اختصاصی/آزمون پیش‌روی سازمان تأمین اجتماعی؛
اجرای رأی دیوان؛ پایان رویه‌های مغایر در اصلاح عناوین شغلی/الزام تأمین اجتماعی به ابلاغ رای لازم‌الاجرای دیوان به استان‌ها
رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره اصلاح عناوین شغلی به یکی از چالش‌های چندساله کارفرمایان با سازمان تأمین اجتماعی پایان می‌دهد، چالشی که آثار مالی آن نگرانی‌های جدی برای بنگاه‌های اقتصادی به همراه داشته است، اکنون انتظار می‌رود سازمان تأمین اجتماعی با ابلاغ و اطلاع‌رسانی شفاف به شعب تأمین اجتماعی در سراسر کشور، مفاد رأی دیوان را به‌طور کامل اجرا کند.
موضوع اصلاح عناوین شغلی، طی سال‌های اخیر به یکی از مسائل مورد اختلاف میان کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی تبدیل شده بود. اعتراض اصلی کارفرمایان به این رویه آن بود که اصلاح عنوان شغلی در سوابق بیمه‌ای، لزوماً به معنای پرداخت دستمزد کمتر از میزان قانونی یا ایجاد بدهی بیمه‌ای برای کارفرما نیست. با این حال، در مواردی اصلاح عنوان شغلی به مطالبه مبالغ قابل توجهی بابت مابه‌التفاوت حق بیمه سال‌های گذشته منجر می‌شد.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده ، تنها در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۴ هزار و در سال ۱۴۰۳ حدود ۶۵ هزار درخواست اصلاح عنوان شغلی در هیأت‌های مربوط ثبت شده بود.
فعالان بخش خصوصی معتقدند مطالبه مابه‌التفاوت بدون توجه کافی به قراردادهای کار، دستمزد واقعی پرداخت‌شده و حدود تکالیف قانونی کارفرما، می‌تواند به ایجاد بدهی‌های پیش‌بینی‌نشده برای بنگاه‌ها منجر شود.
اهمیت این مطالبه از آن جهت بود که کارفرمایان خواستار حذف حق قانونی کارگران برای اصلاح سوابق بیمه‌ای نبودند بلکه اعتراض اصلی به پیوند خودکار میان اصلاح عنوان شغلی و ایجاد بدهی مالی برای کارفرما بازمی‌گشت. به بیان دیگر، مطالبه بخش خصوصی این بود که اصلاح سابقه بیمه‌ای، بدون احراز شرایط قانونی و اثبات پرداخت دستمزد متفاوت، به مطالبه مبالغ جدید از بنگاه‌ها منجر نشود.
تفکیک دیوان میان اصلاح عنوان شغلی و ایجاد بدهی بیمه‌ای
سرانجام این مطالبه با صدور دادنامه شماره ۱۹۳۲۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۵ وارد مرحله تازه‌ای شد. اهمیت این رأی در آن است که دیوان، صرف اصلاح عنوان شغلی را برای ایجاد تعهد مالی جدید برای کارفرما کافی ندانسته و تأکید کرده است که مطالبه مابه‌التفاوت حق بیمه باید بر اساس ضوابط قانونی و با احراز شرایط لازم صورت گیرد.
بر اساس استدلال هیأت عمومی، میان اصلاح عنوان شغلی، تعیین دستمزد و الزام کارفرما به پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه تفکیک قائل شده و تأکید شده است که در مواردی که دستمزد بر مبنای مزد یا حقوق دریافتی بیمه‌شده تعیین می‌شود، کارفرما صرفاً به دلیل اصلاح عنوان شغلی، مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه نخواهد بود.
البته دیوان برای این موضوع استثناهایی نیز در نظر گرفته است. در مواردی که کارفرما بر اساس مقررات قانونی مکلف به پرداخت دستمزد مشخصی باشد، از جمله رعایت حداقل مزد مصوب، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و پرداخت دستمزدهای مقطوع موضوع ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی، مسئولیت قانونی کارفرما برای پرداخت دستمزد و حق بیمه متناسب با آن همچنان برقرار است.
بر همین اساس، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با نقض رأی پیشین هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی، اطلاق اصلاحیه بند «الف» بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۳/۸۰۴۷ سازمان تأمین اجتماعی را در محدوده مواردی که دریافت حق بیمه مبتنی بر دستمزد دریافتی نیست، مغایر قانون تشخیص داد و ابطال کرد.
صیانت از حقوق کارگران و کارفرمایان در یک مسیر
یکی از نکات مهم این رأی، ضرورت توجه هم‌زمان به حقوق کارگران و کارفرمایان است. نباید این تصمیم به‌گونه‌ای تفسیر شود که گویی دیوان در برابر اصلاح سوابق بیمه‌ای کارگران قرار گرفته یا حق آنان برای ثبت عنوان شغلی واقعی و برخورداری از مزایای قانونی را محدود کرده است.
از سوی دیگر، نمی‌توان صرف اصلاح عنوان شغلی را مبنایی برای تحمیل بدهی‌های سنگین به کارفرمایان دانست.
به بیان دیگر، حمایت از کارگر به معنای تحمیل هر نوع مطالبه مالی به کارفرما نیست؛ همان‌طور که حمایت از کارفرما نیز نباید به تضییع حقوق بیمه‌ای نیروی کار منجر شود. رأی اخیر دیوان را باید در چارچوب همین توازن حقوقی ارزیابی کرد.
نوبت سازمان تأمین اجتماعی است
رأی دیوان صرفاً یک توصیه یا نظر کارشناسی نیست؛ بلکه مطابق ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است و سازمان تأمین اجتماعی نیز به‌عنوان یک نهاد اجرایی مکلف به رعایت آن است.
از این رو، انتظار می‌رود سازمان تأمین اجتماعی در گام نخست، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی مرتبط با اصلاح عناوین شغلی را با مفاد دادنامه جدید تطبیق دهد و از اجرای بخش‌های ابطال‌شده مقررات خودداری کند.
همچنین ضروری است پرونده‌هایی که بر اساس رویه مورد اعتراض منجر به مطالبه مابه‌التفاوت حق بیمه از کارفرمایان شده‌اند، با توجه به حدود و مفاد رأی جدید مورد بازبینی و تعیین تکلیف قرار گیرند.
نکته مهم دیگر، ضرورت اطلاع‌رسانی شفاف به شعب تأمین اجتماعی در سراسر کشور است تا از برداشت‌های متفاوت و ادامه رویه‌های مغایر با رأی هیأت عمومی جلوگیری شود.
ضرورت تداوم گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی
پرونده اصلاح عناوین شغلی نشان داد که طرح به‌موقع مشکلات بنگاه‌ها از سوی تشکل‌های کارفرمایی و پیگیری آن در نهادهای قانونی و گفت‌وگوهای سه‌جانبه تا چه اندازه می‌تواند در اصلاح رویه‌های اجرایی مؤثر باشد.
ورود این موضوع به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و کمیته حمایت از کسب‌وکار، بیانگر آن بود که مسئله صرفاً اختلاف یک بنگاه با سازمان تأمین اجتماعی نیست بلکه رویه‌ای که آثار مالی گسترده‌ای بر تعداد زیادی از واحدهای اقتصادی دارد، نیازمند بررسی در سطح سیاست‌گذاری و بازنگری حقوقی است.
در نهایت، رأی ۲۸ مهر دیوان عدالت اداری یادآور یک اصل بنیادین در روابط کار و تأمین اجتماعی است که هیچ نهاد اجرایی نمی‌تواند با تفسیر موسع از مقررات، تعهد مالی جدیدی فراتر از حدود قانون برای اشخاص ایجاد کند.
اجرای این اصل، هم به افزایش امنیت حقوقی بنگاه‌ها و حمایت از استمرار تولید و اشتغال کمک می‌کند و هم با ایجاد اطمینان نسبت به رعایت حقوق بیمه‌شدگان، زمینه تقویت اعتماد میان کارگران، کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی را فراهم می‌آورد.
انتهای پیام