تصویب کلیات اصلاح ساختار وزارت اقتصاد و دارایی/گامی به سوی حکمرانی اقتصادی چابک و هوشمند

شورای‌ عالی اداری، امروز - اول بهمن‌ماه - تصمیمی گرفت که می‌تواند چهره حکمرانی اقتصادی ایران را تغییر دهد. در این جلسه کلیات سند اصلاح ساختار کلان وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب شد. این تغییرات می‌تواند یک ساختار سنتی و گسترده را به وزارتخانه‌ای چابک، هوشمند و کم‌هزینه تبدیل کند.

در جلسه امروز شورای‌ عالی اداری به ریاست محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور، کلیات سند ماموریت و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه تصویب شد.

ساختار اقتصادی دولت بازنویسی می‌شود

عارف در جمع‌بندی جلسه با اشاره به راهبرد دولت در خصوص چابک‌سازی و کارآمدسازی ساختار نظام اداری کشور، گفت: وزارت امور اقتصاد و دارایی یکی از وزارتخانه‌های مهم دولت است و اصلاح ساختار آن می‌تواند الگویی برای سایر دستگاه‌های اجرایی باشد.

وزرای اقتصاد، دادگستری، آموزش و پرورش، علوم، بهداشت، ارتباطات و نیز رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، دبیر هیئت دولت و سخنگوی دولت در این جلسه حاضر بودند.

اهتمام دولت در اجرای ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم

بر اساس ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم، دستگاه‌های اجرایی موظفند با هدف ارتقای بهره‌وری، هوشمندسازی و منطقی‌سازی اندازه دولت، ساختار خود را بازطراحی کنند. این بازطراحی باید به کاهش سالانه حداقل ۵ درصد از واحدهای سازمانی هر دستگاه تا پایان سال سوم برنامه بینجامد.

در این جلسه، پیش نویس سند اصلاح ساختار وزارت اقتصاد و دارائی پس از بحث و تبادل نظر اعضا به تصویب کلی رسید. مقرر شد پیشنهادهای اعضا و جزئیات سند، در این وزارتخانه و دبیرخانه شورای‌عالی اداری مورد بررسی نهایی قرار گیرد.

سازمان اداری و استخدامی کشور نیز مکلف است بر اساس مبانی علمی و قانونی، بر روند تدقیق مأموریت و اصلاح ساختار کلان دستگاه‌های اجرایی نظارت کند.