پزشکیان: ضعف در نظام مجوزدهی و تخصیص ارز باعث اتلاف صدها میلیون دلار شد
رئیس‌جمهور با انتقاد از رویه صدور مجوزهای رانتی و تخصیص نامنظم ارز گفت که در سال‌های اخیر، به‌واسطه رویه واردات در مقابل صادرات، صدها میلیون دلار برای واردات کالای مصرفی مانند گوشی آیفون بدون هیچ معطلی مصرف شده است و بسیاری از تولیدکنندگان واقعی از دریافت ارز محروم مانده‌اند.
رئیس‌جمهور با انتقاد از سیاست‌های صدور مجوز رانتی و تخصیص غیرشفاف ارز اعلام کرد که صدها میلیون دلار از منابع ارزی کشور در سال‌های اخیر صرف واردات کالای مصرفی مانند گوشی آیفون شده است، در حالی که بسیاری از تولیدکنندگان واقعی امکان دسترسی به ارز را نداشته‌اند.
مسعود پزشکیان در اظهارات خود وضعیت فعلی برخی صنایع و نحوه تخصیص ارز را نگران‌کننده خواند و گفت: «چه‌کسی گفته است در این مملکت باید این‌همه مجوز برای فرش ماشینی، ماکارونی یا ذوب‌آهن بدهیم؟ آن‌قدر مجوز داده‌ایم که حالا روی دستمان مانده است و همه هم ارز می‌خواهند.» رئیس‌جمهور تأکید کرد که انحراف در تخصیص ارز و نبود نظارت مؤثر باعث شده عده‌ای با ارتباط و رابطه‌بازی ارز دریافت کنند، در حالی که تولیدکنندگان واقعی از دسترسی به آن محروم هستند.
واردات تلفن همراه؛ نمونه بارز رانت ارزی
نگاهی به حوزه واردات تلفن همراه نشان می‌دهد که نزدیک به ۷۰۰ شرکت در این بخش فعال هستند و بسیاری از آن‌ها با اصلاح مجوزهای «خدمات پس از فروش» توانسته‌اند ارز مورد نیاز خود را دریافت کنند. بخشی از این ارزها نه از مسیر ارز بانکی، بلکه از طریق مدل «واردات در مقابل صادرات خود» تأمین شده است؛ مدلی که از سال ۱۴۰۱ بدون اصلاح ادامه یافته و عملاً نظارت دولت بر تخصیص ارز وارداتی را کاهش داده است.
بر اساس بررسی‌ها، این شرکت‌ها با صادرات کالاهایی مانند مس، لبنیات و مصنوعات پلاستیکی به میلیون‌ها دلار ارز دست یافته و با آن تلفن همراه وارد کرده‌اند. کارشناسان معتقدند اگر این ارزها به سامانه بانک مرکزی بازمی‌گشت، امکان مدیریت بهینه آن برای کنترل بازار و حمایت از تولیدکنندگان واقعی فراهم می‌شد.
واکنش دولت و مجلس به روند واردات غیرشفاف
پس از انتقادهای رسانه‌ای، معاون اول رئیس‌جمهور دستور بررسی پرونده صادرات مس برای واردات تلفن همراه را به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صادر کرد و کمیسیون اقتصادی مجلس نیز نسبت به پیامدهای این روند به وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صمت هشدار داده است.
پیش‌تر نیز یکی از معاونان سازمان توسعه تجارت هشدار داده بود که برخی موبایل‌های بی‌کیفیت یا ریپک‌شده تحت عنوان گوشی نو وارد کشور شده‌اند. با این حال، تاکنون گزارشی رسمی درباره نحوه اجرای مصوبات مرتبط، از جمله مصوبه ۱۵ آذر ۱۴۰۱ درباره بازگشت ارز صادراتی در پنج گروه کالایی اصلی، منتشر نشده است.
تأخیر در ابلاغ ردیف‌های مشمول بازگشت ارز
یکی دیگر از مشکلات، تأخیر در ابلاغ ردیف‌های مرتبط با بازگشت ارز صادراتی به سامانه رسمی بانک مرکزی است. این تأخیر، به ویژه در حوزه مس، مسیر واردات کالای مصرفی مانند موبایل با ارزهای غیرشفاف را هموار کرده و موجب افزایش رانت و کاهش شفافیت در تجارت خارجی کشور شده است.
در ادامه مکاتبه صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با مسئولان اقتصادی دولت در این خصوص قابل مشاهده است؛
تحلیل نهایی؛ ضعف نظام مجوزدهی و تخصیص ارز
تحلیلگران بر این باورند که مشکل اصلی سیاست ارزی کشور، کمبود ارز نیست، بلکه ضعف در نظام مجوزدهی و تخصیص هدفمند منابع ارزی است. به گفته کارشناسان، ادامه رویه واردات در مقابل صادرات باعث اتلاف منابع، گسترش رانت و کاهش شفافیت اقتصادی شده و امکان حمایت از تولیدکنندگان واقعی و مدیریت بهینه بازار را محدود کرده است.
رئیس‌جمهور در این راستا تأکید کرده است که اصلاح نظام مجوزدهی و بازنگری در سیاست‌های تخصیص ارز، برای جلوگیری از اتلاف منابع و تقویت تولید داخلی ضروری است.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام