رأی منفی نمایندگان به فوریت طرح CFT/ ادامه بررسی در کمیسیون امنیت ملی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز سه‌شنبه ۲۲ مهرماه با بررسی دوفوریتی طرح الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) مخالفت کردند. از مجموع ۲۳۸ رأی مأخوذه، ۱۵۰ نماینده موافق، ۷۳ نماینده مخالف و ۹ نماینده ممتنع بودند و به این ترتیب، طرح برای بررسی عادی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع شد.

در جریان بررسی این موضوع،سید محمود نبویان به عنوان طراح طرح اظهار داشت: این اقدام امری اجرایی است و ارتباطی با مجلس یا مجمع تشخیص مصلحت نظام ندارد، چرا که پس از تصویب یک کنوانسیون، سند آن باید نزد امین معاهده تودیع شود. به گفته او، این طرح با هدف مشروط کردن تحویل اسناد به رفع تحریم‌های ناشی از سازوکار اسنپ‌بک پیگیری می‌شود.

نبویان در ادامه به سابقه CFT اشاره کرد و گفت: قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در بهمن ۱۳۹۴ تصویب و پس از تأیید شورای نگهبان برای اجرا ابلاغ شد، اما گروه ویژه اقدام مالی (FATF) با مفاد آن مخالفت کرد و از ایران خواست تغییراتی در این قانون اعمال کند. به گفته او، در بهار ۱۳۹۵ وزیر اقتصاد وقت ۴۱ بند تعهد داد که در بند هشتم آن خواسته شده بود تبصره ۲ ماده ۱ اصلاح شود و گروه‌هایی مانند حزب‌الله و حماس تروریستی تلقی شوند.

او تأکید کرد که FATF در بیانیه‌ای جمهوری اسلامی ایران را به تأمین مالی تروریسم متهم کرده و در صورت اجرای CFT، خطر مصادره اموال و مجرم دانستن حامیان گروه‌های مقاومت وجود خواهد داشت.

طراح طرح با اشاره به ابعاد اقتصادی CFT گفت: بر اساس تعهدات این معاهده، ایران باید اطلاعات کامل مربوط به سازمان‌های غیرانتفاعی، نقل و انتقال‌های مالی بین‌المللی، فعالیت کارگزاری‌های بانکی، معاملات مربوط به فلزات گران‌بها، شرکت‌های تراستی و بسیاری موارد دیگر را در اختیار نهادهای بین‌المللی قرار دهد؛ اقدامی که به گفته او می‌تواند امنیت و منافع اقتصادی کشور را به خطر بیندازد.

با مخالفت نمایندگان با دوفوریت این طرح، بررسی آن در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در دستور کار قرار گرفته و تصمیم‌گیری نهایی به آینده موکول شد.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما