ممنوعیت‌های تجاری؛ ضربه مهلک به تجارت ایران با اوراسیا

 توافق‌نامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا فرصت بی‌نظیری است، اما از نگاه فعالان اقتصادی بخش خصوصی موانع داخلی از جمله ناوگان فرسوده، سیاست‌های محدودکننده و مشکلات زیرساختی، مسیر بهره‌برداری از این توافق را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است.

در آستانه اجرایی شدن توافق‌نامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، از نگاه تحلیلگران اقتصادی حوزه اوراسیا چالش‌های پیش‌روی این مسیر، اهمیت دوچندانی پیدا کرده است؛ چراکه موفقیت یا ناکامی در بهره‌برداری از فرصت‌های این پیمان، به شدت وابسته به نحوه مواجهه با موانع ساختاری و اجرایی آن است.

اما در شرایط کنونی مهم‌ترین موانع در مسیر توسعه تجارت با اوراسیا چیست؟  فعالان اقتصادی بخش خصوصی بر این باورند، ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور یکی از مهمترین چالشهای در مسیر توسعه تجارت ایران و اوراسیاست. ناوگان جاده‌ای فرسوده، کمبود کامیون‌های یخچال‌دار، ظرفیت محدود خطوط ریلی و هوایی، همگی مانع بزرگی برای صادرات پایدار، به‌ویژه به بازارهای سخت‌گیر همچون روسیه به‌شمار می‌روند. این مسئله نه‌تنها زمان و هزینه صادرات را افزایش می‌دهد، بلکه کیفیت خدمات حمل‌ونقل را نیز کاهش می‌دهد و رقابت‌پذیری تولیدات ایرانی را در این بازارها با تردید روبه‌رو می‌کند.

هماهنگی با استانداردهای کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، به‌ویژه روسیه، از دیگر چالش‌های بنیادین است. تجربه نشان داده که عدم انطباق با استانداردهای فنی، بهداشتی و بسته‌بندی می‌تواند مانع ورود حتی باکیفیت‌ترین محصولات ایرانی به بازارهای هدف شود. این مسئله بار دیگر ضعف در سیاست‌گذاری‌های بین‌بخشی و نبود هماهنگی میان نهادهای تنظیم‌گر داخلی و نهادهای بین‌المللی را برجسته می‌سازد.

فعالان اقتصادی حوزه اوراسیا میگویند، ناتوانی در طراحی و اجرای بسته‌های مشوق صادراتی، انگیزه فعالان اقتصادی برای ورود به بازارهای اوراسیا را کاهش می‌دهد. در شرایطی که رقبای منطقه‌ای ایران با مشوق‌های قوی وارد میدان شده‌اند، نبود حمایت‌های مالیاتی، تسهیلاتی یا بیمه‌ای، می‌تواند بخش خصوصی ایران را از این رقابت عقب نگاه دارد.

در این میان تداوم سیاست‌های مبتنی بر ممنوعیت‌های وارداتی و صادراتی، با روح توافق تجارت آزاد در تعارض است. هنگامی که بیش از ۲۵۰۰ قلم کالا مشمول محدودیت هستند، فعالان اقتصادی نمی‌توانند با اطمینان در زمینه برنامه‌ریزی و توسعه بازار گام بردارند. ممنوعیت‌هایی که به‌نام حمایت از تولید داخلی وضع می‌شوند، در عمل به تولید رانت، کاهش رقابت‌پذیری و افت بهره‌وری می‌انجامند.

فعالان اقتصادی بخش خصوصی معتقدند، نبود سازوکارهای بانکی، مشکلات در نقل‌وانتقال پول، و ضعف در ایجاد کریدورهای مالی با کشورهای عضو اوراسیا، از دیگر موانع مهم تجارت آزاد با این منطقه است. این در حالی است که نقش نظام بانکی در تجارت بین‌الملل، به‌ویژه برای صادرات کالاهای حساس و حجیم، غیرقابل انکار است.

اما یکی دیگر  از ضعف‌های بنیادین، فقدان یک برنامه‌ریزی هدفمند، مرحله‌بندی‌شده و واقع‌گرایانه برای بهره‌گیری از فرصت‌های توافق‌نامه با اوراسیا است. بدون سند راهبردی میان‌مدت که به نیازهای زیرساختی، قوانین استاندارد، ارتقای کیفیت تولید و تعاملات بین‌المللی بپردازد، دستاوردهای این توافق در سطحی محدود باقی خواهد ماند.

از نگاه همه منتفدان و مدافعان وضع موجود توافق‌نامه تجارت آزاد با اوراسیا، بی‌شک یکی از نقاط عطف در سیاست تجارت خارجی ایران به شمار می‌رود، اما مسیر بهره‌برداری از آن با چالش‌های چندوجهی مواجه است. تنها با اصلاح سیاست‌های داخلی، تقویت زیرساخت‌ها، حمایت واقعی از تولید و صادرات، و نهادینه‌سازی تعامل جهانی در ساختار اقتصادی کشور، می‌توان از این فرصت به‌صورت مؤثر استفاده کرد. در غیر این‌صورت، خطر تبدیل این توافق‌نامه به تجربه‌ای ناکام، دور از انتظار نخواهد بود.

کاهش نرخ حقوق گمرکی

براساس داده‌های موجود ایران هم‌زمان با تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا، تمایل خود را برای همکاری با این مجموعه اعلام کرد. پس از مذاکرات متعدد، اجرای توافق‌نامه تجارت ترجیحی میان دو طرف آغاز شد و اکنون، با آغاز فاز اجرایی توافق‌نامه تجارت آزاد، ضمن حفظ مزایای گذشته، تعامل اقتصادی ایران با کشورهای عضو، وارد مرحله‌ای جدید و گسترده‌تر خواهد شد.

براساس گزارش‌های سازمان توسعه تجارت، از مجموع پنج هزار و ۳۸۷ قلم کالای تجاری میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، 4 هزار و ۶۸۸ قلم مشمول تعرفه صفر خواهند شد. تنها ۶۹۹ قلم کالا مشمول این توافق نمی‌شوند. برخی کالاها نیز سهمیه تعرفه‌ای دارند؛ یعنی تا سقف معینی با تعرفه صفر وارد می‌شوند و مازاد آن مشمول تعرفه خواهد شد. برای نمونه در بخش کشاورزی، ۶۱ درصد صادرات ایران مشمول حذف تعرفه می‌شود و در بخش کالاهای صنعتی، این نسبت به ۸۹ درصد می‌رسد. درنتیجه با اجرای این توافق‌نامه، میانگین نرخ حقوق گمرکی برای صادرات به اوراسیا از ۶.۶ درصد به تنها ۰.۸ درصد کاهش خواهد یافت.

۸۷ درصد کالا با تعرفه صفر درصدی معامله می‌شوند

کمتر از یک ماه مانده به آغاز اجرای توافق‌نامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، در همایش «تبیین فرصت‌ها و چالش‌های این توافق‌نامه»، محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد که از ۲۵ اردیبهشت‌ماه سال جاری، ۸۷ درصد از کالاهای مشمول در مبادلات ایران و اوراسیا با تعرفه صفر مبادله خواهند شد و اعمال هرگونه موانع غیرتعرفه‌ای نیز ممنوع خواهد بود. به نقل از اتاق ایران، دهقان‌دهنوی افزود: بازار ۸۰۰ میلیارد دلاری اوراسیا، فرصتی راهبردی برای توسعه تجارت خارجی کشور است.

در واکنش به اظهارات دهقان دهنوی،  محمدحسین روشنک، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با انتقاد از سیاست‌های محدودکننده تجاری، گفت: اینکه  واردات ۲۵۰۰ قلم کالا برای حمایت از تولید داخلی ممنوع شده ، افتخار نیست؛ این تصمیم، ظلم به اقتصاد و مانعی برای ارتقای رقابت‌پذیری تولید ملی است.

روشنک با اشاره به نقش حمل‌ونقل در صادرات، از تعرفه‌های سنگین واردات کامیون به عنوان مانعی جدی یاد کرد و گفت: اگر ناوگان حمل‌ونقل ایران به‌روز شود، نیازی به استفاده از کامیون‌های خارجی نخواهیم داشت و ظرفیت صادراتی کشور تقویت خواهد شد.

حامد عسگری، معاون امور بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران، نیز  با انتقاد از حجم بالای کالاهای ممنوعه در واردات و صادرات، گفت: تجربه جهانی نشان داده است که این سطح از محدودیت، نه تنها کمکی به تولید نمی‌کند، بلکه موجب شکل‌گیری رانت و فساد می‌شود و در نهایت به عقب‌ماندگی اقتصادی می‌انجامد.

عسگری چالش‌های ساختاری در مسیر اجرای توافق‌نامه را برشمرد و اظهار کرد: زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور، از ناوگان جاده‌ای تا ریلی و هوایی، فرسوده و ناکارآمد است. همچنین صدور گواهی مبدأ منطبق با مفاد توافق هنوز به‌طور کامل راه‌اندازی نشده و استانداردهای صادراتی ما نیز با الزامات بازارهای هدف، به‌ویژه روسیه، انطباق ندارد.

او  همچنین به نبود مشوق‌های صادراتی و ضعف در برنامه‌ریزی میان‌مدت اشاره کرد و تأکید کرد: برای بهره‌گیری کامل از ظرفیت توافق‌نامه، تدوین سند راهبردی پنج‌ساله ضروری است؛ در غیر این صورت، فرصت تاریخی تعامل با اوراسیا ممکن است به دلایل داخلی از دست برود.

در این همایش میرهادی سیدی، مشاور امور بین‌الملل و توافق‌های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران نیز  گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی ایران ناشی از نبود ارتباط پایدار و مؤثر با اقتصاد جهانی است. در حالی‌که جهان به سمت آزادسازی تجارت حرکت کرده، ما در برخی حوزه‌ها بر خلاف جریان جهانی عمل کرده‌ایم. اکنون زمان آن رسیده که سیاست‌های اقتصادی ایران با الزامات جهانی هماهنگ شود.