قشم در مسیر حکمرانی نوین؛ از اصلاح ساختار مدیریتی تا خلق ارزشهای اقتصادی جنوب کشور/مدیریت بهرهور و حکمرانی هوشمند؛ کلید ارتقای جایگاه قشم در اقتصاد ملی
ترمیم و اصلاح ساختار مدیریتی سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی قشم با انتصاب دکتر محمدرضا کلایی به عنوان مدیرعامل و دکتر علی کمالی در جایگاه قائممقام به همراه اعضای توانمند و متخصص هیئتمدیره، نویدبخش آغاز دورهای تازه از حکمرانی کارآمد، تصمیمسازی علمی و حرکت هدفمند به سوی توسعه متوازن در این منطقه راهبردی است. این ترکیب مدیریتی، با پشتوانه دانش، تجربه و شناخت دقیق از الزامات توسعه، میتواند نقطه عطفی در مسیر ارتقای جایگاه جزیره قشم در اقتصاد ملی و منطقهای باشد و چنانچه با استمرار، جسارت در تصمیمگیری، اتکا به دانش و رویکرد بهرهورانه همراه شود، شکلگیری الگویی موفق از توسعه پایدار در مناطق آزاد دور از ذهن نخواهد بود.
ترمیم و اصلاح ساختار مدیریتی سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی قشم با انتصاب دکتر محمدرضا کلایی به عنوان مدیرعامل و دکترعلی کمالی در جایگاه قائممقام، به همراه حضور اعضای توانمند و متخصص هیئتمدیره، نویدبخش آغاز دورهای تازه از حکمرانی کارآمد، تصمیمسازی علمی و حرکت هدفمند به سوی توسعه متوازن در این منطقه راهبردی است. این ترکیب مدیریتی، با پشتوانه دانش، تجربه و شناخت دقیق از الزامات توسعه، میتواند نقطه عطفی در مسیر ارتقای جایگاه جزیره قشم در اقتصاد ملی و منطقهای باشد.
انتظار میرود با تحولات مدیریتی اخیرکه مبتنی بر تفکر تحولگرا، بهرهور و نتیجهمحور است، اهداف توسعهای جزیره قشم از سطح برنامه و اسناد بالادستی، به عرصه عمل و تحقق عینی سوق داده شود. چرا که قشم به عنوان بزرگترین جزیره ایران و برخوردار از ظرفیتهای کمنظیر در حوزههای گردشگری، صنایع، تجارت بینالملل، شیلات، لجستیک، نفت و انرژیهای نو، این توان را دارد که از یک ظرفیت بالقوه، به یک کانون بالفعل خلق ارزش اقتصادی تبدیل شود.
نگاه جامع و سیستمی دکتر کلایی به توسعه پایدار و فراگیر، این امکان را فراهم میسازد که تمامی ظرفیتهای اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی جزیره به صورت همزمان، هماهنگ و همافزا فعال شوند.
تجربه نشان داده است که توسعههای جزیرهای و بخشی، بدون توجه به پیوستهای اجتماعی، محیطزیستی و بهرهوری منابع، نهتنها پایدار نیستند بلکه در بلندمدت موجب فرسایش سرمایههای طبیعی و انسانی خواهند شد، از اینرو، اتخاذ رویکردی مبتنی بر حکمرانی هوشمند، شفافیت، مشارکت ذینفعان و استفاده حداکثری از فناوری و نوآوری، شرط لازم موفقیت در این مسیر است.
در این میان، تفکراتی از جنس مدیریت جدید که گرایش به افزایش بهرهوری، اصلاح فرآیندها، حذف موازیکاریها و ایجاد تحول ساختاری دارند، میتوانند منطقه آزاد قشم را از وضعیت جزیرهای و منفک از اقتصاد کشور خارج کرده و بهطور واقعی به چرخه اقتصاد ملی متصل کنند.
منطقه آزاد قشم زمانی میتواند نقش مؤثر خود را ایفا کند که به محل تولید ثروت، صادراتمحوری، جذب سرمایهگذاری مولد و انتقال فناوری تبدیل شود؛ نه اینکه صرفاً بستری برای واردات یا فعالیتهای کوتاهمدت غیرمولد باشد.
بدون تردید، توسعه و پیشرفت جزیره قشم در چارچوب یک الگوی بهرهور و پایدار، میتواند به عنوان یک موتور محرک پیشران، نقشی بیبدیل در تقویت اقتصاد سرزمین اصلی، توسعه مناطق پیرامونی و افزایش تابآوری اقتصاد ملی ایفا کند. اتصال هوشمند قشم به زنجیرههای ارزش ملی و فراملی، ضمن ایجاد اشتغال پایدار و افزایش رفاه عمومی، جایگاه این جزیره را بهعنوان یک هاب اقتصادی راهبردی در جنوب کشور تثبیت خواهد کرد.
در نهایت، چنانچه تحولات مدیریتی اخیر با استمرار، جسارت در تصمیمگیری، اتکا به دانش و رویکرد بهرهورانه همراه شود، شکلگیری الگویی موفق از توسعه پایدار در مناطق آزاد دور از ذهن نخواهد بود، الگویی که قشم را نهتنها به نگین اقتصادی خلیج فارس، بلکه به یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد ایران تبدیل خواهد کرد.
انتهای پیام