اختلاف نرخ ارز و شفافیت ناکافی؛ چالش واردات تلفن همراه در ایران

اقتصاد تلفن همراه در ایران طی بیش از دو دهه، از یک ابزار ارتباطی ساده به کالایی استراتژیک تبدیل شده که هم نقش اقتصادی و هم جایگاه اجتماعی و فرهنگی پیدا کرده است. واردات این کالا، شامل هفت مرحله کلیدی است: اخذ مجوز، خدمات پس از فروش، ثبت سفارش، تخصیص و تأمین ارز، گمرک و ترخیص، ثبت سامانه‌ها و در نهایت توزیع و فروش.

چهارمین مرحله یعنی تخصیص ارز، یکی از گلوگاه‌های اصلی واردات محسوب می‌شود و همواره با چالش‌های شفافیت و برنامه‌ریزی مواجه بوده است. برخی واردکنندگان با سهولت ارز دریافت کرده‌اند، در حالی که گروه دیگری با تأخیر یا کمبود مواجه شده‌اند.

به گفته تشکل‌های صنفی، منابع ارزی کافی بوده، اما نبود رویه‌های منظم و شفاف، تبعیض میان واردکنندگان را افزایش داده است. اجرای سازوکار ۱/۶ بخشی از بلاتکلیفی‌ها را کاهش داده، اما دستورالعمل‌های موازی و نبود اطلاع‌رسانی جامع همچنان به نابرابری و ظهور واردکنندگان نوپا و مطلع از امکانات خاص منجر شده است.

منبع ارز نیز اثر مستقیمی بر قیمت تمام‌شده و حاشیه سود شبکه‌های توزیعی داشته است. واردکنندگانی که ارز مرکز مبادله دریافت کرده‌اند، توانسته‌اند کالا را ارزان‌تر وارد و در بازار با حاشیه سود بالاتری عرضه کنند، در حالی که استفاده از ارز صادراتی هزینه بالاتری در پی داشته است.

تحلیل چهارمین مرحله واردات تلفن همراه نشان می‌دهد که شفاف‌سازی، هماهنگی میان بانک مرکزی، وزارت صمت و تشکل‌های صنفی و مدیریت منبع ارز، کلید تثبیت بازار و کاهش نابرابری میان واردکنندگان است. در غیر این صورت، اختلاف نرخ ارز و بهره‌مندی محدود برخی شرکت‌ها همچنان بازار را تحت تأثیر قرار می‌دهد و سود شبکه‌های توزیعی را تغییر می‌دهد.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما