قانون برابر، واقعیت نابرابر/ تبعیض پنهان علیه زنان در بازار کار ایران

اگرچه قانون کار ایران صراحتاً بر برابری زن و مرد در حقوق و مزایای شغلی تأکید دارد، واقعیت بازار کار تصویر دیگری را نشان می‌دهد؛ جایی که نبود سازوکار نظارتی، تعریف‌ نکردن دقیق تبعیض جنسیتی و خلأ ضمانت‌ اجرا، مسیر رشد و اشتغال زنان را با پیچیدگی‌های جدی روبه‌رو کرده است. دو وکیل دادگستری، مونیکا نادی و سارا باقری معتقدند مشکل «زن‌ستیزی نظام‌مند» نیست، بلکه ناتوانی در اجرای قوانین موجود است که تبعیض را بازتولید می‌کند.

قانون کار در مواد مختلف، از جمله ماده ۶ و ۳۸، بر حمایت برابر از کارگران زن و مرد و پرداخت مزد مساوی برای کار یکسان تأکید دارد و انجام برخی کارهای سخت و زیان‌آور برای زنان را ممنوع می‌داند. با این حال، نبود تعریف شفاف از تبعیض جنسیتی، فقدان نهاد تخصصی رسیدگی به شکایات و ضعف ساختار نظارتی باعث شده این حمایت‌ها بیشتر «نوشته‌ای روی کاغذ» باقی بماند. به گفته نادی، حتی در موارد واضح تبعیض، شکایت‌ها کمتر به نتیجه می‌رسد و مسیر پیگیری حقوق زنان ناهموار است.

تبعیض ساختاری در ارتقای شغلی

گزارش‌های رسمی وزارت کار نشان می‌دهد سهم زنان در پست‌های مدیریتی تنها بین ۹ تا ۱۴ درصد است؛ رقمی که در بخش خصوصی حتی کمتر است. با وجود نبود منع قانونی برای تصدی مدیریت توسط زنان، ساختارهای سازمانی و نگرش‌های فرهنگی مانع اصلی ارتقای آنان محسوب می‌شود. باقری تأکید می‌کند نبود آیین‌نامه‌های الزام‌آور برای جذب و ارتقا، نبود گزارش‌دهی تفکیک‌شده جنسیتی و خلأ ضمانت اجرا، چرخه حذف زنان از فرصت‌های مدیریتی را استمرار بخشیده است.

اخراج پس از بارداری؛ ممنوع اما رایج

اخراج زنان به دلیل بارداری یا استفاده از مرخصی زایمان، طبق قانون کار غیرقانونی است و زنان می‌توانند در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف درخواست بازگشت به کار بدهند. با این حال، کارفرمایان اغلب با قراردادهای موقت، عدم تمدید یا فسخ صوری، این حمایت قانونی را دور می‌زنند. باقری یادآور می‌شود که پس از ابطال یک بخشنامه حمایتی در دیوان عدالت اداری، سطح حمایت از زنان در این دوره تضعیف شد و اثبات نیت تبعیض‌آمیز کارفرما دشوارتر گردید.

آزار جنسی؛ خلأ قانونی آشکار

هرچند قانون مجازات اسلامی برخی مصادیق آزار را جرم‌انگاری کرده اما قانون کار سازوکاری مشخص، تعریف روشن یا حمایت تخصصی برای مقابله با آزار جنسی در محیط کار ندارد. نادی می‌گوید نبود چارچوب قانونی مستقل، زنان را ناچار می‌کند برای پیگیری این موارد به مواد پراکنده قانونی استناد کنند؛ امری که اثبات آن را دشوار و احتمال طرح شکایت را کاهش می‌دهد. باقری نیز تأکید دارد که تابوهای اجتماعی، نگرانی از قضاوت و ترس از اخراج، زنان را از پیگیری قضایی بازمی‌دارد.

حقوق قانونی که اجرا نمی‌شود

زنان در صورت عدم پرداخت بیمه، مزایا، اضافه‌کاری یا مرخصی می‌توانند مانند سایر کارگران به اداره کار یا سامانه‌های تأمین اجتماعی شکایت کنند؛ اما ضعف نظارت و خلأ ضمانت اجرا باعث شده بسیاری از این حقوق در عمل اجرا نشوند. نادی معتقد است قانون کار به لحاظ متن، تبعیضی علیه زنان ندارد اما با واقعیات امروز بازار کار منطبق نشده و در غیاب نظارت مؤثر، حمایت‌های آن جنبه نمادین یافته است.

جمع‌بندی

حقوق زنان در قانون کار ایران وجود دارد اما ضمانت اجرای آن غایب است. تبعیض‌های پنهان در مسیر استخدام و ارتقا، ناامنی شغلی در دوران بارداری و نبود قانون اختصاصی برای مقابله با آزار جنسی، همچنان مانع حضور و رشد برابر زنان در محیط‌های کاری است. تا اصلاح سیاست‌های نظارتی، تعریف دقیق تبعیض جنسیتی و ایجاد سازوکارهای اجرایی شفاف، برابری حقوقی زنان در بازار کار ایران بیشتر یک رؤیا باقی خواهد ماند تا یک واقعیت.

*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما