چرخه باطل مزد و تورم/چرا سیاستهای اقتصادی به داد کارگر و کارفرما نمیرسد؟
کارشناسان میگویند افزایش اسمی دستمزد، بدون برنامه عملیاتی دولت برای مهار تورم ساختاری، فقط یک مُسکن موقت است؛ چرا که در اقتصاد تورمی، هر رشد حقوقی پیش از آنکه به سفره کارگر برسد، در موج گرانیها بلعیده میشود.
معیشت کارگر با مهار تورم حل میشود، نه افزایش اسمی دستمزد. کارشناسان برگزاری صرف جلسات مزدی را بدون برنامه عملیاتی دولت برای کنترل تورم ساختاری، اتلاف وقت میدانند؛ چرا که هر افزایش حقوقی در این چرخه باطل، سریعاً توسط افزایش قیمتها بلعیده میشود.
به گزارش تسنیم, امسال هم مانند سال گذشته, برگزاری جلسات مزدی مختلف با نظرات کارشناسان متفاوت قوت گرفته است. برگزاری جلسات کارشناسی و نشستهای مختلف با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در آستانه تعیین حداقل دستمزد، شبیه یک مراسم سالانه شده است؛ تلاشی برای بررسی تمام ابعاد مزد. همانطور که در تجربه سال گذشته وزارت کار مشاهده شد، جمعآوری نظرات کارشناسان و ذینفعان، اگرچه از نظر شکلی و رویهای حائز اهمیت است، اما در مواجهه با واقعیت میدانی، کارکرد اصلی خود را از دست میدهد و عملاً به یک تسکیندهنده موقت تبدیل میشود، نه یک راهحل پایدار.
درد اصلی، بیرون از میز مذاکرات مزد است
نقطه کانونی معضل کارگران امروز، نه نرخ اسمی دستمزد، بلکه عدم همخوانی درآمد با هزینه زندگی است. درد معیشت کارگر روزانه و لحظهای است؛ چالشی که با باز کردن در یخچال، خرید یک بسته لبنیات، یک لیتر روغن، یا مراجعه به داروخانه آغاز میشود. هر قلم کالای اساسی برای خود «شاهنامهای مفصل» از افزایش قیمتهاست که قدرت خرید کارگران را نه در پایان سال، بلکه در طول ماههای متمادی بلعیده است.
فشار مضاعف بر تولید و سرریز آن بر کارگر
بخش کارفرمایی نیز در شرایطی دشوار فعالیت میکند. بنگاههایی که در این روزهای سخت اقتصادی و با چشمانداز مبهم از آینده، به تولید ادامه میدهند، ناگزیرند برای حفظ بقای خود، فشار مضاعفی را به نیروی کار وارد کنند. این فشار به شکلهایی همچون ثبات دستمزد، کاهش مزایا، یا افزایش فشار کاری خود را نشان میدهد که نتیجه نهایی آن، کاهش روزانه قدرت خرید کارگر است.
در این میان، اگر دولت نیز هیچ برنامه عملی و اجرایی مشخصی برای مهار تورم نداشته باشد، تمام زحمات صرف شده در مذاکرات دستمزد، در برابر افزایش لجامگسیخته قیمتها بیاثر خواهد بود. افزایش دستمزد به تنهایی در یک اقتصاد تورمی، تنها به معنای افزایش قیمتها در فاز بعدی است و چرخه معیوب «افزایش دستمزد، افزایش تورم» تکرار میشود؛ این در حالی است که کارگر همواره در این بازی بازنده اصلی است.
سیاستگذاری معلق: تورم و تولید روی کاغذ
متأسفانه، در سیاستهای اقتصادی جاری، دو راهکار حیاتی برای بهبود وضعیت معیشت آحاد جامعه یعنی کاهش پایدار تورم و رونق تولید واقعی، اغلب در حد برنامههای روی کاغذ باقی مانده و در مسیر اجرا با موانع جدی مواجه میشوند. تا زمانی که اقتصاددانان و سیاستگذاران نتوانند موتورهای اصلی تورم (اعم از ناترازیهای ساختاری، رشد نقدینگی خارج از کنترل، و کمبود عرضه در بخشهای کلیدی) را مهار کنند، نشستهای مزدی صرفاً به تعیین یک «نرخ تعدیل» برای جبران عقبماندگی میپردازند، نه تضمین زندگی شایسته.
پیشنهادهای راهبردی برای حل معضل معیشت و کاهش تورم
برای خروج از این دور باطل، رویکرد باید از «مدیریت دستمزد» به سمت «ثباتبخشی اقتصادی» تغییر یابد.
مبارزه با تورم ساختاری
بهبود وضعیت کارگر بدون کاهش تورم، شبیه بستن یک سوراخ کوچک در یک کشتی در حال غرق شدن است.
کنترل نقدینگی و انضباط مالی دولت: مهمترین عامل تورم، رشد افسارگسیخته نقدینگی است. دولت باید با انضباط جدی در بودجه، کسریهای مالی را کاهش داده و از طریق ابزارهای قوی بانک مرکزی، رشد نقدینگی را به سطوح قابل قبول و هدفمند برساند.
تأمین کالا از مبدأ (سیاستهای طرف عرضه): دولت باید با رفع موانع تولید، حذف امضاهای زائد، و تسهیل تأمین مواد اولیه و انرژی برای تولیدکنندگان داخلی، عرضه کالا را افزایش دهد. افزایش عرضه، بهویژه در کالاهای اساسی (لبنیات، برنج، روغن)، مؤثرترین راه برای کنترل قیمتها در کوتاهمدت است.
شفافیت و اجرای دقیق یارانهها: اگر قرار بر حمایت هدفمند است، باید سازوکاری شفاف و الکترونیکی طراحی شود تا یارانه مستقیماً به سفره مردم برسد و از کانالهای توزیع غیرشفاف، صرف قیمتسازی کاذب نشود.
رونق تولید و امنیت شغلی کارفرمایان
برای اینکه کارفرما احساس امنیت کند و بتواند افزایش هزینه نیروی کار را جذب نماید، باید آینده کسبوکارش تضمین شود.
تضمین ثبات قیمت حاملهای انرژی و مواد اولیه: یکی از بزرگترین ریسکها برای تولیدکننده، تغییرات ناگهانی قیمت خوراک کارخانهها و انرژی است. دولت باید یک نقشه راه قیمتگذاری بلندمدت ارائه دهد تا تولیدکنندگان بتوانند برای حداقل سه سال برنامهریزی بلندمدت داشته باشند.
تسهیل دسترسی به سرمایه در گردش: در شرایط رکود، دسترسی به وامهای سرمایه در گردش با نرخ سود منطقی (نه دستوری) برای حفظ تولید و جلوگیری از تعدیل نیرو، حیاتی است.
تنظیمگری به جای مداخله: دولت باید نقش خود را از «مداخلهگر مستقیم در قیمتگذاری» به «تنظیمگر بازار»تغییر دهد؛ یعنی قوانین شفاف وضع کند و بر اجرای منصفانه آنها نظارت کند، نه اینکه هر روز نرخها را تغییر دهد.
تا زمانی که سیاستهای کلان اقتصادی بر مهار تورم به عنوان اولویت اول و ایجاد ثبات برای تولید متمرکز نشوند، جلسات مزدی به تلاشی نمادین برای جبران عقبماندگی تبدیل خواهند شد. بهبود معیشت کارگران در گرو ثبات قیمتها و رونق پایدار اقتصادی است؛ دو هدفی که دستیابی به آنها نیازمند عزمی فراتر از صرفاً میز مذاکره مزد سالانه است.
انتهای پیام