۱۱۵ هزار کارت در اتاق بازرگانی/ ۹۰ هزار فعال اقتصادی دارای کارت بازرگانی و عضویت هم‌زمان
عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی از وجود ۱۱۵ هزار کارت در این نهاد خبر داد و رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق نیز با اعلام سهم حدود ۱۵ درصدی بخش خصوصی از اقتصاد، عملکرد اتاق در شرایط جنگی را ۳.۸ از ۵ ارزیابی کرد. در همین نشست، ضرورت شفافیت در بودجه، پاسخگویی درباره هزینه‌کرد منابع و تقویت هماهنگی میان تشکل‌ها و اتاق‌های استانی مورد تأکید قرار گرفت.
عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران با تشریح آخرین آمار کارت‌های صادرشده در این نهاد اعلام کرد که در حال حاضر حدود ۱۱۵ هزار کارت در اتاق بازرگانی وجود دارد که ۹۰ هزار مورد آن به فعالانی اختصاص دارد که هم‌زمان کارت بازرگانی و عضویت اتاق را دارند و ۲۵ هزار کارت نیز صرفاً برای عضویت صادر شده است.
کیوان کاشفی در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران توضیح داد که دارندگان کارت‌های عضویت الزاماً بازرگان نیستند و برخی از آن‌ها با اهدافی مانند ثبت برند، در اتاق عضویت دارند. به گفته وی، آمار این افراد مشخص است و به‌صورت ماهانه اعلام می‌شود؛ بنابراین موضوع پنهانی در این زمینه وجود ندارد.
او در عین حال انتقادها درباره برخورد نکردن قطعی با تخلفات را وارد دانست و گفت: با وجود اعلام آمار و ارسال اخطار به برخی اتاق‌ها، در مواردی برخورد نهایی با تخلفات انجام نمی‌شود.
کاشفی در بخش دیگری از سخنان خود به روند ساماندهی تشکل‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت این فرایند در دوره فعلی حدود ۹۰ درصد پیشرفت داشته و گزارش‌های مربوط به آن برای ارائه به شورای عالی نظارت آماده شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر تشکل غیرواقعی در اتاق وجود ندارد، افزود: برخی تشکل‌ها با یکدیگر ادغام شده‌اند و فعالیت مجموعه‌هایی که وظایف خود را انجام نداده‌اند، پس از دریافت اخطار متوقف شده است.
ارزیابی عملکرد اتاق در شرایط جنگی؛ امتیاز ۳.۸ از ۵
در ادامه این جلسه، عیسی منصوری، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گزارشی از عملکرد اتاق ایران در شرایط اضطرار از آغاز جنگ رمضان در ۹ اسفند سال گذشته تاکنون ارائه کرد. بر اساس ارزیابی تطبیقی انجام‌شده با تجربه کشورهایی که شرایط مشابهی را پشت سر گذاشته‌اند، عملکرد اتاق ایران در این دوره امتیاز ۳.۸ از ۵ را کسب کرده است.
منصوری با اشاره به محرمانه بودن بخشی از اقدامات انجام‌شده اظهار کرد: اتاق ایران در این دوره پنج بسته پیشنهادی به شورای ملی ارائه کرده که نخستین پیشنهاد به تصویب رسیده و ابلاغ شده است؛ با این حال، به دلیل طبقه‌بندی محرمانه، امکان انتشار جزئیات آن وجود ندارد.
به گفته رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، موضوعاتی از جمله اختلال در تأمین مواد اولیه، بدهکاران ارزی، حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و محدودیت‌های اینترنتی نیز از طریق شورای گفت‌وگو و مکاتبه با رئیس‌جمهور، معاون اول و سایر دستگاه‌های مسئول پیگیری شده است.
وی همچنین از مکاتبه با اتاق‌های بازرگانی ۲۸ کشور اسلامی و تعدادی از کشورهای دیگر پس از آغاز جنگ خبر داد و گفت هدف از این اقدامات، استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی برای اطلاع‌رسانی و پیگیری مسائل اقتصادی کشور بوده است.
منصوری تمدید ضمانت‌نامه‌های گمرکی به ارزش بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان، ترخیص ۹۰ تا ۱۰۰ درصدی برخی کالاهای هدف و اعمال ۳۰ درصد تخفیف در تعرفه خدمات مرزی را از دیگر اقدامات انجام‌شده عنوان کرد.
او افزود: گزارشی درباره مدیریت لجستیک کالا، مسیرهای حمل‌ونقل، مرزها و گمرکات نیز برای سازمان برنامه و بودجه تهیه شد که مورد استقبال این سازمان قرار گرفت.
پیگیری مسائل مالیاتی، بیمه‌ای و حفظ اشتغال بنگاه‌ها
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، پیگیری مسائل مالیاتی و بیمه‌ای، حفظ اشتغال و ارائه پیشنهادهایی برای کاهش فشار مالیاتی بر بنگاه‌ها در شرایط جنگی را از دیگر محورهای فعالیت این نهاد برشمرد.
به گفته وی، در حوزه‌های انرژی، امنیت غذایی و زیرساخت دیجیتال نیز پیگیری‌هایی انجام شده است. راه‌اندازی پویش «هم‌پناه»، حمایت از تثبیت نیروی کار، تداوم خدمات‌رسانی و پشتیبانی از اقدامات مردمی در استان‌ها نیز با هدف تقویت همبستگی ملی در دستور کار قرار داشته است.
منصوری با اشاره به فعالیت‌های پژوهشی و رصد اقتصادی اتاق گفت: در این دوره گزارش شاخص تنش به‌صورت روزانه منتشر شده و دست‌کم ۱۲ گزارش محرمانه با محوریت پیش‌بینی، هشدار و ارزیابی شرایط برای مسئولان ارسال شده است. همچنین شناسایی زنجیره‌های ارزش، گلوگاه‌های اقتصادی، کالاهای اساسی و شبکه تأمین آن‌ها دنبال شده است.
وی دریافت سریع بازخورد از بنگاه‌ها را یکی از مهم‌ترین مزیت‌های اتاق در این دوره دانست و اظهار کرد: گزارش‌های شامخ امکان انتقال به‌موقع وضعیت کسب‌وکارها به مسئولان را فراهم کرده است. در همین راستا، جلساتی با رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت برای استفاده مؤثرتر از این گزارش‌ها در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی برگزار و برنامه‌ریزی شده است.
کدام بخش‌های عملکرد اتاق امتیاز بالاتری گرفتند؟
منصوری با تشریح ارزیابی عملکرد اتاق بر اساس تجربه کشورهایی مانند اوکراین و بریتانیا در شرایط جنگی گفت: این ارزیابی پنج سطح واکنش و اطلاع‌رسانی، نمایندگی و مطالبه‌گری، سیاست‌گذاری مشارکتی، فعالیت عملیاتی و شبکه‌ای و حکمرانی و تاب‌آوری اقتصادی را شامل می‌شود.
بر اساس نتایج اعلام‌شده، حوزه‌های دیده‌بانی اقتصادی و تجارت خارجی، ارز و گمرک هر کدام امتیاز ۴ از ۵ را کسب کرده‌اند. هماهنگی شبکه اتاق‌ها و تشکل‌ها و همچنین حمایت مالیاتی و حفظ اشتغال هر کدام امتیاز ۳.۵ گرفته‌اند.
حوزه انرژی و امنیت غذایی و نیز زیرساخت ارتباطی و اقتصاد دیجیتال با امتیاز ۴ ارزیابی شده‌اند. مسئولیت اجتماعی امتیاز ۳.۵ و برنامه‌ریزی برای احیا، بازسازی و نوسازی نیز امتیاز ۳.۷ را به دست آورده‌اند. در مجموع، امتیاز عملکرد اتاق در شرایط اضطرار ۳.۸ از ۵ اعلام شده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، نبود هماهنگی کافی میان اتاق‌های استانی و تشکل‌ها را یکی از نقاط ضعف عملکرد این نهاد در دوره مورد بررسی دانست. به گفته وی، محرمانه ماندن بخشی از اقدامات باعث شده است برخی تشکل‌ها و اتاق‌های استانی از فعالیت‌های انجام‌شده اطلاع کافی نداشته باشند.
منصوری همچنین تمرکزگرایی نظام بروکراتیک و سهم محدود بخش خصوصی در اقتصاد را از موانع اصلی نقش‌آفرینی مؤثر این بخش عنوان کرد و گفت برآوردها نشان می‌دهد سهم بخش خصوصی از اقتصاد حدود ۱۵ درصد است.
وی تقویت نظام بازخورددهی به تصمیم‌گیران و ایجاد بانک اطلاعاتی غنی، به‌روز و مبتنی بر داده‌های دقیق را از الزامات ارتقای عملکرد اتاق دانست و تأکید کرد که نباید پایان سریع جنگ را قطعی فرض کرد؛ ازاین‌رو برنامه‌ریزی برای پایداری اقتصادی، احیا، بازسازی و نوسازی باید از هم‌اکنون انجام شود.
به گفته منصوری، تجربه این دوره نشان داده است هرجا هماهنگی میان بخش اقتصادی، حاکمیتی و امنیتی بیشتر بوده، اقدامات نیز نتایج بهتری به همراه داشته است.
هزینه‌های جاری اتاق نزدیک به ۵ همت؛ تأکید بر شفافیت بودجه
در بخش دیگری از جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، عبدالله مهاجر دارابی، عضو هیئت‌رئیسه اتاق، بر ضرورت شفافیت در بودجه و هزینه‌کرد منابع این نهاد تأکید کرد و گفت منابع درآمدی و هزینه‌ای اتاق بر اساس قانون و مصوبات اعضای هیئت نمایندگان تعیین شده و مسئولان باید در همین چارچوب عمل کنند و درباره عملکرد خود پاسخگو باشند.
مهاجر دارابی با اشاره به اصلاح ساختار بودجه اتاق از سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: هدف از این اقدام، شفاف‌سازی بودجه و فاصله گرفتن از شیوه‌های سنتی بوده است. در این فرایند، نمایندگانی از تشکل‌ها و بخش‌های مختلف در کمیته ویژه بودجه حضور دارند و نظرات و پیشنهادهای آن‌ها در تدوین بودجه بررسی می‌شود.
وی افزود: تلاش بر این است که بودجه امسال نیز با مشارکت این افراد و پیش از انتخابات پیش‌رو ارائه شود.
عضو هیئت‌رئیسه اتاق ایران درباره محدودیت‌های قانونی هزینه‌کرد منابع توضیح داد که درآمدهای اتاق و حوزه‌هایی که امکان مصرف این منابع در آن‌ها وجود دارد، در قانون مشخص شده است. بنابراین حتی اگر بخشی از منابع در حساب اتاق باقی بماند، نمی‌توان بدون مجوز قانونی آن را در اختیار بانک قرار داد یا در بخش‌های دیگر سرمایه‌گذاری کرد.
به گفته مهاجر دارابی، اتاق به دنبال سپرده‌گذاری منابع برای کسب سود نیست و موظف است مصوبات اعضا را اجرا کند.
وی با بیان اینکه هزینه‌های جاری اتاق در بودجه سال جاری نزدیک به پنج همت است، بر ضرورت واقع‌بینی در ارزیابی منابع و هزینه‌ها تأکید کرد و گفت: در صورت کاهش منابع درآمدی، امکان تأمین هزینه‌ها و اجرای برنامه‌های مصوب نیز محدود خواهد شد.
مهاجر دارابی حق اعضا برای پرسش درباره نحوه هزینه‌کرد منابع را به رسمیت شناخت و افزود: اتاق وظیفه دارد در این زمینه پاسخگو باشد، اما نقدها نیز باید منصفانه، منطقی و مبتنی بر اطلاعات دقیق مطرح شوند. اتاق آمادگی دارد اطلاعات و آمار مربوط به نحوه تخصیص منابع به اتاق‌های شهرستان‌ها و تشکل‌ها را در اختیار اعضا قرار دهد.
دریافت‌کنندگان بودجه باید درباره عملکرد خود پاسخگو باشند
عضو هیئت‌رئیسه اتاق ایران با تأکید بر ضرورت ارزیابی عملکرد مجموعه‌هایی که از منابع اتاق استفاده می‌کنند، گفت صرف تخصیص بودجه کافی نیست و باید مشخص شود منابع در اختیار اتاق‌ها و تشکل‌ها با چه عملکردی همراه بوده است. هر مجموعه‌ای که منابع دریافت می‌کند، باید درباره نحوه هزینه‌کرد و نتایج آن پاسخگو باشد.
وی در واکنش به انتقادهای مطرح‌شده درباره حمایت مالی از تشکل‌ها نیز اظهار کرد: تشکل‌ها حق دارند درباره منابع دریافتی خود مطالبه‌گری کنند. در حال حاضر هر تشکل متناسب با شرایط، حدود ۲۰ میلیارد تومان دریافت می‌کند و این مبالغ با توجه به شرایط زمانی افزایش می‌یابد.
مهاجر دارابی درباره تأمین منابع پروژه‌های ساختمانی و خرید ساختمان نیز توضیح داد که در برخی موارد، منابع موردنیاز بیش از برآوردهای اولیه بوده و برای اجرای این طرح‌ها امکان دریافت متمم بودجه با مجوز اعضا وجود دارد.
وی در پایان تأکید کرد منابع اتاق متعلق به مجموعه اعضاست و تقویت همدلی، هماهنگی و نظارت بر هزینه‌کرد منابع، در کنار اجرای صحیح مصوبات اعضا، می‌تواند به بهبود عملکرد این نهاد منجر شود.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام