سقوط ۳۸ درصدی تولید لوازم خانگی/زنگ خطر برای یکی از صنایع پیشران

صنعت لوازم خانگی ایران که پس از محدودیت واردات برندهای خارجی توانسته بود به یکی از نمونه‌های موفق رشد تولید داخلی تبدیل شود، در سال ۱۴۰۴ با افت قابل‌توجه تولید مواجه شده است. آمارها و اظهارات فعالان صنفی نشان می‌دهد تولید این صنعت نسبت به سال گذشته حدود ۳۸ درصد کاهش یافته؛ کاهشی که به گفته کارشناسان، بیش از آنکه ریشه در ضعف بنگاه‌ها داشته باشد، ناشی از بی‌ثباتی سیاست‌گذاری، واردات غیررسمی و ضعف مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

صنعت لوازم خانگی از سال ۱۳۹۶ و به‌ویژه پس از اعمال محدودیت بر واردات برندهای خارجی، مسیر رشد سریعی را طی کرد. تولید این صنعت از حدود ۶ میلیون قطعه در سال ۱۳۹۶ به نزدیک ۲۰ میلیون قطعه در سال ۱۴۰۳ رسید؛ رشدی بیش از سه برابر که حاصل سرمایه‌گذاری، توسعه خطوط تولید و جایگزینی تولید داخلی به‌جای واردات بود. این روند، امیدها به موفقیت سیاست «جایگزینی واردات» را در صورت ثبات مقررات افزایش داده بود.

با این حال، از ابتدای سال ۱۴۰۴ نشانه‌های رکود به‌سرعت در این صنعت نمایان شد. نسرین اوجاقی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران اعلام کرده است که تولید لوازم خانگی در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۳۸ درصد کاهش یافته و در برخی زیرشاخه‌ها این افت به ۱۲ درصد می‌رسد. به گفته فعالان صنعتی، چنین کاهشی در صنعتی که تا سال گذشته در اوج ظرفیت تولید قرار داشت، بیانگر بروز یک بحران ساختاری است.

این کاهش تولید پیامدهای متعددی برای بنگاه‌ها به همراه داشته است؛ از انباشت کالا در انبارها و افزایش هزینه‌های سربار گرفته تا کاهش نقدینگی و تهدید تعطیلی خطوط تولید و تعدیل نیرو. مطابق قانون، مدیریت تعادل میان تولید، بازار و تجارت بر عهده وزارت صمت است؛ نهادی که عملکرد آن در ماه‌های اخیر با انتقاد جدی تولیدکنندگان و تشکل‌های صنفی مواجه شده است.

واردات غیررسمی؛ رقابت نابرابر با تولید داخل

یکی از عوامل اصلی تضعیف تولید داخلی لوازم خانگی، گسترش واردات غیررسمی عنوان می‌شود. برآوردهای انجمن صنایع لوازم خانگی نشان می‌دهد حدود ۳۰ درصد کالاهای موجود در بازار از مسیرهای غیررسمی وارد می‌شوند؛ کالاهایی که نه حقوق گمرکی پرداخت می‌کنند، نه مشمول استانداردهای اجباری هستند و نه هزینه خدمات پس از فروش را می‌پذیرند. این در حالی است که تولیدکننده داخلی با مجموعه‌ای از هزینه‌های رسمی شامل مالیات، بیمه، انرژی و الزامات قانونی روبه‌روست.

فعالان صنعت معتقدند در چنین شرایطی، رقابت عملاً نابرابر می‌شود و قیمت پایین‌تر کالای قاچاق، بازار را از دست تولیدکننده داخلی خارج می‌کند. با وجود وعده‌های مکرر وزارت صمت درباره تشدید نظارت و مقابله با قاچاق، استمرار سهم بالای واردات غیررسمی نشان می‌دهد این سیاست‌ها یا کافی نبوده یا به‌درستی اجرا نشده است.

تصمیمات تجاری پرهزینه و پیامدهای ناخواسته

در کنار قاچاق، تصمیمات اخیر درباره واردات مرزنشینان و ته‌لنجی‌ها نیز نگرانی تولیدکنندگان را افزایش داده است. اگرچه هدف این سیاست‌ها حمایت از معیشت مرزنشینان عنوان شده، اما اجرای آن‌ها بدون پیوست صنعتی، به گفته دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی، می‌تواند تا ۱۰ درصد واردات کشور را تأمین کند؛ آن هم عمدتاً از محل واردات کالاهای نهایی مصرفی.

به باور تولیدکنندگان، این رویکرد عملاً تقاضای بازار را به سمت کالای خارجی هدایت می‌کند؛ در حالی که وزارت صمت هم‌زمان از کاهش تولید داخلی ابراز نگرانی می‌کند. کارشناسان هشدار می‌دهند که سیاست‌های اجتماعی بدون در نظر گرفتن اثرات صنعتی، می‌تواند به ضدحمایت از تولید تبدیل شود.

بی‌ثباتی سیاست‌ها و غیبت راهبرد صنعتی

علی‌اصغر رحمانی، فعال و تحلیلگر صنعت لوازم خانگی، افت شدید تولید در سال جاری را نتیجه انباشت تصمیمات ناپایدار می‌داند و می‌گوید صنعتی که در کمتر از هفت سال توانسته تولید خود را از ۶ میلیون به بیش از ۲۰ میلیون قطعه برساند، نمی‌تواند ناگهان ۳۸ درصد سقوط کند، مگر آنکه سیاست‌گذاری‌ها به‌طور جدی علیه آن عمل کرده باشند.

به گفته او، بی‌ثباتی در سیاست‌های تجاری و ارزی، نبود افق روشن در ثبت سفارش و تخصیص ارز، و مداخلات کنترلی در قیمت‌گذاری، تولیدکننده را از برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری بازمی‌دارد. رحمانی تأکید می‌کند که واردات غیررسمی و شبه‌رسمی، حتی بیش از تحریم‌ها به بدنه صنعت آسیب زده است.

در کنار این عوامل، نوسانات نرخ ارز و تغییرات مکرر در شیوه تخصیص ارز نیز تولیدکنندگان را در وضعیت بلاتکلیفی قرار داده است. وزارت صمت در سال‌های اخیر بارها از تدوین راهبرد صنعتی سخن گفته، اما صنعت لوازم خانگی همچنان فاقد نقشه راه مشخصی در حوزه بازار داخلی، صادرات، واردات و قیمت‌گذاری است؛ خلأیی که ریسک تصمیمات دولتی را به بخش خصوصی منتقل کرده است.

فعالان این صنعت هشدار می‌دهند که تداوم روند فعلی می‌تواند دستاورد سال‌های اخیر را از بین ببرد و کشور را بار دیگر به واردات وابسته کند. به اعتقاد آنان، صنعت لوازم خانگی بیش از هر چیز به ثبات، شفافیت و رقابت منصفانه نیاز دارد؛ مؤلفه‌هایی که در صورت تأمین نشدن، هزینه آن نه‌تنها بر دوش تولیدکنندگان، بلکه بر کل اقتصاد کشور تحمیل خواهد شد.

*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما