اختصاصی/تحریریه پژواک کارفرما؛
شورای گفتوگو تصمیم به بازنگری عوارض صادراتی و آزاد سازی معادن گرفت
در یکصدوسیوسومین نشست شورای گفتوگو، بازنگری فهرست مواد خام معدنی و میزان عوارض صادراتی با هدف کاهش چالشهای فعالان معدنی و افزایش شفافیت بررسی شد، اعضا تاکید کردند که اصلاحات باید با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت کارشناسی انجام شود.
کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران و قائممقام دبیر شورای گفتوگو، با اشاره به طراحی استراتژیهای جدید در وزارت اقتصاد گفت که این اقدامات میتواند موانع محیط کسبوکار را کاهش دهد و امیدبخش فعالان اقتصادی باشد. او همچنین از پیگیری اصلاحات آییننامه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد و تصریح کرد که در حالی اصلاحات مربوط به خود قانون نیز در جریان است، اما همکاری بانک مرکزی هنوز محدود بوده و فشارهای ارزی بر تولیدکنندگان ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار پژواک کارفرما، در این نشست، آزادسازی پهنهها و محدودههای بلوکه شده معادن، بهعنوان یکی از محورهای اصلی تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در قانون برنامه هفتم، مورد تاکید قرار گرفت. بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران، توضیح داد که اصلاح ماده ۲۶ آییننامه قانون معادن میتواند روند آزادسازی محدودههای بلوکه شده را تسهیل کند و زمینه فعالیت معدنی در مناطق بلامعارض را فراهم آورد.
موضوع حذف عوارض صادراتی بر مواد خام معدنی نیز یکی از مطالبات مهم بخش خصوصی بود. فعالان اقتصادی معتقدند تعیین عوارض بالا باعث کاهش انگیزه تولید و صادرات میشود و فشار مالی بر تولیدکنندگان ابتدایی زنجیره، که نقش اصلی در اشتغال و سرمایهگذاری دارند، افزایش مییابد. مهرداد اکبریان، نایبرئیس کمیسیون معدن اتاق ایران، تاکید کرد که ظرفیتهای معدنی کشور بالا است، اما شرایط عملیاتی و صادرات محدود مانع بهرهبرداری مناسب از این ظرفیتها شده است.
علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفتوگو، در جمعبندی نشست، بر اهمیت قانونگذاری دقیق و ایجاد ثبات در تعیین عوارض صادراتی تاکید کرد و گفت که واگذاری نرخ عوارض به مصوبات موقت خطرناک است و میتواند محیط کسبوکار را دچار نوسان و سرمایهگذاران را با شوک مواجه کند. او افزود که قانونگذاری باید به گونهای باشد که تولیدکنندگان و فعالان دانشبنیان آسیبی نبینند و استفاده از ظرفیتهای معدنی به رشد بهرهوری و توسعه پایدار منجر شود.
در نهایت تصمیم گرفته شد که بازنگری فهرست مواد خام و میزان عوارض صادراتی با مشارکت بخش خصوصی انجام شود و اصلاحات مربوطه از طریق شورای عالی معادن و هیات وزیران پیگیری گردد تا هم شفافیت و انصاف برقرار شود و هم فرصتهای تولید و صادرات برای فعالان معدنی کشور به حداکثر برسد.