وام‌های خرد؛ رؤیای دست‌نیافتنی برای مردم،سودهای میلیاردی برای بانک‌ها
وام‌های خرد بانکی که باید پشتیبان اقشار کم‌درآمد و کسب‌وکارهای کوچک باشند، امروز به‌دلیل سختگیری بانک‌ها، صف‌های طولانی و ضعف نظارت بانک مرکزی به چالشی جدی برای مردم تبدیل شده‌اند.
هفت‌خوان دریافت وام‌های خرد-دریافت وام‌های خرد بانکی که فلسفه اصلی آن حمایت از اقشار کم‌درآمد، تقویت اشتغال خرد و خانگی و رونق اقتصادهای محلی است، سال‌هاست به یکی از چالش‌های اساسی نظام بانکی کشور بدل شده است. به‌ویژه در شرایط تورم ۴۰ درصدی، این تسهیلات همچون «گوهری نایاب» جلوه می‌کند.
مردم برای عبور از مسیر پرپیچ‌وخم بانک‌ها، ماه‌ها در صف می‌مانند تا مبادا فرصت اندک وام از دست برود؛ هرچند در نهایت تورم، بخش قابل توجهی از ارزش وام را می‌بلعد.
سدهای بانکی در برابر مردم
عملکرد بانک‌ها در این زمینه همواره محل انتقاد نمایندگان مجلس، فعالان اقتصادی و مردم بوده است. وثایق سنگین، تضامین پیچیده، نرخ بهره بالا و برخورد سلیقه‌ای شعب باعث شده است بسیاری از متقاضیان از تسهیلات محروم بمانند. این در حالی است که برخی تنها با سپرده‌گذاری یا خرید و فروش امتیاز وام می‌توانند به منابع بانکی دست یابند.
پشتوانه قانونی اما اجرا نشده
در بودجه سال ۱۴۰۴ و ذیل تبصره ۱۵ منابعی برای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و اشتغال پیش‌بینی شده است. با این حال، اجرای این تکالیف همچنان با چالش روبه‌روست.
محسن بیگلری، نماینده مردم بانه و سقز، در گفت‌وگو با خانه ملت گفت:
«این وام‌ها با هدف تسهیل رفاه مردم در نظر گرفته شده اما در عمل کوتاهی جدی صورت گرفته است. پیچیدگی روند وام ازدواج باعث شده جوانان ماه‌ها در انتظار باشند و حتی برخی خانواده‌ها در آستانه بحران و جدایی قرار بگیرند.»
ضعف نظارت بانک مرکزی
محمد قسیم عثمانی، نماینده مردم بوکان، مشکل را فراتر از رفتار بانک‌ها دانست و افزود:
«ریشه ماجرا در ضعف نظارت بانک مرکزی است. مردم عادی هیچ کانالی برای رساندن صدای خود ندارند. اگر بانک‌ها به قانون بی‌توجهی کنند، بانک مرکزی باید ابزار فشار در اختیار داشته باشد.»
او همچنین به تبعیض آشکار اشاره کرد: «وام‌های کلان به راحتی در اختیار صاحبان نفوذ قرار می‌گیرد، اما مردم عادی برای یک وام کوچک ماه‌ها پشت در بانک‌ها می‌مانند.»
مصوبات بی‌اثر و بی‌اعتنایی بانک‌ها
محمد رشیدی، نماینده کرمانشاه، نیز تاکید کرد: «بخش عمده وقت نمایندگان صرف حل مشکلات وام مردم می‌شود. حتی مصوبات دولت هم توسط بانک‌ها نادیده گرفته می‌شود و هرکدام مسیر خودشان را می‌روند.»
در همین حال، رئیس کل بانک مرکزی، محمدرضا فرزین، در جلسه‌ای با کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: «تسهیلات ازدواج و فرزندآوری باید طبق ضوابط و با حداکثر یک ضامن پرداخت شود.» تأکیدی که برای بسیاری یادآور بخشنامه‌های تکراری گذشته است.
سیاست‌گذاری غلط و صف‌های طولانی
مهرداد گودرزوند چگینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، ریشه اصلی را سیاست‌گذاری نادرست هیأت‌مدیره بانک‌ها دانست و گفت: «این سیاست‌ها مسیر تسهیلات‌دهی را پیچیده کرده و حل مسائل اقتصادی را کند می‌کند.»
در مقابل، فرزین با دفاع از عملکرد بانک مرکزی آمار داد: «از ابتدای سال جاری تاکنون ۷۳ هزار میلیارد تومان وام ازدواج و فرزندآوری به حدود ۳۴۰ هزار نفر پرداخت شده است.» با وجود این آمار، صف‌های چندصدهزارنفری برای دریافت وام همچنان برقرار است.
ناترازی بانک‌ها؛ زخم مزمن نظام پولی
کارشناسان یکی دیگر از موانع تسهیلات‌دهی را «ناترازی بانکی» می‌دانند؛ یعنی عدم توازن بین دارایی‌ها و بدهی‌ها. جعفر قادری، نماینده مجلس، پیش‌تر گفته بود: «سهام برخی بانک‌های خصوصی برای توقف ناترازی‌ها به وزارت اقتصاد واگذار شد، اما موفقیت چندانی حاصل نشد.»
برنامه هفتم توسعه نیز تکالیفی برای اصلاح ساختار مالی بانک‌ها تعیین کرده است که باید به‌طور دوره‌ای به مجلس و رئیس‌جمهور گزارش شود.
بنگاه‌داری؛ مسیر انحراف بانک‌ها
بخش مهمی از سود بانک‌ها نه از تسهیلات، بلکه از سفته‌بازی و بنگاه‌داری به‌دست می‌آید. صورت‌های مالی نشان می‌دهد سودهای کلان ناشی از نوسان ارز و اوراق دولتی است.
محمد قسیم عثمانی با اشاره به این انحراف گفت: «بانک‌ها از وظایف حاکمیتی فاصله گرفته‌اند و مانند بنگاه‌های اقتصادی صرف عمل می‌کنند. بانک مرکزی باید ابزار فشار بر بانک‌ها داشته باشد.»
نقطه‌زنی قانونی علیه سوداگری
مجلس با تصویب «قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» کوشیده است مانع فعالیت‌های مخرب اقتصادی از جمله بنگاه‌داری بانک‌ها شود. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در نطق پیش از دستور خود تاکید کرد:
«وقتی یک بانک سه‌هزار واحد مسکونی می‌سازد و خالی نگه می‌دارد تا با تورم گران شود، یا سوداگران ارزهای کلان را احتکار می‌کنند، باید هزینه سوداگری را بپردازند.»
فرجام سخن
با همه این شرایط، مسیر دریافت تسهیلات خرد همچنان دشوار و طولانی است. همان‌طور که گودرزوند چگینی هشدار داده: «هر روز تأخیر در پرداخت این وام‌ها، بدنه نحیف کسب‌وکارها را بیشتر تضعیف می‌کند؛ آن هم در سالی که به نام سرمایه‌گذاری برای تولید نام‌گذاری شده است.»
* بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام