امتیاز صادراتی و دوراهی سیاست‌گذاری ارزی/اصلاح قانون قاچاق؛ پایان نگاه امنیتی به تجارت یا آغاز رانت جدید؟

وزیر اقتصاد صریحاً اعلام کرد که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از اساس بر خطای تحلیلی بنا شده است. قانونی که به جای پذیرش واقعیت‌های اقتصادی، تجارت را زیر ذره‌بین قاچاق برد و فعالان اقتصادی را درگیر پرونده‌های سنگین کرد؛ در حالی که ۸۰ درصد این پرونده‌ها در نهایت به تبرئه ختم می‌شوند.

به گزارش پژواک کارفرما، این تجربه نشان می‌دهد سیاست‌گذاری اقتصادی اگر بر مبنای کنترل اداری و نه منطق بازار باشد، تنها به افزایش هزینه مبادله و کاهش اعتماد بخش خصوصی منجر خواهد شد.

امتیاز صادراتی؛ ابزار حمایت یا رانت؟

بانک مرکزی ایده «امتیاز صادراتی» را مطرح کرده است؛ مدلی که قرار است ارز و کالا را از هم جدا کند و براساس شاخص‌هایی متعدد، سهمیه‌ای به صادرکنندگان بدهد.

اما منتقدان – از وزیر اقتصاد گرفته تا رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس – به درستی هشدار داده‌اند که این ایده چیزی جز چندبازاری شدن ارز و افزایش قدرت تصمیم‌گیری مقامات دولتی نیست. هر جا که سهمیه و مجوز توزیع شود، خطر رانت و فساد هم بالا می‌رود.

پیمان‌سپاری ارزی؛ تجربه‌ای شکست‌خورده

سازمان توسعه تجارت نیز با تأکید بر لزوم کنار گذاشتن پیمان‌سپاری ارزی، یادآور شد که این سیاست از سال ۹۷ به بعد فشار مضاعفی بر صادرکنندگان وارد کرد. در شرایطی که نرخ ارز از ۵ هزار به ۹۵ هزار تومان رسیده، ادامه این سیاست‌ها تنها به معنای دوچندان شدن ریسک صادرات است.

تناقض‌ها و چندصدایی در سیاست‌گذاری

از یک‌سو بانک مرکزی به دنبال طراحی مدل امتیاز صادراتی است؛ از سوی دیگر وزیر اقتصاد و مجلس آن را فسادآور می‌دانند. در کنار این، بخش خصوصی پیشنهاد ایجاد ۴ بازار ارز را مطرح می‌کند. این چندصدایی سیاستی نشان می‌دهد که هنوز نگاه واحدی برای اصلاح ساختار ارزی کشور وجود ندارد.

راهی که باید رفت

۱. حذف سیاست‌های دستوری و چندنرخی: تجربه چند دهه اخیر ثابت کرده است که کنترل اداری نرخ ارز موفق نبوده و فقط به گسترش بازارهای غیررسمی انجامیده است.

۲. اصلاح قانون قاچاق با رویکرد تجاری: باید نگاه امنیتی به تجارت کنار گذاشته شود و قوانین به نفع تسهیل صادرات بازنویسی شوند.

۳. اعتمادسازی با بخش خصوصی: صادرکنندگان باید اطمینان داشته باشند که سیاست‌ها پایدار است و هر چند سال یک‌بار تغییر نمی‌کند.

4. یکپارچگی نهادی: بدون هماهنگی میان دولت، مجلس، بانک مرکزی و بخش خصوصی، هیچ اصلاحی به نتیجه نخواهد رسید.

اقتصاد ایران دیگر تاب آزمون‌وخطاهای پرهزینه را ندارد. اصلاح قانون قاچاق اگر با سیاست‌های روشن ارزی و تجاری همراه نشود، تنها تغییری شکلی خواهد بود. دوراهی پیش‌روی سیاست‌گذار روشن است: یا به سمت بازار و شفافیت حرکت کند، یا همچنان با چندبازاری کردن ارز و سهمیه‌دهی، بستر رانت و فساد را بازتولید نماید.