گفت و گوی اختصاصی به مناسبت روز ملی تشکل‌ها(۲۲ مرداد)
جای خالی تشکل‌های اقتصادی در برنامه هفتم /تضعیف تشکل‌های واقعی با صدور مجوزهای موازی/تشکل‌ها ابزار تحقق مشارکت اقتصادی مردم
معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران با بیان جزئیات چالش‌ها، از ایجاد تشکل‌های موازی توسط برخی دستگاه‌ها، کم‌کاری در حوزه تحقیق و توسعه، و نادیده گرفتن نقش تشکل‌ها در حوزه‌های حیاتی چون کشاورزی، انرژی و آب سخن گفت و خواستار تقویت واقعی تشکل‌ها و استفاده عملی از آنها در اجرای برنامه‌های توسعه شد.
رضا وفایی یگانه، معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران در گفت‌وگو با پژواک کارفرما با تأکید بر اینکه جایگاه قانونی تشکل‌های اقتصادی در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور تثبیت شده، اما نقش آنها در رشد اقتصادی کمرنگ است، از بی‌توجهی دولت‌ها به ظرفیت تشکل‌ها برای اصلاح اقتصاد انتقاد کرد.
او در این گفت‌وگو، با بیان جزئیات چالش‌ها، از ایجاد تشکل‌های موازی توسط برخی دستگاه‌ها، کم‌کاری در حوزه تحقیق و توسعه، و نادیده گرفتن نقش تشکل‌ها در حوزه‌های حیاتی چون کشاورزی، انرژی و آب سخن گفت و خواستار تقویت واقعی تشکل‌ها و استفاده عملی از آنها در اجرای برنامه‌های توسعه شد.
جایگاه قانونی تشکل‌ها در تصمیم‌سازی‌ها
وفایی گفت: تشکل‌ها جایگاه خوبی در شوراها و کارگروه‌ها دارند و برای رفع موانع کسب‌وکار هم اقدامات مؤثری انجام داده‌اند. قانون ظرفیت‌های بسیار خوبی برای تشکل‌ها در نظر گرفته و تکالیفی نیز برای اتاق‌ها مشخص کرده، از جمله حذف تشکل‌های موازی و تقویت تشکل‌های اصلی. قانون بهبود نیز تصریح کرده که هیچ مقرره‌ای نباید بدون نظر تشکل مربوطه تصویب شود و اگر بعداً اثبات شود که نظر تشکل‌ها گرفته نشده، مصوبه اعتبار ندارد.
او افزود: اتاق‌ها در فرآیند تصمیم‌گیری در مجلس و دولت حضور دارند و به‌عنوان نماینده تشکل‌ها شناخته می‌شوند، اما هنوز دولت‌ها به این جمع‌بندی نرسیده‌اند که ظرفیت تشکل‌ها برای اصلاح اقتصاد کشور چیست. یکی از ایرادات اقتصاد ایران در پایین بودن سطح بهره‌وری این است که تشکل‌سازی اقتصادی صورت نگرفته، در حالی که افزایش حجم فعالیت آنها باعث کاهش هزینه‌ها و سرشکن شدن آن بین فعالان و ارتقای بهره وری می‌شود.
نمونه‌های ضعف در استفاده از ظرفیت تشکل‌ها
وفایی ادامه داد: مثلاً در حوزه اشتغال‌زایی، ممکن است تشکلی سال‌ها تجربه داشته باشد و بتواند مشخص کند که آیا ظرفیت ایجاد اشتغال در یک حوزه وجود دارد یا خیر. اما چون نقش به آن داده نشده، شاهد سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اشباع‌شده هستیم که منجر به بدهکار شدن مردم و انباشت کالاهای بدون بازار شده است. اگر نقش هدایت منابع به تشکل‌ها سپرده می‌شد، تخصیص منابع بسیار هدفمندتر و بهره‌ورتر انجام می‌شد.
او توضیح داد: وقتی تشکل وارد عمل می‌شود، تکمیل زنجیره برایش اهمیت دارد. فرض کنید هزار فعال اقتصادی در یک زنجیره کار می‌کنند؛ اگر دولت بخواهد تسهیلات بدهد، باید به بخشی از زنجیره که کمبود دارد اختصاص دهد. اما وقتی تشکل را دخالت نمی‌دهید، منابع به‌صورت غیرهدفمند تخصیص می‌یابد.
وفایی با اشاره به حوزه کشاورزی گفت: سهم بالایی از بذر کشور وارداتی است، نه به این دلیل که بذر نداریم، بلکه چون بذر داخلی کیفیت و کارایی بالایی ندارد. برای کشاورز صرفه ندارد که از بذر بی‌کیفیت استفاده کند، بنابراین به سمت واردات می‌رود. این مشکل به خاطر نبود فعالیت‌های تحقیق و توسعه (R&D) است. تحقیق و توسعه از عهده یک شرکت برنمی‌آید، چون ریسک آن بالاست؛ این کار باید توسط تشکل انجام شود تا ریسک بین اعضا تقسیم شود و اگر شکست خورد، ضرر متوجه یک نفر نباشد. در این زمینه، معاونت فناوری ریاست‌جمهوری و سایر نهادهای مسئول کم‌کاری کرده‌اند. آنها باید تشکل‌ها را در حوزه فناوری و دانش‌بنیان وارد کار کنند.
او افزود: تشکل‌ها در حوزه برند‌سازی، مشوق‌های صادراتی، حضور در بازارهای بین‌المللی و برگزاری رویدادها هم ظرفیت بالایی دارند، اما این مسائل هنوز در بدنه دولت جا نیفتاده است.
معضل تشکل‌های موازی
وفایی یکی از معضلات جدی را ایجاد تشکل‌های موازی دانست: برخی دستگاه‌ها مثل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مجوزهایی برای انجمن‌هایی صادر می‌کنند که بعد وارد فعالیت اقتصادی می‌شوند و برای تشکل‌های واقعی مزاحمت ایجاد می‌کنند. گاهی با هدف تضعیف تشکل‌های اصلی، تشکل‌های موازی ایجاد می‌شود. نتیجه این است که وقتی دولت می‌خواهد مصوبه‌ای را با نظر تشکل‌ها تصویب کند، با ده‌ها تشکل روبه‌رو می‌شود که معلوم نیست کدام مرجع اصلی است.
اتاق‌ها برای ادغام و حذف تشکل‌های موازی تلاش کرده و موفقیت‌هایی داشته‌اند، اما برخی دستگاه‌ها همچنان تولیدکننده تشکل‌های موازی هستند.
حضور کمرنگ در اجرای برنامه‌های توسعه
او ادامه داد: در حوزه رشد اقتصادی، جایگاه تشکل‌ها در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نسبتاً خوب است، اما نقش آنها در اجرای برنامه‌های اقتصادی کشور کمرنگ است. مثلاً در برنامه هفتم توسعه که هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی را در بازه پنج‌ساله تعیین کرده، جایگاه تشکل‌ها در اجرا دیده نشده است. حتی در تدوین برنامه نیز نقشی به آنها داده نشده و دولت خود برنامه را نوشته و تصویب کرده است.
فرصت‌های از دست رفته در حوزه انرژی و امنیت غذایی
وفایی با بیان اینکه این غفلت در حوزه‌های مختلف به چشم می‌خورد، گفت: مثلاً در حل ناترازی انرژی، استفاده مناسب از ظرفیت تشکل‌ها توسط وزارت نیرو صورت نگرفته است، در حالی که این اقدام برخلاف سیاست کوچک‌سازی دولت است. یا در تأمین مالی پروژه‌ها، تشکل‌ها می‌توانند آورده اعضای خود را به کار گیرند، اما باید به رسمیت شناخته شوند.
او ادامه داد: حتی در حوزه امنیت غذایی و واردات کالاهای اساسی، بهتر است واردات توسط تشکل‌ها انجام شود تا افراد حقیقی، چون در این حالت هم امنیت اقتصادی بالاتر می‌رود و هم ریسک وابستگی به چند فرد خاص از بین می‌رود. از طرفی، تشکل‌ها در تأمین مالی و بازاریابی هم توان بالایی دارند و می‌توانند محصولات را با برند، استاندارد و کیفیت یکنواخت به بازار عرضه کنند. این موضوع برای بازارپسندی حیاتی است، چون وقتی هزار تولیدکننده به‌صورت پراکنده کار کنند، امکان بازاریابی استاندارد و گسترده وجود ندارد.
لزوم پرهیز از اعطای تسهیلات فردی
وفایی تأکید کرد: دولت باید از وام‌های اشتغال‌زایی فردی فاصله بگیرد و این منابع را از طریق تشکل‌ها تخصیص دهد تا محصولات بازارپسند، استاندارد و دارای برند تولید شود. مشارکت مردم در اقتصاد، که همواره مورد تأکید رهبری بوده، در قالب تشکل‌های اقتصادی معنا پیدا می‌کند. دولت چهاردهم هم مانند دولت‌های قبل، هنوز این ساختار را شکل نداده و باید در این مسیر اصلاحات اساسی انجام دهد.
انتهای پیام