جزئیات تازه از شبکه پولشویی۵۰ هزارمیلیاردی بازارموبایل

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با اشاره به پیگیری پرونده پولشویی ۵۰ هزار میلیاردی در دستگاه قضا، گفت:‌بررسی الحاق به دو کنوانسیون مرتبط با کارگروه اقدام مالی با حق شرط برای ایران در دستور کار است.

هادی خانی، در گفت‌وگو با تسنیم به بررسی چالش‌های الحاق ایران به کنوانسیونهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی و همچنین اقدامات عملی کشور در کشف شبکه‌های مالی کلان پرداخت.

وی  پرونده پولشویی۵۰ هزارمیلیاردی بازارموبایل را یکی از بزرگ‌ترین موارد کشف‌شده در سال‌های اخیر دانست و گفت: همکاری خوبی بین سازمان اطلاعات مالی، بانک مرکزی و نیروی انتظامی به عنوان ضابط دستگاه قضایی انجام شده است. این شبکه از طریق تغییر اسناد مالی و استفاده از اسم افراد کم‌بضاعت، اقدام به فرار مالیاتی و پولشویی می‌کرد.این پرونده هم اکنون به دستگاه قضایی ارائه شده و مراحل قضایی آن طی دو ماه اخیر در دستور کار است.علاوه بر این پرونده تاکنون ۳۷ پرونده مهم پولشویی دیگر طی هفت ماه گذشته تکمیل شده است.

به گفته خانی، متهمان از افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد سوءاستفاده می‌کردند. مثلاً این افراد را به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت‌های صوری ثبت می‌کردند و از حساب‌های آن‌ها برای نقل‌وانتقالات کلان استفاده می‌نمودند، در حالی که خود این افراد اطلاعی نداشتند. ما اخیراً به سازمان ثبت اسناد تاکید کردیم تا چنین مواردی را بدون تأیید نهادهای حمایتی مسدود کند.

وی افزود: متهمان پرونده با پرداخت مبالغی اندک به افراد کم‌بضاعت با سوءاستفاده از کارت ملی و اطلاعات هویتی، به نام آنها حساب بانکی افتتاح می‌کردند و این حساب‌های صوری و اجاره‌ای را در اختیار صاحبان کسب‌وکار در بازار تلفن همراه و واردکنندگان گوشی قرار می‌دادند تا در حقیقت ردگیری اطلاعات مالیاتی آنها مخدوش یا غیرقابل‌دسترس باشد.پیشتر نیز اعلام کردیم که استفاده از این مدارک هویتی و حساب‌های اجاره‌ای برای قاچاق تلفن همراه و یا سایر جرایم نیز در دست بررسی پلیس امنیت اقتصادی قرار دارد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد درباره رویکرد جدید سازمان اطلاعات مالی در مبارزه با پولشویی تصریح کرد:ما به جای تمرکز بر عموم مردم، بر اشخاص پرخطر متمرکز شده‌ایم؛ کسانی که با یک امضا یا مجوز می‌توانند شبکه‌های فساد را ایجاد کنند. همچنین، با تقویت سیستم‌های نظارتی، گزارش‌های مشکوک بانکی را رصد می‌کنیم. مثلاً اگر فردی زیر ۱۸ سال حساب میلیاردی داشته باشد، این یک پرچم قرمز برای ماست.

بررسی پرونده ۲۷۰۰ نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد با گردش میلیاردی

خانی اظهار کرد: باید تاکید کنم که از اردیبهشت‌ماه سال گذشته با اخذ مجوزهای قضایی با همکاری مشترک پلیس امنیت اقتصادی فراجا و مرکز ملی اطلاعات مالی، حساب‌های بانکی حدود 2700 نفر از افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی که گردش مالی بسیار بالایی داشتند، مورد بررسی و پایش قرار گرفت و به‌منظور تسریع در تحقیقات، کارشناسان متخصص پلیس در مرکز مستقر شدند.

وی با بیان اینکه در بررسی حساب‌های بانکی نفر اول لیست افراد بی‌بضاعت که خانمی با گردش مالی بیش از 4000 میلیارد تومان بود، شبکه سازمان‌یافته اجاره شرکت‌های کاغذی شناسایی و متلاشی شد که عمده فعالیت آنها در بازار تلفن همراه کشور بود، تاکید کرد: باید به این نکته نیز متذکر شوم که در گزارش‌های اخیر، پیشرفت ایران در اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد درباره سرانجام لوایح مرتبط با باکارگروه اقدام مالی هم گفت: ایران از سال 1395 تصمیم گرفت با FATF تعامل کند و تاکنون سالانه دو تا سه گزارش اقدامات خود را ارائه داده است. آنچه در مجمع تشخیص بررسی می‌شود، دو کنوانسیون سازمان ملل است که باید در چارچوب قوانین داخلی و با حق شرط‌های لازم تصویب شوند. این کنوانسیون‌ها ارتباطی به تغییر موضع ایران ندارد، بلکه برای عادی‌سازی روابط مالی با دنیا ضروری است.