولید

معاون ارزیابی انطباق صنایع فلزی، خدمات و انرژی سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به شعار امسال روز جهانی استاندارد «انرژی پاک و مقرون‌به‌صرفه» اظهار کرد: در کنار توسعه تولید انرژی پاک، موضوع کاهش اتلاف انرژی نیز باید مورد توجه جدی واحدهای صنعتی قرار گیرد؛ چراکه میزان مصرف انرژی به ازای تولید هر واحد محصول در بسیاری از فرایندها بالاست و بهینه‌سازی مصرف می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری منجر شود.

وی افزود: در حال حاضر ۴۹ فرایند تولیدی مشمول رعایت الزامات استاندارد اجباری در حوزه انرژی شده‌اند و واحدهای مشمول باید برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در فرایندهای خود اقدام کنند. همچنین از سال آینده، ارزیابی و دریافت گرید انرژی برای ساختمان‌های اداری دستگاه‌های اجرایی نیز در چارچوب الزامات استاندارد قرار می‌گیرد و شرکت‌های بازرسی تأییدصلاحیت‌شده، ارزیابی‌های مربوط را انجام خواهند داد.

طاهری با اشاره به اقدامات سازمان ملی استاندارد برای تسهیل تجارت و پشتیبانی از تولید گفت: یکی از اولویت‌های دوره جدید فعالیت سازمان، کاهش زمان و هزینه فرایندهای مرتبط با تولید و تجارت است؛ به‌گونه‌ای که در یک سال گذشته، میانگین زمان ترخیص کالا از ۱۱.۵ روز به ۳.۵ روز کاهش یافته و در مورد کالاهای اساسی در شرایط جنگ ۴۰ روزه رمضان، این زمان به ۵۲ ساعت رسیده است.

وی ادامه داد: در راستای تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی، برای مواد اولیه وارداتی برخی واحدها، با دریافت تعهد از مدیرعامل، امکان ترخیص کالا بدون انجام ارزیابی اولیه فراهم شده است تا کنترل‌های لازم بر محصول نهایی متمرکز شود و روند تأمین مواد اولیه و استمرار تولید با سرعت بیشتری انجام گیرد.

ضریب نفوذ استاندارد در استان مرکزی به بیش از ۹۸ درصد رسید

محمود نصراللهی، مدیرکل استاندارد استان مرکزی نیز، با اشاره به جایگاه ویژه استان مرکزی در عرصه تولید و صنعت افزود: استان مرکزی از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه تولید برخوردار است و واحدهای صنعتی این استان توانسته‌اند حتی در شرایط تحریمی کشور، محصولات خود را به بازارهای بین‌المللی و کشورهای اروپایی صادر کنند که این موضوع بیانگر توانمندی، کیفیت و ظرفیت بالای صنایع استان است.

مدیرکل استاندارد استان مرکزی با اشاره به عملکرد صادراتی استان تصریح کرد: میزان صادرات استان در سال گذشته حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده و هدف‌گذاری انجام‌شده برای سال جاری، دستیابی به صادرات ۲ میلیارد دلاری است؛ هدفی که تحقق آن با حمایت مسئولان و همراهی واحدهای تولیدی و صنعتی امکان‌پذیر خواهد بود.

نصراللهی با تأکید بر ضرورت معرفی بیشتر توانمندی‌های صنعتی استان ادامه داد: ظرفیت‌های ارزشمند تولیدی استان، مسئولیت دستگاه‌های اجرایی و متولیان حوزه صنعت را در حمایت از تولیدکنندگان و معرفی دستاوردهای آنان سنگین‌تر می‌کند و برگزاری مراسم تجلیل از واحدهای نمونه نیز فرصتی برای برجسته‌سازی تلاش فعالان عرصه تولید و کیفیت است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شعار روز جهانی استاندارد در سال جاری با عنوان «چشم‌انداز مشترک برای انرژی پاک» گفت: انتخاب این شعار نشان‌دهنده اهمیت روزافزون موضوع انرژی در سطح جهان است و با توجه به شرایط کشور، توجه به مدیریت مصرف انرژی و استفاده بهینه از منابع انرژی ضرورت بیشتری پیدا کرده است.

نصراللهی افزود: سازمان ملی استاندارد ایران در حوزه انرژی، تکالیف قانونی مشخصی از جمله تعیین و نظارت بر معیارهای مصرف انرژی و کنترل کالاهای مشمول این معیارها بر عهده دارد. همچنین ساختمان‌های اداری دستگاه‌های اجرایی نیز مشمول الزامات مصرف انرژی هستند و لازم است مدیران دستگاه‌ها این موضوع را در برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات اجرایی خود مورد توجه جدی قرار دهند.

مدیرکل استاندارد استان مرکزی با اشاره به وضعیت استاندارد در استان اظهار کرد: استان مرکزی با برخورداری از بیش از یک‌هزار واحد تولیدی مشمول استاندارد، رتبه هفتم کشور را در این حوزه به خود اختصاص داده است. همچنین ضریب نفوذ استاندارد در استان بیش از ۹۸ درصد است که نشان‌دهنده توجه گسترده واحدهای تولیدی به رعایت الزامات و دریافت مجوزهای قانونی و استانداردهای لازم است.

نصراللهی همچنین با اشاره به انتخاب واحدهای نمونه صنعتی و تولیدی استان گفت: واحدهای نمونه امسال از صنایع مختلفی همچون ساختمانی، معدنی، غذایی، مکانیک و خودروسازی انتخاب شده‌اند. تنوع این واحدها نشان‌دهنده ظرفیت گسترده صنعتی استان مرکزی است.