پشت اعداد پولی چه می‌گذرد؟ نقش بانک‌ها و سپرده‌گذاران در رشد نقدینگی
افزایش پایه پولی الزاماً به رشد هم‌اندازه نقدینگی منجر نمی‌شود؛ زیرا رفتار سپرده‌گذاران، میزان ذخایر بانکی، تقاضا برای تسهیلات و وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها تعیین می‌کند منابع جدید چگونه در اقتصاد گردش کنند.
افزایش پایه پولی لزوماً به معنای رشد متناسب نقدینگی نیست و عواملی مانند رفتار سپرده‌گذاران، توان وام‌دهی بانک‌ها، میزان ذخایر و وضعیت ترازنامه شبکه بانکی می‌توانند مسیر تبدیل منابع جدید به پول در گردش اقتصاد را تغییر دهند.
وقتی خبر افزایش پایه پولی منتشر می‌شود، این تصور شکل می‌گیرد که حجم نقدینگی نیز باید به همان نسبت افزایش یابد؛ برای مثال، اگر پایه پولی ۲۰ درصد رشد کند، انتظار می‌رود نقدینگی هم ۲۰ درصد بیشتر شود. اما رابطه این دو متغیر به این سادگی نیست و میان پول ایجادشده از سوی بانک مرکزی و سپرده‌های مردم و بنگاه‌ها، مجموعه‌ای از تصمیم‌ها و محدودیت‌های بانکی قرار دارد.
بانک‌ها ممکن است منابع تازه را برای پرداخت بدهی‌ها و تعهدات قبلی به کار بگیرند، سپرده‌گذاران بخشی از موجودی حساب‌های خود را به اسکناس تبدیل کنند یا بنگاه‌ها به دلیل شرایط نامطمئن اقتصادی، تمایلی به دریافت تسهیلات جدید نداشته باشند. در مقابل، افزایش وام‌دهی بانک‌ها می‌تواند سپرده‌های تازه‌ای ایجاد کند و نیاز آنها به منابع بانک مرکزی را افزایش دهد.
از این رو، بررسی رابطه پایه پولی و نقدینگی تنها با مقایسه دو عدد امکان‌پذیر نیست و باید مسیر ورود منابع جدید به اقتصاد و وضعیت ترازنامه بانک‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد.
پایه پولی و نقدینگی چه تفاوتی دارند؟
پایه پولی به‌طور ساده از اسکناس و مسکوک در دست مردم و ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی تشکیل می‌شود. بخشی از این ذخایر به‌عنوان ذخیره قانونی نگهداری می‌شود و بخش دیگر می‌تواند برای تسویه پرداخت‌ها و تأمین نیازهای روزانه بانک‌ها مورد استفاده قرار گیرد.
در مقابل، نقدینگی مفهوم گسترده‌تری دارد و علاوه بر پول نقد در دست مردم، موجودی حساب‌های جاری و انواع سپرده‌های پس‌انداز و مدت‌دار را نیز دربرمی‌گیرد. بنابراین، بخش بزرگی از نقدینگی به شکل ارقام ثبت‌شده در حساب‌های بانکی وجود دارد و صرفاً به اسکناس‌های در گردش محدود نمی‌شود.
رابطه میان این دو متغیر با شاخصی به نام «ضریب فزاینده نقدینگی» توضیح داده می‌شود. این ضریب نشان می‌دهد حجم نقدینگی چند برابر پایه پولی است. برای مثال، اگر نقدینگی هفت برابر پایه پولی باشد، ضریب فزاینده برابر با هفت خواهد بود.
نکته مهم آن است که این ضریب ثابت نیست. اگر پایه پولی افزایش پیدا کند، اما ضریب فزاینده کاهش یابد، رشد نقدینگی می‌تواند کمتر از رشد پایه پولی باشد.
برای نمونه، اگر پایه پولی ۲۰ درصد افزایش یابد و هم‌زمان ضریب فزاینده ۱۰ درصد کاهش پیدا کند، رشد نقدینگی حدود ۸ درصد خواهد بود، نه ۲۰ درصد.
البته ضریب فزاینده را نباید مانند دستگاهی تصور کرد که بانک مرکزی منابعی به آن تزریق می‌کند و چند برابر آن پول از سوی بانک‌ها ایجاد می‌شود. این نسبت تا حد زیادی تحت تأثیر رفتار مردم، تصمیم‌های بانک‌ها و شرایط اقتصادی قرار دارد. حتی ممکن است ابتدا تسهیلات بانکی و سپرده‌ها افزایش پیدا کنند و پس از آن، نیاز شبکه بانکی به ذخایر بیشتر شود.
زمانی که بانک به مشتری تسهیلات پرداخت می‌کند، معمولاً مبلغ وام را به حساب او اضافه می‌کند و به این ترتیب سپرده جدیدی شکل می‌گیرد. اما اگر مشتری این مبلغ را به حساب فردی در بانک دیگری انتقال دهد، بانک وام‌دهنده باید امکان تسویه تعهد خود با بانک مقصد را داشته باشد. در این مرحله، میزان ذخایر و دسترسی بانک به منابع اهمیت پیدا می‌کند.
چرا منابع تازه بانکی الزاماً به تسهیلات جدید تبدیل نمی‌شوند؟
یکی از عوامل اثرگذار بر ضریب فزاینده، رفتار سپرده‌گذاران است. اگر مردم ترجیح دهند بخش بیشتری از دارایی خود را به شکل اسکناس نگهداری کنند، بخشی از سپرده‌های بانکی به پول نقد تبدیل می‌شود.
این جابه‌جایی به‌خودی‌خود به معنای افزایش نقدینگی نیست، اما ترکیب آن را تغییر می‌دهد و می‌تواند نسبت نقدینگی به پایه پولی را کاهش دهد.
میزان ذخایر نگهداری‌شده از سوی بانک‌ها نیز در این زمینه اهمیت دارد. بانک مرکزی بانک‌ها را موظف می‌کند بخشی از سپرده‌ها را به‌عنوان ذخیره قانونی نگهداری کنند. افزایش این نسبت، با ثابت‌بودن سایر شرایط، می‌تواند ضریب فزاینده را کاهش دهد؛ هرچند اثر نهایی آن به نحوه تأمین منابع از سوی بانک مرکزی و واکنش بانک‌ها بستگی دارد.
گاهی بانک‌ها حتی بیش از میزان الزامی ذخیره نگهداری می‌کنند. نگرانی از برداشت سپرده‌ها، افزایش ریسک‌های اقتصادی یا نبود مشتریان مناسب برای دریافت تسهیلات می‌تواند از دلایل این رفتار باشد. در چنین شرایطی، افزایش منابع بانک مرکزی الزاماً به پرداخت وام‌های جدید منجر نمی‌شود.
از سوی دیگر، توان وام‌دهی بانک‌ها تنها به میزان منابع در اختیار آنها وابسته نیست. بانک باید متقاضیانی را شناسایی کند که هم به دریافت اعتبار نیاز داشته باشند و هم توان بازپرداخت آن را داشته باشند. کاهش فروش بنگاه‌ها، نامشخص‌بودن چشم‌انداز بازار و فشار اقساط قبلی بر خانوارها می‌تواند تقاضای مؤثر برای تسهیلات را محدود کند.
مسیر ورود پایه پولی به اقتصاد نیز در نتیجه نهایی اثرگذار است. برای مثال، اگر دولت با استفاده از منابع بانک مرکزی هزینه‌های خود را پرداخت کند و مبالغی به حساب حقوق‌بگیران یا پیمانکاران واریز شود، سپرده دریافت‌کنندگان افزایش پیدا می‌کند.
اما اگر بانک مرکزی به یک بانک اعتبار بدهد، در مرحله نخست ذخایر آن بانک و بدهی‌اش به بانک مرکزی افزایش می‌یابد؛ بدون آنکه الزاماً پول تازه‌ای به حساب مردم و بنگاه‌ها منتقل شود.
خرید دارایی از بانک‌ها نیز با خرید دارایی از مردم تفاوت دارد. در حالت نخست، ممکن است تنها ترکیب دارایی‌های بانک تغییر کند؛ برای مثال، یک دارایی جای خود را به ذخایر بانکی بدهد. اما در صورتی که بانک مرکزی دارایی را از مردم خریداری کند و وجه معامله به حساب بانکی فروشنده واریز شود، سپرده او نیز افزایش خواهد یافت.
به همین دلیل، دو افزایش هم‌اندازه در پایه پولی ممکن است نتایج متفاوتی برای نقدینگی داشته باشند. در این میان باید مشخص شود منابع جدید به چه کسی رسیده، برای چه منظوری استفاده شده و تزریق آن موقتی بوده یا تداوم داشته است. منابعی که پس از مدت کوتاهی با بازپرداخت بدهی از شبکه بانکی خارج می‌شوند، با تأمین مالی مستمر تفاوت دارند.
وضعیت ترازنامه بانک‌ها چگونه بر خلق نقدینگی اثر می‌گذارد؟
برای درک دقیق‌تر این سازوکار باید وضعیت ترازنامه بانک‌ها بررسی شود. ترازنامه تصویری از دارایی‌ها، بدهی‌ها و سرمایه بانک ارائه می‌دهد. در یک سوی آن تسهیلات پرداخت‌شده، سرمایه‌گذاری‌ها و سایر دارایی‌ها قرار دارند و در سوی دیگر، سپرده‌های مردم، بدهی به بانک مرکزی و بدهی به سایر بانک‌ها ثبت می‌شوند.
بانکی که بخش زیادی از تسهیلات آن بازپرداخت نشده است، ممکن است با وجود برخورداری از دارایی‌های ثبت‌شده در ترازنامه، منابع نقد کافی برای انجام تعهدات روزانه خود نداشته باشد. همین وضعیت درباره بانکی صدق می‌کند که بخش قابل توجهی از منابعش در ساختمان، زمین یا سرمایه‌گذاری‌های دشوارفروش متمرکز شده است.
در واقع، برخورداری از دارایی به معنای دسترسی فوری به پول نقد نیست. اگر چنین بانکی از بانک مرکزی منابع دریافت کند، ممکن است این منابع را برای پاسخ‌گویی به برداشت سپرده‌گذاران یا تسویه بدهی‌های قبلی به کار بگیرد. در این وضعیت، افزایش پایه پولی بیشتر به حفظ جریان پرداخت‌ها و جلوگیری از اختلال در فعالیت بانک کمک می‌کند و لزوماً به افزایش چشمگیر تسهیلات جدید منجر نمی‌شود.
سرمایه بانک نیز در این میان نقش مهمی دارد. سرمایه به‌عنوان پشتوانه‌ای برای جبران زیان‌های احتمالی عمل می‌کند. بانکی که با زیان انباشته بالا یا سرمایه ناکافی روبه‌رو است، صرفاً با دریافت منابع کوتاه‌مدت نمی‌تواند مشکلات ساختاری خود را برطرف کند.
به بیان دیگر، تأمین منابع برای پرداخت تعهدات روزانه با جبران زیان‌های گذشته تفاوت دارد و کمبود نقدینگی و کمبود سرمایه دو مسئله جداگانه هستند.
با این حال، نمی‌توان نتیجه گرفت که بانک‌های ناسالم همواره خلق پول کمتری دارند. ممکن است بانکی با اتکای مداوم به منابع بانک مرکزی همچنان به پرداخت تسهیلات پرریسک ادامه دهد یا اعتبارات مشکل‌دار قبلی را تمدید کند. در چنین شرایطی، ایجاد سپرده‌های جدید ادامه می‌یابد و نیاز بانک به منابع بانک مرکزی نیز بیشتر می‌شود. بنابراین، بخشی از افزایش پایه پولی می‌تواند پیامد رفتارهای قبلی بانک‌ها باشد.
محدودیت‌های نظارتی نیز بر میزان خلق اعتبار اثر می‌گذارند. سقف رشد ترازنامه، الزامات مربوط به سرمایه و محدودیت‌های پرداخت تسهیلات می‌توانند مانع گسترش اعتبار شوند؛ حتی اگر ذخایر بیشتری در اختیار بانک قرار گرفته باشد.
در مقابل، ضعف نظارت ممکن است زمینه استفاده از منابع تازه برای ادامه فعالیت‌های پرریسک را فراهم کند، به‌جای آنکه این منابع صرف اصلاح وضعیت مالی بانک شوند.
در مجموع، افزایش پایه پولی را باید تنها بخشی از تصویر تحولات پولی اقتصاد دانست. برای ارزیابی روند نقدینگی، علاوه بر تغییرات پایه پولی، وضعیت سپرده‌ها، تسهیلات، بدهی بانک‌ها، میزان سرمایه و کیفیت دارایی‌های شبکه بانکی نیز باید بررسی شود.
همچنین کاهش ضریب فزاینده نقدینگی لزوماً نشانه مثبتی نیست؛ زیرا ممکن است از افزایش احتیاط بانک‌ها و سپرده‌گذاران ناشی شده باشد یا بازتابی از مشکلات ساختاری شبکه بانکی باشد. آنچه در نهایت میزان رشد نقدینگی را مشخص می‌کند، نحوه گردش منابع در اقتصاد و عملکرد بانک‌هاست، نه صرفاً میزان پولی که بانک مرکزی ایجاد می‌کند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام