سهمیه سوخت کشاورزی با وجود افزایش ۱۰ درصدی، پاسخگوی نیاز تولید نیست

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی بر ضرورت تامین پایدار سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی تاکید کرد و گفت: امنیت غذایی یکی از پایه‌های اصلی امنیت ملی است و تحقق آن با تامین پایدار انرژی و سوخت مورد نیاز زنجیره تولید کشاورزی امکان‌پذیر است.

به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، اکبر فتحی در نشست بررسی مسائل و مشکلات تامین سوخت بخش کشاورزی با اشاره به شرایط ویژه کشور و چالش‌های موجود در حوزه انرژی افزود: همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی برای عبور از شرایط کنونی مورد تاکید است.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه ناترازی انرژی و محدودیت منابع، ضرورت مدیریت دقیق مصرف و همکاری دستگاه‌های مختلف را دوچندان کرده است اظهارداشت: در چنین شرایطی باید با اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه، ضمن همراهی با برنامه‌های دولت، از بخش‌های تولیدی و به‌ویژه حوزه‌های اثرگذار بر معیشت مردم حمایت شود.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی تصریح کرد: اختلاف قابل توجه قیمت فرآورده‌های انرژی در داخل کشور با مناطق مرزی، یکی از عوامل ایجاد زمینه قاچاق است و مقابله مؤثر با این پدیده می‌تواند زمینه را برای اجرای تدریجی و منطقی اصلاحات فراهم کند.

فتحی گفت: هرگونه تصمیم در حوزه قیمت و تخصیص سوخت باید با توجه به شرایط ویژه بخش کشاورزی اتخاذ شود زیرا تولیدکنندگان این بخش همزمان با افزایش مستمر هزینه نهاده‌ها و سایر مؤلفه‌های تولید مواجه هستند و افزایش بی‌رویه هزینه‌ها می‌تواند بر تولید و قیمت محصولات غذایی اثرگذار باشد.

وی با اشاره به اینکه قدرت خرید مردم محدود است افزود: افزایش قیمت محصولات غذایی از یک سطح مشخص، علاوه بر مصرف‌کننده، در نهایت تولیدکننده را نیز متضرر می‌کند؛ زیرا بسیاری از محصولات کشاورزی فسادپذیر هستند و در صورت نبود تقاضای کافی، محصول تولیدشده روی دست کشاورز باقی می‌ماند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به برنامه‌های افزایش تولید داخلی و توسعه سطح زیرکشت به‌ویژه در دیمزارها گفت: با توجه به ضرورت تامین امنیت غذایی کشور، نیاز بخش کشاورزی به سوخت نسبت به گذشته افزایش یافته و سهمیه‌های پیش‌بینی‌شده، حتی با وجود افزایش ۱۰ درصدی نسبت به سال قبل، پاسخگوی همه نیازهای واقعی این بخش نیست.

وی خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی باید از ظرفیت‌های موجود برای افزایش تولید داخلی و بهره‌برداری بهینه از اراضی و منابع استفاده کنیم و کمبود سوخت نباید موجب باقی ماندن زمین‌های کشاورزی و کاهش سطح زیرکشت شود.

فتحی با تاکید بر اهمیت بخش کشاورزی در تامین نیازهای اساسی مردم تصریح کرد: امنیت غذایی، یکی از پایه‌های اصلی امنیت ملی است و تحقق آن بدون تأمین پایدار انرژی و سوخت مورد نیاز زنجیره تولید کشاورزی امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی با اشاره به تاکیدات رئیس‌جمهور در زمینه جلوگیری از تأثیر کمبود سوخت بر تولید مواد غذایی، گفت: سطح زیرکشت اختصاص‌یافته به تولید محصولات غذایی نباید تحت تأثیر محدودیت‌های سوخت قرار گیرد و لازم است در سیاست‌گذاری‌های مربوط به قیمت و تخصیص سوخت، شرایط ویژه تولیدکنندگان بخش کشاورزی مورد توجه قرار گیرد.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: سازمان شیلات، معاونت آب و خاک، معاونت امور تولیدات دامی، مرکز توسعه مکانیزاسیون و سایر بخش‌های مرتبط با تولیدات زراعی و باغی، باید نیازهای واقعی زیربخش‌های خود را به‌صورت دقیق احصا و پیگیری کنند تا تصمیم‌گیری‌ها بر اساس عملکرد و نیاز واقعی بخش کشاورزی انجام شود.

وی بر ضرورت تعامل نزدیک و مستمر میان وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های مسئول در حوزه انرژی تاکید کرد و گفت: شرایط کشور و محدودیت‌های موجود قابل درک است و بخش کشاورزی نیز آمادگی همراهی با سیاست‌های دولت را دارد، اما این همراهی باید به‌گونه‌ای باشد که روند تولید غذا و تأمین امنیت غذایی کشور دچار اختلال نشود.