تفویض اختیار به استان‌ها؛ راهی برای آزمودن سیاست‌های تازه حمایت اجتماعی
تجربه‌های محلی در تهران و سیستان‌وبلوچستان، در کنار طرح وزارت تعاون برای جبران افزایش قیمت کالاهای اساسی و ردیابی زنجیره توزیع، بار دیگر موضوع تفویض اختیار و مشارکت مدیریت‌های محلی در سیاست‌گذاری اقتصادی را برجسته کرده است؛ رویکردی که موفقیت آن به پشتیبانی مالی دولت مرکزی و حفظ انگیزه تولیدکنندگان وابسته است.
تأکید رئیس‌جمهور بر تفویض اختیار به استان‌ها، شهرداری‌ها و محله‌ها می‌تواند زمینه‌ساز تغییر در شیوه سیاست‌گذاری کشور باشد؛ تغییری که به‌جای اجرای یک الگوی یکسان در سراسر کشور، امکان طراحی و آزمودن راهکارهای متناسب با شرایط هر منطقه را فراهم می‌کند. تجربه‌های تاریخی آمریکا و سوئد و همچنین ابتکارهای اخیر در تهران و سیستان‌وبلوچستان نشان می‌دهد که سیاست‌های محلی، در صورت برخورداری از پشتیبانی مالی و اجرایی دولت مرکزی، می‌توانند به راه‌حل‌هایی در مقیاس ملی تبدیل شوند.
این رویکرد صرفاً به معنای انتقال بخشی از اختیارات اداری از مرکز به استان‌ها نیست؛ بلکه می‌تواند فرصت تازه‌ای برای حضور مدیران محلی در طراحی سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند. در چنین مدلی، استان‌ها، شهرداری‌ها و حتی محله‌ها می‌توانند برای مسائل خود راه‌حل‌های متفاوتی ارائه دهند و تجربه‌های موفق پس از ارزیابی، در سطح گسترده‌تری به کار گرفته شوند.
تجربه آمریکا و سوئد؛ ابتکار محلی با پشتیبانی دولت مرکزی
اهمیت سیاست‌گذاری محلی به‌ویژه در شرایط بحرانی بیشتر آشکار می‌شود. تجربه آمریکا پس از رکود بزرگ اقتصادی، نمونه‌ای از نقش‌آفرینی مدیریت‌های محلی در شکل‌گیری سیاست‌های ملی است.
رمان «خوشه‌های خشم» اثر جان اشتاین‌بک که در سال ۱۹۳۹ منتشر شد و فیلم اقتباسی جان فورد از آن، تصویری از شرایط دشوار خانوارهای آمریکایی در دوران رکود بزرگ ارائه می‌کنند. در این روایت، خانواده جود برای یافتن کار و تأمین حداقل معیشت از منطقه‌ای به منطقه دیگر مهاجرت می‌کند و در مسیر خود با فقر، ناامنی و دشواری‌های زندگی روبه‌رو می‌شود. در بخشی از داستان، این خانواده به شهرکی می‌رسد که با وجود بحران، به واسطه برخورداری از نظم، خدمات اولیه و حمایت عمومی شرایط متفاوتی برای زندگی فراهم کرده است.
این تجربه محلی در کنار دیگر برنامه‌های حمایتی، در شکل‌گیری سیاست‌های ملی آمریکا برای خروج از بحران اقتصادی مؤثر بود. از جمله این برنامه‌ها می‌توان به «لشکر حفاظت از منابع طبیعی» (Civilian Conservation Corps) اشاره کرد که با ایجاد فرصت‌های اشتغال عمومی، بیش از پنج میلیون نفر را در پروژه‌هایی مانند احداث پارک‌های جنگلی، جاده‌ها و خدمات عمومی به کار گرفت.
در حوزه حمایت غذایی نیز نخستین برنامه کوپن غذایی آمریکا در سال ۱۹۳۹ و در چارچوب سیاست‌های نیودیل آغاز شد. این برنامه در دهه‌های بعد توسعه یافت و از سال ۲۰۰۸ با عنوان «برنامه کمک تغذیه تکمیلی» (SNAP) شناخته می‌شود. بر اساس آمار ارائه‌شده در این یادداشت، این برنامه در سال مالی ۲۰۲۵ به‌طور متوسط ماهانه ۴۲.۱ میلیون نفر، معادل ۱۲.۳ درصد جمعیت آمریکا را پوشش داده است و از طریق شبکه‌ای متشکل از بیش از ۲۵۰ هزار فروشگاه مجاز در ۵۰ ایالت، واشنگتن دی‌سی و برخی قلمروهای این کشور اجرا می‌شود.
تجربه سوئد نیز نمونه دیگری از ترکیب ابتکار محلی و پشتیبانی مالی دولت مرکزی است. گوستاو مولر، از معماران دولت رفاه سوئد که در فاصله سال‌های ۱۹۲۴ تا ۱۹۵۱ طی دوره‌های مختلف نزدیک به دو دهه وزیر امور اجتماعی این کشور بود، در مقاله‌ای با عنوان «سیاست بیکاری» در سال ۱۹۳۸، روند تغییر سیاست‌های مقابله با بیکاری را تشریح کرده است.
بر اساس این تجربه، سیاست مقابله با بیکاری از یک نظام متمرکز و انعطاف‌ناپذیر به برنامه‌ای فعال و متنوع با محوریت پروژه‌های محلی تغییر کرد. شهرداری‌ها در این دوره نزدیک به ۴۰ هزار پروژه کوچک در زمینه‌هایی مانند بهبود اراضی، حفاظت از جنگل‌ها، احداث مدارس و پل‌ها، تأسیسات عمومی و برنامه‌های مسکن را طراحی و اجرا کردند.
در این الگو، دولت مرکزی متناسب با فشار مالیاتی و شدت بیکاری هر منطقه، بین ۳۰ تا ۹۰ درصد هزینه دستمزد پروژه‌های مشترک را تأمین می‌کرد و مابقی منابع از سوی شهرداری‌ها اختصاص می‌یافت. این سازوکار نشان می‌داد که مدیریت‌های محلی به‌تنهایی توان تحمل بلندمدت هزینه‌های بحران را ندارند و برای موفقیت سیاست‌های منطقه‌ای، حمایت مالی دولت ملی ضروری است.
سیاست‌های محلی می‌توانند به راه‌حل‌های ملی تبدیل شوند
این تجربه‌ها برای ایران نیز یک پیام مهم دارند: همه سیاست‌ها لزوماً نباید در سطح ملی و با الگویی یکسان طراحی و اجرا شوند.
در کتاب «حساب رضایت» (The Calculus of Consent)، نوشته مشترک جیمز بوکانن، برنده جایزه نوبل اقتصاد ۱۹۸۶، و گوردون تالاک، اهمیت قواعد تصمیم‌گیری جمعی و شکل‌گیری توافق بررسی شده است. بر اساس برداشتی که در این یادداشت از این بحث ارائه می‌شود، سیاست‌گذاری در سطح ملی می‌تواند زمینه توافق بر سر قواعد مشترک را فراهم کند، درحالی‌که شهرها و مناطق مختلف محل آزمودن راهکارهای متفاوت هستند. سیاست‌هایی که در این آزمون‌ها موفق عمل کنند، امکان تعمیم به مناطق دیگر را خواهند داشت.
از این منظر، وفاق تنها به معنای توافق بر سر یک روش واحد نیست؛ بلکه می‌تواند به معنای فراهم‌کردن امکان تجربه راه‌حل‌های متنوع در مناطق مختلف باشد.
تورم صفر تهران؛ فرصتی برای آزمودن سیاست حمایتی
ابتکار «تورم صفر» شهرداری تهران را می‌توان نمونه‌ای از این رویکرد دانست. این طرح با هدف حمایت از دسترسی شهروندان به ۱۲ قلم کالای اساسی مطرح شده و نشان می‌دهد مدیریت شهری می‌تواند فراتر از وظایف متعارف خدماتی، برای کاهش فشار معیشتی خانوارها نیز راهکار ارائه کند.
البته اجرای چنین طرح‌هایی به ارزیابی دقیق نیاز دارد؛ زیرا بخشی از زندگی شهروندان و منابع عمومی درگیر آن می‌شود. پرسش‌هایی مانند امکان مهار افزایش قیمت کالاها برای مصرف‌کننده، منابع مورد نیاز و قابلیت تداوم حمایت در بلندمدت باید پیش از گسترش طرح بررسی شوند.
در این چارچوب، اگر تنها یک سیاست حمایتی در سراسر کشور اجرا شود، امکان آزمودن روش‌های متفاوت و شناسایی الگوهای کارآمدتر محدود خواهد شد. به همین دلیل، شهرداری‌ها باید فرصت ارائه و اجرای طرح‌های خود را داشته باشند؛ البته با نظارت، ارزیابی و شفافیت در مصرف منابع عمومی.
واردات کالا از پاکستان؛ نمونه‌ای از ظرفیت‌های اقتصادی استان‌ها
ابتکار منصور بیجار، استاندار سیستان‌وبلوچستان، برای استفاده از ظرفیت همسایگی با پاکستان در تأمین کالاهای اساسی، نمونه دیگری از نقش مدیریت‌های محلی در حل مسائل ملی است.
زمانی که استاندار پیشنهاد کرد از طریق مرزهای این استان، برنج و گوشت مورد نیاز کشور از پاکستان وارد شود، برخی تحقق این طرح را دشوار یا حتی ناممکن می‌دانستند. با این حال، پیگیری‌های استانی و استفاده از موقعیت جغرافیایی منطقه، شناخت بازار کشور همسایه و ظرفیت فعالان اقتصادی محلی، زمینه اجرای این پیشنهاد را فراهم کرد.
به گفته استاندار، پس از پیگیری‌های انجام‌شده و تصویب سازوکار واردات، نخستین محموله‌های برنج و گوشت وارد کشور شد. همچنین بر اساس اعلام معاون اقتصادی استاندار سیستان‌وبلوچستان، در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ بیش از ۳۰۰ هزار تن برنج از طریق مرزهای این استان وارد کشور شده است.
در مرز ریمدان نیز با شبانه‌روزی شدن فعالیت پایانه، میانگین تردد روزانه ناوگان تجاری از حدود ۳۵۰ دستگاه به ۷۸۰ دستگاه افزایش یافته است.
البته این آمارها به‌تنهایی میزان تأثیر این ابتکار بر قیمت کالاهای اساسی را مشخص نمی‌کنند، اما نشان می‌دهند که استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای و تفویض اختیار می‌تواند مسیرهای تازه‌ای برای تأمین کالا و پاسخگویی به نیازهای کشور ایجاد کند.
اهمیت چنین تجربه‌هایی تنها در افزایش واردات یا توسعه مبادلات مرزی خلاصه نمی‌شود؛ بلکه به شکل‌گیری مسئولیت‌پذیری و ابتکار عمل در مدیران محلی نیز ارتباط دارد. زمانی که استاندار یا شهردار صرفاً مجری تصمیمات مرکز نباشد و خود را مسئول طراحی و اجرای یک راه‌حل بداند، انگیزه بیشتری برای رفع موانع اداری، هماهنگی دستگاه‌ها و پیگیری اجرای طرح خواهد داشت.
حمایت از قدرت خرید بدون تثبیت دستوری قیمت‌ها
در کنار تجربه‌های محلی، موضوع مهم دیگر طراحی سیاست‌هایی است که بتوانند فشار افزایش قیمت کالاهای اساسی را از دوش خانوارها بردارند، بدون آنکه انگیزه تولید و عرضه را تضعیف کنند.
نیل ماهونی، استاد اقتصاد دانشگاه استنفورد، و بهارات رامامورتی، معاون پیشین شورای ملی اقتصاد آمریکا، در مقاله‌ای که ۱۶ نوامبر ۲۰۲۵ در روزنامه نیویورک‌تایمز منتشر کردند، به موضوع «بحران قدرت خرید» پرداختند. آنها با اشاره به افزایش هزینه‌های ضروری زندگی برای خانوارها، ضرورت ارائه راهکارهای فوری برای کاهش فشار معیشتی را مطرح کردند.
استدلال این دو اقتصاددان از این واقعیت آغاز می‌شود که اقداماتی مانند افزایش ساخت‌وساز مسکن، توسعه ظرفیت صنعتی یا افزایش تولید انرژی زمان‌بر است؛ درحالی‌که خانوارها برای تأمین نیازهای روزمره و جلوگیری از فقر به حمایت فوری نیاز دارند.
از سوی دیگر، پرداخت یارانه و اعتبار خرید در شرایطی که عرضه کالا محدود باشد، ممکن است به افزایش تقاضا و در نتیجه بالا رفتن قیمت‌ها منجر شود و بخشی از اثر حمایتی سیاست را از بین ببرد. به همین دلیل، این دو اقتصاددان استفاده از «کنترل موقت و هدفمند قیمت‌ها» را در کنار اصلاحات سمت عرضه پیشنهاد می‌کنند.
آنها در عین حال نسبت به پیامدهای تثبیت فراگیر و بلندمدت قیمت‌ها هشدار می‌دهند؛ زیرا چنین سیاستی می‌تواند انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری را کاهش دهد و به کمبود کالا منجر شود. از نگاه آنان، مداخله دولت باید محدود، زمان‌دار و همراه با اقداماتی برای افزایش ظرفیت تولید و اصلاح زنجیره تأمین و توزیع باشد.
اهمیت این دیدگاه برای ایران، نه در الگوبرداری مستقیم از سیاست‌های کنترل اجاره یا تعرفه برق در آمریکا، بلکه در توجه هم‌زمان به دو ضرورت است: حمایت فوری از قدرت خرید خانوارها و جلوگیری از تضعیف تولید و عرضه.
طرح وزارت کار برای جبران افزایش قیمت کالاهای اساسی
طرح «حفظ قدرت خرید مردم» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با چنین دغدغه‌ای طراحی شده است. این طرح به‌جای تثبیت دستوری قیمت همه کالاها، دو محور مکمل را دنبال می‌کند: جبران افزایش قیمت سبد مشخصی از کالاهای اساسی در محدوده سهمیه حمایتی خانوار و ردیابی کالا از مرحله تولید یا واردات تا توزیع و مصرف.
هدف این سازوکار آن است که بخشی از فشار افزایش قیمت از دوش مصرف‌کننده برداشته شود، بدون آنکه تولیدکننده یا فروشنده ناچار به تحمل مستقیم هزینه تثبیت قیمت باشد.
برای نمونه، اگر قیمت کالایی از ۱۰۰ هزار تومان به ۱۳۰ هزار تومان افزایش پیدا کند، می‌توان در محدوده سهمیه تعیین‌شده، مابه‌التفاوت ۳۰ هزار تومانی را از طریق اعتبار حمایتی یا تثبیت نرخ ارز برای واردات اختصاص‌یافته به این طرح جبران کرد. در این حالت، قیمت مؤثر کالا برای مصرف‌کننده در محدوده سهمیه حمایتی ثابت می‌ماند، اما قیمت دریافتی عرضه‌کننده به‌صورت دستوری تثبیت نمی‌شود.
این سازوکار در یادداشت با عنوان «تثبیت قیمت مؤثر برای مصرف‌کننده» معرفی شده است؛ روشی که تلاش می‌کند حمایت از مصرف‌کننده را از الزام عرضه‌کننده به فروش کالا با قیمت ثابت جدا کند.
ردیابی کالا از تولید تا مصرف با زیرساخت کالابرگ
موفقیت این سیاست تنها به حمایت از قدرت خرید خانوارها وابسته نیست و باید امکان نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع نیز وجود داشته باشد. مشخص بودن نوع و میزان کالا، تولیدکننده یا واردکننده آن، مراحل توزیع و نحوه رسیدن به مصرف‌کننده از الزامات اجرای چنین طرحی است.
در گذشته، کوپن یکی از ابزارهای مدیریت توزیع کالاهای اساسی بود، اما نظارت و ردیابی در نظام کوپن کاغذی با محدودیت‌هایی همراه بود. اکنون زیرساخت‌های دیجیتال کالابرگ و فناوری ایجادشده در مجموعه «فارا»، وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ظرفیت تازه‌ای برای ثبت تراکنش‌ها، تکمیل فرایند ردیابی کالا و توسعه تسویه غیرنقدی فراهم کرده است.
البته ردیابی کالا به‌تنهایی به معنای افزایش تولید یا واردات نیست و برای موفقیت طرح باید اقداماتی نیز با هدف اطمینان از کفایت عرضه انجام شود.
یکی دیگر از قابلیت‌های این زیرساخت، فراهم کردن امکان تسویه غیرنقدی است. در این سازوکار، برات الکترونیکی و سایر ابزارهای تعهدی می‌توانند در زنجیره تأمین جابه‌جا شوند و پرداخت‌ها و تسویه‌های مرتبط با اعتبار حمایتی به‌صورت الکترونیکی و قابل رهگیری انجام گیرد.
این روش می‌تواند شفافیت جریان مالی را افزایش دهد، امکان نظارت بر اجرای سیاست را تقویت کند و زمینه گسترش برنامه‌های حمایتی در مقیاس ملی را فراهم آورد.
تفویض اختیار بدون افزایش نابرابری منطقه‌ای
با وجود مزایای سیاست‌گذاری محلی، دو ملاحظه اساسی در اجرای آن باید مورد توجه قرار گیرد.
نخست، شهرداری‌ها و مدیریت‌های محلی از ظرفیت مالی یکسانی برخوردار نیستند. امکانات مالی تهران با بسیاری از شهرهای کم‌برخوردار، از جمله زاهدان، تفاوت قابل‌توجهی دارد. بنابراین، اگر اجرای سیاست‌های حمایتی صرفاً به توان مالی شهرداری‌ها وابسته باشد، ممکن است به افزایش نابرابری میان مناطق منجر شود.
دوم، جبران مستمر افزایش قیمت‌ها به منابع مالی پایدار، تعیین دامنه مشخص حمایت و کنترل هزینه‌های طرح نیاز دارد. در نتیجه، تفویض اختیار نباید به معنای انتقال بار مالی حمایت اجتماعی به مدیریت‌های محلی باشد؛ بلکه دولت مرکزی همچنان باید مسئولیت تأمین عادلانه حداقل‌های حمایتی و تضمین پایداری مالی سیاست‌ها را بر عهده داشته باشد.
تجربه سوئد نیز نشان می‌دهد که ابتکار محلی زمانی می‌تواند به سیاستی موفق تبدیل شود که با پشتیبانی مالی دولت ملی همراه باشد.
مجلس پیشگام طرح حفظ قدرت خرید مردم بوده است
موضوع حفظ قدرت خرید خانوارها سال‌هاست در دستور کار سیاست‌گذاری کشور قرار دارد. از نظر هدف، دولت و مجلس هر دو بر ضرورت اجرای سیاست‌های حمایتی و صیانت از قدرت خرید مردم تأکید دارند، اما هنوز اجماع کارشناسی درباره شیوه اجرای این سیاست‌ها شکل نگرفته است.
در همین زمینه، طرح پرداخت مابه‌التفاوت افزایش قیمت کالاها ابتدا از سوی مجلس و رئیس مجلس مطرح شده است. اکنون نیز با آغاز تجربه شهرداری تهران و طراحی طرح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به گفته نویسنده از نظر فناوری مراحل آزمون خود را پشت سر گذاشته، زمینه برای اجرای آن فراهم شده است.
در مجموع، تفویض اختیار به استان‌ها، شهرداری‌ها و محله‌ها می‌تواند مسیر تازه‌ای در سیاست‌گذاری کشور ایجاد کند؛ مسیری که در آن ابتکارهای محلی با پشتوانه مالی و سیاستی دولت مرکزی، امکان تبدیل شدن به راه‌حل‌های فراگیر را پیدا می‌کنند. در چنین الگویی، دولت ملی به‌جای جایگزین شدن با مدیریت‌های محلی، نقش پشتیبان و گسترش‌دهنده تجربه‌های موفق را بر عهده خواهد داشت؛ رویکردی که می‌تواند در نهایت به بهبود سیاست‌های حمایتی و حفظ قدرت خرید خانوارها کمک کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام