۳ میلیون تومان در برابر هر متر ۸۰ میلیون/ واقعیت تلخ معیشت کارگران

بازار مسکن ایران با قیمت‌های نجومی، به ویژه در تهران، برای طبقه کارگر به یک رویا دست‌نیافتنی تبدیل شده است. در چنین شرایطی، شورای عالی کار با مصوبه‌ای محدود، حق مسکن کارگران را به ۳ میلیون تومان افزایش داد. این رقم حتی هزینه خرید چند قالب کاشی یک ساختمان را هم پوشش نمی‌دهد و بیش از آنکه راهکاری برای خانه‌دار شدن باشد، نمایانگر فاصله فزاینده میان درآمد و هزینه واقعی مسکن است.

نام این مزیت حقوقی «حق مسکن» است، اما واقعیت این است که ماهیت آن بیشتر شبیه «یارانه بقا»ست؛ کمکی برای کاهش فشار معیشتی در شرایط تورم بالا. وقتی یک خانواده کارگری بین تأمین اجاره‌خانه و سفره غذا دست به انتخاب می‌زند، افزایش ۲ میلیون تومانی دریافتی نه او را به خانه‌دار شدن نزدیک می‌کند و نه باری از دوش فشار مالی برمی‌دارد، بلکه فقط چند روز بیشتر او را در نبرد با تورم زنده نگه می‌دارد.

شورای عالی کار پس از سه سال که رقم مزایای مسکن ثابت مانده بود، حق مسکن کارگران را از ۹۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون تومان افزایش داد. طبق مصوبه جدید، کارفرمایان موظفند این مبلغ را از ابتدای بهمن ۱۴۰۴ به کارگران پرداخت کنند، هرچند این تصمیم برای تبدیل شدن به قانون نیازمند تصویب نهایی در هیئت وزیران است.

با وجود این افزایش، برای کارگری که حداقل حقوق او بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان است، اضافه شدن ۲ میلیون تومان بیشتر، بیشتر شبیه «کمک‌هزینه معیشتی» برای خریدهای شب عید است تا یاری واقعی برای خانه‌دار شدن. افزایش ناگهانی حق مسکن در دو ماه پایانی سال همچنین می‌تواند فشار نقدینگی ایجاد کرده و احتمال تغییر قراردادها به سمت «قراردادهای غیررسمی» یا تعدیل نیرو را افزایش دهد. تجربه نشان داده است که تصویب در هیئت وزیران گاهی طولانی می‌شود و تأثیر افزایش در مسیر اداری از بین می‌رود.

همچنین اثر افزایش حق مسکن بر بازار مسکن محدود است، چرا که این بازار بیشتر تابع «جو روانی» و انتظارات صاحب‌خانه‌هاست تا قدرت خرید واقعی. ترس این وجود دارد که به محض رسمی شدن رقم جدید، اجاره‌بها در مناطق کارگرنشین و حاشیه شهرها افزایش یابد، زیرا صاحبان‌خانه تصور می‌کنند پول بیشتری به دست کارگران رسیده است.

در حالی که میانگین قیمت هر متر مربع آپارتمان در ارزان‌ترین مناطق تهران بین ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومان است، حق مسکن ۳ میلیون تومانی ماهانه حتی هزینه خرید چند قالب کاشی را هم تأمین نمی‌کند. بنابراین این مبلغ بیشتر صرف «بقا» و جبران بخشی از تورم مواد غذایی می‌شود تا کمک به خانه‌دار شدن کارگران. به نظر می‌رسد دولت با این افزایش در ماه‌های پایانی سال، تلاش دارد فشار مطالبات برای افزایش پایه حقوق در سال آینده را تعدیل کند.

*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما