احتکار با مجوز بورس؛ ایرانخودرو قیمتها را تا مرز ترکیدن بازار بالا برد!
نامه رسمی ایرانخودرو به سازمان بورس، سناریوی قدیمی «احتکار برای گرانی» را وارد فاز قانونی کرده است؛ خودروساز بزرگ با دپوی خودروهای بهاصطلاح «نقصدار» و افزودن آپشنهای پیشپاافتاده، حالا در آستانه شب عید، قیمتها را با جهش ۳۵ تا ۵۰ درصدی به بازار تحمیل کرده است.
سناریوی «احتکار برای گرانی» حالا با نامه رسمی به بورس وارد فاز جدیدی شده است و ایرانخودرو که با نگه داشتن خودروها در پارکینگ به بهانه «نقص قطعه»، بازار را به مرز انفجار رسانده بود، حالا در آستانه شب عید، میوه تلخ احتکار خود را با قیمتهای نجومی به بازار عرضه میکند.
بازی جدید ایرانخودرو برای گرانفروشی، این بار از راهروهای سازمان بورس میگذرد؛ به طوری که این خودروساز با ارسال نامهای به بورس ، عملاً تخلفات خود را در پوشش قانون قرار داده تا راه را بر هرگونه برخورد سازمان بازرسی ببندد همچنین با استفاده از آپشنهای پیشپاافتادهای مانند سنسور باد لاستیک برای توجیه افزایش قیمتهای چندصد میلیونی، توهینی آشکار به شعور مخاطب و نظامات نظارتی راه انداخته است.
به گزارش تابناک، سناریوی تکراری «تشنه نگه داشتن بازار و ذبح مشتری» بار دیگر در بهمنماه کلید خورد ؛ درحالی که ایرانخودرو ماههاست به بهانه «نقص قطعه»، خودروها را در پارکینگها دپو کرده و از تحویل تعهدات قبلی خودداری می کند و حالا با رسیدن به بازار شب عید، قیمتهای جدید خود را با جهشی بالا رونمایی کرده است و نکته غم انگیز آنجاست که این شرکت نه تنها مابهالتفاوت قیمت را از مشتریان منتظر طلب میکند، بلکه با گروگان گرفتن حقوق سهامداران در بورس، تلاش می کند تا مانع از ابطال این مصوبه ظالمانه شود.
نامه افشا شده از شرکت ایرانخودرو به سازمان بورس نه یک اطلاعرسانی ساده، بلکه سندی از یک «طغیان قیمتی» است؛ در حالی که نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی بارها بر غیرقانونی بودن برخی رویههای قیمتگذاری تأکید کردهاند، اما ایرانخودرو با تکیه بر نامه سازمان حمایت، قیمتهای جدیدی را اعلام کرده که شوک شدیدی به افکار عمومی وارد کرده است.
با نگاهی به جدول، متوجه فاجعه پشت پرده قیمتها میشویم به طوری که پژو ۲۰۷ دستی TU۳ از ۶۶۹ میلیون به ۹۰۱ میلیون تومان رسیده است که حدود ۳۵درصد افزایش در یک مرحله را نشان میدهد. تارا اتوماتیک V۴ LX از ۹۹۰ میلیون به یک میلیارد و ۴۵۷ میلیون تومان جهش یافته است که نزدیک به ۴۷درصد افزایش میشود. همچنین ریرا اتوماتیک از یک میلیارد و ۲۹۹ میلیون به یک میلیارد و ۸۴۷ میلیون تومان رسیده است که ۵۴۰ میلیون تومان گرانتر قیمت قبل است؛ درحالی که این میزان افزایش در شرایطی رخ داده است که هیچ جهش نرخ ارزی یا هزینهای به این بزرگی در بازه زمانی کوتاه اخیر رخ نداده است.
از گروگانگیری سهامداران تا جیببری از مشتریان تحویلعقبافتاده !
ایرانخودرو از ابتدای سال تاکنون به روشهای مختلفی قیمتها را بالا برد؛ به طوری که ابتدای سال طبق روال سنواتی گران کرد و بعدها به بهانه تغییر کد کلاس و آپشنهای اجباری مانند استانداردهای ۸۵گانهای مانند اضافه کردن SBR یا سنسور باد لاستیک چندین بار قیمت محصولات را ۱۰ تا ۱۵ درصد بالا برد و سومین بار نسبت به اصلاح قیمت دربهمنماه با ارسال این نامه به بورس قصد دارد تا بزرگترین و سنگینترین موج گرانی سال را که عملاً قیمت کارخانه را به قیمت بازار آزاد چسبانده است رقم بزند که البته این حرکت یک «فرار رو به جلو» و استراتژی برای «قانونسازی تخلف» است.
ایران خودرو، اما در بازی جدید تلاش دارد تا با کشاندن ماجرا به بورس، هرگونه لغو مصوبه گرانی را با عنوان «تضییع حقوق سهامداران» تعبیر کند و دولت را در برابر سهامداران قرار داده تا فشار نظارتی را کمتر کند ؛درحالی که بررسیها نشان میدهد ایرانخودرو فراتر از یک گرانفروشی ساده عمل کرده و تخلفات زنجیرهای را درکارنامه دارد.
احتکار در پارکینگ، انفجار در قیمت
برای مثال اضافه کردن قطعات بسیار ارزانقیمت مانند چراغ پوزیشن یا سنسورهای ساده و تغییر کد کلاس خودرو برای دریافت مجوز قیمتهای نجومی تحت عنوان آپشن فروشی اجباری از تخلفاتی است که این خودروساز با کمک آن توانسته مجوز افزایش قیمت را بگیرد.
سازمان بازرسی بارها از پارکینگهای مملو از خودرو این شرکت بازدید کرده است؛ درحالی که ایرانخودرو با قطرهچکانی عرضه کردن و دپوی خودرو به بهانه «نقص قطعه»، بازار را تشنه نگه داشته تا در زمان مناسب مانند بهمن ماه و بازار شب عید آن را با قیمت جدید بفروشد که این مساله مصداق بارز احتکار است.
گذشته از آن، با وجود تأکید سازمان بازرسی، این شرکت هرگز آنالیز دقیقی از هزینههای خود منتشر نکرده است و بخش زیادی از این گرانی صرف هزینههای کمرشکن مدیریتی، شرکتهای تابعه زیانده و استخدامهای سفارشی میشود، نه تولید!
چرا کسی حریف اشتهای سیریناپذیر غولهای جادهمخصوص نیست؟
همچنین گرفتن مابهالتفاوت قیمت از مشتریانی که موعد تحویل خودروی آنها ماهها پیش بوده، اما شرکت عمداً تحویل نداده تا به قیمت جدید برسد یکی از بزرگترین گلایههای حقوقی مردم است، اما وزارت صمت و سازمان حمایت به جای برخورد قاطع در عمل تبدیل به «کارپرداز » خودروسازان شدهاند و زیر نامههایی را امضا میکنند که تیر خلاص به قدرت خرید مردم است.
از سویی دیگر، شورای رقابت نیز با انفعال خود، زمین بازی را به انحصارگران واگذار کرده است و نقش سازمان بورس هم درحد سکویی برای رسمیت بخشیدن به قیمتهای ناعادلانه تنزل پیدا کرده است که در چنین شرایطی زمین بازی برای این شرکت حسابی فراخ شده است.
نامه ایرانخودرو به بورس، اعلام جنگ علنی با قدرت خرید طبقه متوسط و کارگر است و زمانی که خودروی «تارا» که قرار بود اقتصادی باشد، بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان قیمت میخورد، یعنی «انحصار» به مرحله خطرناکی از بهرهکشی رسیده است و تا زمانی که دربهای واردات به معنای واقعی و آن هم بدون تعرفههای سنگین باز نشود در بر همین پاشنه میچرخد.
انتهای پیام