زنگ خطر رکود در ساختوساز؛ کاهش ۳۱.۸ درصدی صدور پروانه و افت ۲۰ همتی سرمایهگذاری بخش خصوصی
بازار مسکن ایران در بهار امسال با کاهش چشمگیر صدور پروانههای ساختمانی و افت سرمایهگذاری بخش خصوصی مواجه شد؛ شاخصهایی که از تشدید رکود در ساختوساز و تهدید آینده اقتصاد و معیشت خانوارهای ایرانی حکایت دارند.
بازار مسکن در اقتصاد ایران تنها یک بخش مصرفی یا کالای سرمایهای نیست، بلکه بهعنوان یکی از پیشرانهای اصلی رشد اقتصادی، اشتغالزایی و بهبود معیشت خانوار محسوب میشود. هرگونه رونق یا رکود در ساختوساز، بهطور مستقیم و غیرمستقیم دهها فعالیت صنعتی، خدماتی و مالی را تحت تأثیر قرار میدهد و به همین دلیل شاخصهای مربوط به سرمایهگذاری ساختمانی و صدور پروانههای ساخت، از مهمترین نماگرهای تحلیل وضعیت اقتصاد کلان به شمار میآیند.
بخش ساختمان به دلیل ارتباط گسترده با صنایع بالادستی و پاییندستی، یکی از اثرگذارترین بخشها در تولید ناخالص داخلی است. صنایع فولاد، سیمان، کاشی و سرامیک، لوازم خانگی، صنایع چوب، حملونقل، خدمات فنی و مهندسی و شبکه بانکی، همگی از رونق ساختوساز تأثیر میپذیرند. هر واحد مسکونی که وارد فاز ساخت میشود، زنجیرهای از تقاضا را در اقتصاد فعال کرده و به گردش مالی در بخشهای مختلف کمک میکند.
در شرایطی که اقتصاد ایران با چالشهایی نظیر کاهش قدرت خرید، رکود تولید و بیکاری مواجه است، تقویت بخش مسکن میتواند نقش ضدچرخهای ایفا کرده و با تحریک تقاضای مؤثر، زمینه رشد اقتصادی را فراهم کند. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که سرمایهگذاری در زیرساختهای مسکن، یکی از سریعترین ابزارها برای خروج از رکود اقتصادی است.
مسکن همچنین نقش مستقیم بر معیشت خانوار دارد. در سبد هزینهای خانوارهای ایرانی، سهم مسکن و اجارهبها بالاترین بخش را تشکیل میدهد و در کلانشهرها این سهم گاه به بیش از ۵۰ درصد هزینه ماهانه خانوار میرسد. بنابراین هرگونه کاهش عرضه مسکن یا کندی در ساختوساز، به تشدید عدم تعادل میان عرضه و تقاضا و در نهایت افزایش قیمتها و فشار بر مستأجران منجر میشود. در مقابل، رونق ساختوساز و افزایش عرضه، علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم برای کارگران ساختمانی و مهندسان، به تعدیل قیمتها و بهبود دسترسی خانوارها به مسکن مناسب کمک میکند.
کاهش سرمایهگذاری بخش خصوصی در ساختمان
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، سرمایهگذاری بخش خصوصی در ساختمانهای جدید در فصل بهار سال جاری کاهش یافته است. در زمستان ۱۴۰۳، میزان سرمایهگذاری بخش خصوصی در ساختمانهای جدید ۳۴۱۲.۸ هزار میلیارد ریال بوده که این رقم در بهار ۱۴۰۴ به ۳۲۴۲.۹ هزار میلیارد ریال کاهش یافته و نشاندهنده افت حدود ۲۰ همت است.
دلایل این کاهش شامل افزایش هزینههای ساخت مانند رشد قیمت مصالح، دستمزد و خدمات مهندسی است که حاشیه سود سازندگان را کاهش داده است. همچنین نااطمینانیهای اقتصادی، نوسانات بازارهای موازی و کاهش قدرت خرید متقاضیان مصرفی موجب شده سرمایهگذاران با احتیاط عمل کنند و ریسک فروش واحدهای تکمیلشده افزایش یابد. ادامه این روند میتواند به کاهش عرضه واحدهای جدید در سالهای آینده منجر شده و شکاف عرضه و تقاضا را تشدید کند، موضوعی که خود را در قالب رشد قیمت مسکن و اجارهبها نشان خواهد داد.
افت صدور پروانههای ساختمانی
همزمان با کاهش سرمایهگذاری، صدور پروانههای ساختمانی نیز روند نزولی قابل توجهی داشته است. صدور پروانههای ساختمانی به عنوان شاخص پیشنگر فعالیتهای ساختمانی، بیانگر چشمانداز سازندگان از بازار و انتظار آنها از روند آینده است.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، در تابستان سال جاری ۲۳ هزار و ۱۱۱ فقره پروانه ساختمانی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۱.۸ درصد کاهش داشته است. همچنین در بهار سال جاری، ۳۰ هزار و ۷۱ فقره پروانه ساختمانی در مناطق شهری صادر شده که کاهش ۲۲.۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان میدهد. افت همزمان سرمایهگذاری و صدور پروانه، نشان میدهد که سازندگان نسبت به آینده بازار با احتیاط عمل کرده و تمایل به آغاز پروژههای جدید کاهش یافته است.
پیامدهای اقتصادی کاهش ساختوساز
کاهش سرمایهگذاری و صدور پروانههای ساختمانی، تنها به رکود در یک بخش محدود محدود نمیشود، بلکه تأثیرات گستردهای بر کل اقتصاد دارد. کاهش پروژههای ساختمانی به معنای کاهش تقاضا برای مصالح ساختمانی، افت تولید در صنایع وابسته و کاهش اشتغال است. بخش ساختمان سهم قابل توجهی در اشتغال غیررسمی و نیمهماهر دارد و رکود در این بخش میتواند به افزایش بیکاری در دهکهای متوسط و پایین درآمدی منجر شود؛ گروههایی که بیشترین وابستگی را به مشاغل ساختمانی دارند.
همچنین کاهش عرضه مسکن در سالهای آینده فشار مضاعفی بر بازار اجاره وارد خواهد کرد. در شرایطی که نرخ تورم عمومی بالا است، کاهش عرضه مسکن میتواند به جهشهای قیمتی جدید منجر شده و سهم هزینه مسکن در سبد خانوار را افزایش دهد.
ضرورت بازنگری در سیاستهای حمایتی
با توجه به نقش کلیدی بخش مسکن در اقتصاد و معیشت خانوار، ادامه روند نزولی سرمایهگذاری و صدور پروانههای ساختمانی، زنگ خطری جدی برای سیاستگذاران محسوب میشود. فعالسازی ابزارهای تأمین مالی، تسهیل صدور مجوزها، کاهش هزینههای سربار ساخت و ایجاد ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی، از جمله اقداماتی است که میتواند به بازگشت رونق به بازار ساختوساز کمک کند.
تقویت قدرت خرید متقاضیان مصرفی از طریق تسهیلات هدفمند و پایدار میتواند ریسک فروش برای سازندگان را کاهش داده و انگیزه آغاز پروژههای جدید را افزایش دهد. در غیر این صورت، کاهش امروز در صدور پروانه و سرمایهگذاری، در سالهای آینده خود را به شکل کمبود عرضه و تشدید بحران مسکن نشان خواهد داد.
در مجموع، دادههای رسمی نشان میدهد که سرمایهگذاری بخش خصوصی در ساختوساز در بهار سال جاری با کاهش ۲۰ همتی مواجه شده و صدور پروانههای ساختمانی نیز ۳۱.۸ درصد کاهش یافته است؛ روندی که در صورت تداوم، بازار مسکن، اقتصاد کلان و معیشت خانوارهای ایرانی را با چالشهای جدی مواجه خواهد کرد.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام