چالش‌های اقتصادی و قانونی صنعت خودرو/تغییر مسیر تولید داخلی به سمت مونتاژکاری
گرایش خودروسازان ایرانی به مونتاژ خودروهای وارداتی افزایش یافته است. کارشناسان می‌گویند سیاست‌های دولت و مجلس، زیان انباشته و قیمت‌گذاری دستوری تولید داخلی را سرکوب کرده و مسیر صنعت را به سمت مونتاژکاری هدایت می‌کند.
صنعت خودرو ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی روبه‌رو شده که هر یک به نوعی موجب عقب‌ماندگی تولید نسبت به برنامه‌های سالانه شده‌اند. اما در کنار این مشکلات، سیاست‌های اعمال‌شده به گونه‌ای است که روند صنعت را به سمت مونتاژکاری سوق می‌دهد، مسیری کوتاه‌مدت و کم‌هزینه برای ادامه فعالیت شرکت‌ها بدون پذیرش ریسک‌های تولید واقعی.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «پایش دوره‌ای شاخص‌های ترسیم‌کننده وضعیت صنعت خودرو» تأکید کرده است که برای تولید هر خودرو در داخل کشور به طور میانگین حدود ۲ هزار دلار ارز مصرف می‌شود. این گزارش نشان می‌دهد نبود یک نظام انگیزشی منسجم، به ویژه در ساختار تعرفه‌ای، سبب شده صنعت خودروسازی ایران گرایش بیشتری به مونتاژکاری داشته باشد.
عوامل اقتصادی و ساختاری نیز این روند را تشدید می‌کنند: عدم تناسب بین هزینه تمام‌شده و قیمت‌گذاری دستوری، افزایش هزینه‌های اولیه تولید و کاهش سود، همه شرکت‌ها را به سمت مونتاژ خودروهای وارداتی سوق داده است. گزارش بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که از ابتدای سال جاری تا ۱۷ آبان، صنایع حمل و نقل و خودرو حدود ۵ میلیارد و ۲۹۶ میلیون دلار ارز دریافت کرده‌اند که بیش از نیمی از آن به شرکت‌هایی اختصاص یافته که فعالیت اصلی‌شان مونتاژ خودروهای خارجی است، نه تولید داخلی واقعی.
کارشناسان صنعت خودرو بر این باورند که قیمت‌گذاری دستوری، دخالت نهادهای متعدد مانند سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و شورای رقابت، زیان انباشته، محدودیت تخصیص ارز و سایر مشکلات باعث کاهش تولید داخلی و گرایش به مونتاژکاری شده است.
روند کاهش تولید در بزرگ‌ترین خودروسازان
بررسی وضعیت سه خودروساز بزرگ کشور نشان می‌دهد تولید در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۲ درصد کاهش یافته است. ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در مجموع ۴۰۴ هزار و ۴۶۱ دستگاه خودرو تولید کرده‌اند که معادل کاهش ۵۶ هزار و ۱۲۲ دستگاهی است. هرچند ایران‌خودرو در برخی خطوط روند مثبت تولید را حفظ کرده، اما گرایش کلی صنعت به مونتاژکاری ادامه دارد.
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، معتقد است سیاست‌گذاری‌های مجلس و دولت به صورتی است که خودروسازان را به سمت مونتاژکاری هدایت می‌کند. وی می‌گوید: «در کنار مونتاژکاران، دو خودروساز بزرگ کشور نیز به سمت مونتاژکاری رفته‌اند و آن بخشی که تولید داخل باقی مانده، زیان‌ده است. زیان انباشته حدود ۳۰۰ همت در این دو شرکت مسیر تولید واقعی را کند کرده است.»
کاکایی با اشاره به سودآوری مونتاژکاری تأکید می‌کند که سیاست‌های چهار سال گذشته عملاً تولید داخل را سرکوب کرده و زمینه را برای کسب سود مونتاژکاران و واردکنندگان فراهم آورده است.
طرح‌های قانونی و سیاست‌گذاری؛ مانع تولید یا کمک به مونتاژ؟
کارشناس صنعت خودرو به قوانین مجلس برای حمایت از واردات و مونتاژ اشاره کرده و می‌گوید: «در دو دوره گذشته، نمایندگان مجلس بیشتر درباره رفع موانع واردات خودرو صحبت کرده‌اند تا حمایت از تولید داخلی.» وی با اشاره به «طرح ساماندهی بازار خودرو» که در پنج سال گذشته وارد مجلس شد، افزود که این طرح عملاً مسیر تولید داخلی را از متن خود حذف کرده و تسهیل واردات را در دستور کار قرار داده است.
به گفته کاکایی، موانع تولید روزبه‌روز بیشتر می‌شوند و سیاست‌گذاری‌های موجود باعث شده تولید یک قدم به سمت مونتاژکاری حرکت کند. وی تأکید می‌کند که قانون ساماندهی صنعت خودرو تبعیض آشکار میان تولید داخلی و واردات ایجاد کرده و عملکرد نهادهایی مانند شورای رقابت و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نیز این تبعیض را تقویت کرده است.
نتایج گرایش به مونتاژکاری
براساس تحلیل کارشناسان، این سیاست‌ها موجب شده حداکثر داخلی‌سازی در کشور تنها به حدود ۲۰ درصد برسد و رفتار بخش خصوصی خودرو بر اساس ریل‌گذاری دولت شکل گیرد. مونتاژکاری، هرچند راه‌حلی کوتاه‌مدت برای حفظ فعالیت شرکت‌هاست، اما مانع توسعه صنعتی واقعی و کاهش وابستگی به واردات شده و صنعت خودرو را در مسیر عقبگرد قرار داده است.
در مجموع، چالش‌های اقتصادی، تحریم‌ها، قوانین و سیاست‌گذاری‌های موجود، زیان انباشته، قیمت‌گذاری دستوری و تخصیص نامتناسب ارز، ترکیبی ایجاد کرده که صنعت خودرو ایران را به جای توسعه تولید داخلی به سمت مونتاژکاری و واردات هدایت می‌کند، روندی که هم آثار کوتاه‌مدت اقتصادی دارد و هم تهدیدی برای توان صنعتی بلندمدت کشور است.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام