اختصاصی/تحریریه پژواک کارفرما به مناسبت روز ملی تشکل‌ها(۲۲ مرداد)
حضور نمادین تشکل‌ها در ۹۱ شورای تصمیم‌ساز با کمترین اثرگذاری/ اجرای سند توسعه تعاون از ۱۵ درصد فراتر نرفت
معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران، گفت: تعاون در قانون رکن دوم اقتصاد است؛ اما وقتی سازوکار حضور واقعی تشکل‌ها فراهم نشود، این رکن روی کاغذ می‌ماند. مشارکت مردم در اقتصاد بدون تشکل‌های توانمند، شفاف و دارای جایگاه حقوقی مؤثر، صرفاً به شعاری بی‌نتیجه تبدیل می‌شود.
ارسلان قاسمی با انتقاد از بی‌توجهی ساختاری به تشکل‌ها و اتحادیه‌های بخش غیردولتی گفت مطابق اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، تعاون رکن دوم اقتصاد کشور است، اما به این رکن دوم اقتصاد کمترین توجه شده و نه «شورای عالی تعاون» تشکیل شده و نه الزامات «سند توسعه بخش تعاون» به‌طور جدی اجرا می‌شود؛ نتیجه این رویکرد، حضور نمادین تشکل‌ها در ۹۱ شورای تصمیم‌ساز، عمدتاً بدون حق رأی و با کمترین اثرگذاری است.
معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران، در گفت و گو با خبرنگار پژواک کارفرما، با تأکید بر اینکه در هر اقتصاد پویا نقش‌آفرینی مردم امری حیاتی است، توضیح داد: شعارهای سال طی ۱۲ سال گذشته نشان می‌دهد که هم بر اقتصاد و هم بر مشارکت مردم در اقتصاد تأکید شده است. اما مشارکت مردم به‌صورت پراکنده معنا ندارد؛ ابزار حضور مردم، تشکل‌ها و اتحادیه‌ها هستند.
او با اشاره به تنوع ذی‌نفعان و سازماندهی بخشی از جامعه در قالب تعاونی‌های سهام عدالت افزود: گروهی از مردم که به‌صورت مستقیم در تولید حضور ندارند، از طریق تعاونی‌ها و اتحادیه‌های سهام عدالت نمایندگی می‌شوند. در سوی دیگر، تولیدکنندگان در حرفه‌ها و اصناف مختلف باید در قالب تعاونی‌های تأمین نیاز کشوری و اتحادیه‌های تخصصی سازماندهی شوند تا صدای بخش غیردولتی نزد قوای سه‌گانه شنیده شود.
معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون با اشاره به تجربه یک‌سال اخیر دولت چهاردهم گفت: در مواردی این نقش در دولت چهاردهم به تشکل‌ها داده شده، اما نمی‌توان ادعا کرد که این نقش به‌صورت عمومی و برابر در اختیارهمه تشکل‌ها قرار گرفته است.
سند توسعه تعاون؛ تکالیف روی کاغذ، اجرا در حد ۱۰ تا ۱۵ درصد
قاسمی تاریخچه «سند توسعه بخش تعاون» را چنین شرح داد: این سند در سال‌های پایانی یکی از دولت‌های گذشته، مبتنی بر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تصویب شد و در اواخر ۱۴۰۰ نیز بازنگری و به‌روزرسانی شد. در این سند برای ۲۶ دستگاه، ۸۵ تکلیف مشخص شده که اغلب آن‌ها بر تنظیم رابطه منسجم میان دولت و تشکل‌ها استوار است. با این حال، پایش اتاق تعاون نشان می‌دهد اجرای واقعی این تکالیف از ۱۰ تا ۱۵ درصد فراتر نرفته است.
او یکی از مغفول‌ترین احکام سند را «تشکیل شورای عالی تعاون به ریاست رئیس‌جمهور» دانست و افزود: این شورا در هیچ دولتی عملاً تشکیل نشده؛ در حالی‌که می‌توانست ریل‌گذار مشارکت نظام‌مند تشکل‌ها در سیاست‌گذاری‌های کلان باشد.
مشورتِ قانونی که اخذ نمی‌شود
قاسمی با اشاره به ماده ۹۱ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ گفت: قانون‌گذار صراحتاً اتاق تعاون ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را به‌عنوان مشاور قوای سه‌گانه شناخته است. اما در عمل، کمترین مشورت از این نهادها گرفته می‌شود؛ نه فقط در قوه مجریه، بلکه در قوه قضاییه نیز. تعامل قوه مقننه بهتر است، چون خانه ملت است و دسترسی و شنیدن سخنان تشکل‌ها در آن تسهیل می‌شود، اما دو قوه دیگر کمتر به این ظرفیت توجه دارند.
حضور بی‌اثر در شوراها
به گفته او، اتاق تعاون در ۹۱ شورا، کارگروه و ستاد تصمیم‌ساز حضور دارد، اما اغلب یا دعوت‌ها موردی است یا حق رأی وجود ندارد؛ صدای ما گفته می‌شود، ولی وزن نمی‌گیرد. گاهی ما را دعوت نمی‌کنند؛ از در که بیرونمان می‌کنند از پنجره می‌رویم داخل، چون مکلف به گفتن و دفاع از منافع تولید و تعاونی‌ها هست حتی اگر نهایتاً نظرمان پذیرفته نشود.
مطالبات مشخص از دولت چهاردهم
قاسمی فهرست مطالبات عملی تشکل‌ها را چنین برشمرد:
تشکیل فوری شورای عالی تعاون با ریاست رئیس‌جمهور و تعیین دبیرخانه فعال و تقویم جلسات منظم.
اقدام برای اجرای کامل سند توسعه بخش تعاون؛ از جمله ایجاد «سامانه پایش» عمومی برای ۸۵ تکلیف ۲۶ دستگاه و انتشار گزارش‌های دوره‌ای از درصد پیشرفت.
الزام دستگاه‌ها به اخذ نظر مشورتی اتاق‌ها پیش از تصویب لوایح و مقررات اثرگذار بر تولید و تعاون؛ همراه با پیوست مشارکت تشکل‌ها.
تضمین کرسی و حق رأی تشکل‌ها در شوراها و کارگروه‌های تخصصی مرتبط، به‌جای حضور تشریفاتی.
تدوین آیین‌نامه تعامل با تشکل‌ها در هر سه قوه، با زمان‌بندی پاسخ‌گویی و سازوکار حل اختلاف.
پرهیز از موازی‌کاری و ایجاد تشکل‌های وابسته یا دولتی که سرمایه اجتماعی بخش غیردولتی را تضعیف می‌کند.
او در جمع‌بندی گفت: تعاون در قانون رکن دوم اقتصاد است؛ اما وقتی سازوکار حضور واقعی تشکل‌ها فراهم نشود، این رکن روی کاغذ می‌ماند. مشارکت مردم در اقتصاد بدون تشکل‌های توانمند، شفاف و دارای جایگاه حقوقی مؤثر، صرفاً به شعاری بی‌نتیجه تبدیل می‌شود.
انتهای پیام