تقویت پول ملی با توسعه صادرات

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، راهکار اساسی برای مقابله با کاهش ارزش پول ملی و بی‌ثباتی اقتصادی را در توسعه صادرات و اصلاح فوری سیاست‌های ارزی دانست.

زهرا خدادادی با اشاره به کاهش ارزش پول ملی که مستقیماً بر تورم و بی‌ثباتی اقتصادی تأثیرگذار است، تأکید کرد که این وضعیت نیازمند برنامه‌ریزی دقیق در حوزه سیاست پولی و بانکی است که در زمره وظایف اصلی بانک مرکزی قرار دارد. خدادادی تصریح کرد: «افزایش قیمت ارز قطعاً ارزش پول ملی را کاهش داده و رشد تورم را رقم می‌زند.»

استناد به قانون برنامه هفتم و نقش دولت

این نماینده مجلس با استناد به ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم توسعه، معتقد است بانک مرکزی می‌تواند با تکیه بر این ماده قانونی، اصلاحات لازم در حوزه ارزی را انجام دهد و انتظار می‌رود تمامی ارکان اقتصادی دولت برای تقویت ارزش پول ملی پای کار باشند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد که دولت باید تمامی عواملی که به تقویت پول ملی منجر می‌شوند را در دستور کار قرار دهد، از جمله:

فراهم کردن زمینه برای توسعه صادرات.

رونق دادن به بخش تولید.

به گفته وی، تنها با تحقق این عوامل می‌توان به ثبات اقتصادی دست یافت؛ در حالی که در شرایط فعلی، کاهش حجم صادرات و ارزآوری مانع از تحقق این امر شده است.

حمایت مجلس و عدم وجود خلاء قانونی

خدادادی همچنین اعلام کرد که مجلس، به‌ویژه کمیسیون اقتصادی، حمایت‌های لازم را برای موفقیت دولت در این زمینه به عمل خواهد آورد. وی با اشاره به حوزه قانون‌گذاری، اظهار داشت: «برای مهار تورم، کنترل نوسانات ارزی و تقویت پول ملی، در حال حاضر خلاء قانونی وجود ندارد؛ اما اگر دولت احساس نیاز کند، می‌تواند لایحه اصلاحی ارسال کند تا مجلس آن را بررسی و تصویب نماید.»

در پایان، این عضو کمیسیون اقتصادی تأکید کرد که تقویت پول ملی به طور مستقیم موجب رشد شاخص‌های اقتصادی شده و تحول در اقتصاد، تأثیر بسزایی بر وضعیت معیشت مردم خواهد داشت.

*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما