تحریمها و معیشت ایرانیان/ از رکود بازار کار تا افزایش فقر مطلق
گزارش جدید وزارت تعاون نشان میدهد تحریمها طی دو دهه گذشته قدرت خرید مردم را بهشدت کاهش داده، نرخ فقر را افزایش داده و سفره معیشتی، بهداشت، آموزش و حتی وضعیت بازار کار ایرانیان را تحتتأثیر منفی قرار داده است.
گزارش تازه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با عنوان «ایران در میانه تحریمها» تصویر دقیقی از تأثیر تحریمهای خارجی بر معیشت و رفاه ایرانیان ارائه میدهد؛ تصویری که بر اساس دادههای رسمی، از سقوط قدرت خرید خانوارها، رشد چشمگیر نرخ فقر و کاهش کیفیت زندگی مردم در بخشهای مختلف حکایت دارد.
فقر صعود و قدرت خرید سقوط کرده
طبق این گزارش، ایران در دو مقطع تاریخی—سال ۱۳۹۰ همزمان با تحریمهای دوره اوباما و سال ۱۳۹۷ پس از خروج آمریکا از برجام—با فشارهای اقتصادی شدید مواجه شده که دو شاخص کلیدی را تحت تأثیر قرار داده است: تورم و نرخ فقر.
در فاصله سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۳ نرخ تورم از حدود ۲۰ درصد به نزدیک ۴۵ درصد رسیده و فقر مطلق از ۱۰ درصد به بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است. بهعبارت دیگر، بخش بزرگی از مردم در نتیجه تحریمها و تورم افسارگسیخته، بخش قابل توجهی از قدرت خرید خود را از دست داده و به زیر خط فقر سقوط کردهاند.
خوراک گرانتر و کمکیفیتتر شد
در حالی که سهم هزینه خوراک از مخارج خانوار افزایش یافته، کیفیت آن کاهش چشمگیری داشته است. میانه سرانه کالری مصرفی که در سال ۱۳۸۵ بالای ۲۵۰۰ کیلوکالری بود، در سال ۱۴۰۲ به کمتر از ۲۰۰۰ کیلوکالری رسیده؛ رقمی که پایینتر از استاندارد جهانی ۲۱۰۰ کیلوکالری است.این تغییر نشان میدهد مردم نهتنها هزینه بیشتری برای مواد غذایی پرداخت میکنند، بلکه توان خرید خوراک باکیفیت را نیز از دست دادهاند.
بهداشت و درمان؛ رشد پس از برجام، سقوط پس از بازگشت تحریم
گزارش تأکید میکند پس از اجرای برجام در سال ۹۴ سهم هزینه درمانی خانوارها افزایش یافت که نشانه بهبود وضعیت اقتصادی بود. اما با بازگشت تحریمها، این سهم کاهش یافت؛ امری که به معنای کاهش مراجعه مردم به مراکز درمانی و جایگزینی آن با درمانهای خودمراقبتی و کمهزینهتر است.
مسکن؛ سهم بیشتری از سبد خانوار و محرک فقر جدید
سهم مسکن از هزینههای خانوار نیز مانند خوراک روند صعودی داشته و از کمتر از ۳۰ درصد در سال ۱۳۸۵ به بیش از ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است. افزایش تعداد مستأجرانی که بهدلیل هزینههای مسکن زیر خط فقر رفتهاند نیز نشان میدهد بحران مسکن بهطور مستقیم جمعیت فقیر کشور را گسترش داده است.
آموزش؛ قربانی خاموش تحریمها
این گزارش نشان میدهد سهم هزینه آموزش در سبد خانوار از حدود ۱.۵ درصد در سال ۱۳۸۹ به کمتر از یک درصد پس از سال ۱۳۹۷ رسیده است. کاهش هزینه آموزش، که یکی از اساسیترین سرمایهگذاریهای بلندمدت است، زنگ خطر جدی برای آینده مهارت و بهرهوری نیروی انسانی کشور محسوب میشود.
بازار کار؛ کاهش مشارکت و تغییر الگوی شغلی
بهدلیل رکود اقتصادی ناشی از تحریم و افت رشد، نرخ مشارکت اقتصادی کاهش یافته و بخشی از افراد فعال، بهدلیل ناامیدی از یافتن شغل مناسب، از بازار کار خارج شدهاند.
اگرچه نرخ بیکاری در ظاهر روند نزولی داشته، اما بخش عمده این کاهش ناشی از خروج افراد از بازار کار یا جذب آنها در مشاغل خدماتی کمدرآمد و فاقد امنیت شغلی است.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام