دولت تسهیل واردات را اعلام کرد، اما قیمت برنج بالا رفت/پشت پرده «دوفاکتورهفروشی» و احتکار در بازار
با وجود اعلام دبیر انجمن واردکنندگان برنج مبنی بر فراوانی کالا و تسهیل واردات، گزارشها حاکی از عدم کاهش قیمت برنج و حتی افزایش آن است.
این گزارش به بررسی تناقض آشکار میان اعلام مسئولان مبنی بر فراوانی برنج خارجی و تسهیل واردات، و واقعیت بازار که نشاندهنده افزایش قیمتهاست، میپردازد. دبیر انجمن واردکنندگان برنج، مجیدرضا خاکی، وضعیت واردات و عرضه را مساعد خوانده و از حجم قابل توجه محمولههای در حال ترخیص و موجودی انبارها خبر داده است. وی همچنین اعلام کرده که فرآیند ثبت سفارش و ترخیص کالا تسهیل شده و از ۲۳ اسفند ماه، ثبت سفارش جدید برای برنج سفید آغاز خواهد شد.
با این حال، تجربه ماههای اخیر، به ویژه دی و بهمن ماه، نشان داده است که تسهیل واردات لزوماً به معنای کاهش قیمت برای مصرفکنندگان نبوده است. در زمستان امسال نیز با وجود ترخیص حجم عظیمی از برنج، قیمتها کاهش نیافت، بلکه با کمبود ساختگی عرضه، به اوج خود رسید. به نظر میرسد ثبات فعلی قیمتها ناشی از رکود اجباری در قدرت خرید مردم باشد، نه مدیریت موثر واردکنندگان.
یکی از مشکلات اساسی که در این گزارش به آن اشاره شده، پدیده «دوفاکتورهفروشی» است. بر اساس این رویه، واردکنندگان کالا را با قیمت مصوب فاکتور میکنند تا نهادهای نظارتی را راضی نگه دارند، اما در معاملات پنهانی با بنکداران، مابهالتفاوت را بر اساس نرخ آزاد دریافت میکنند. این امر باعث میشود تسهیلات دولتی به جیب بازرگانان رفته و هزینه برنج با نرخ ارز آزاد از جیب کارگران پرداخت شود. گزارش، این پرسش را مطرح میکند که چرا فاکتورهای رسمی با تراکنشهای بانکی در این صنف همخوانی ندارد.
علاوه بر این، در آستانه سال نو، برخی واردکنندگان با استراتژی «عرضه قطرهچکانی» و احتکار کالا در انبارها، به انتظار افزایش قیمتها در سال آینده هستند. این گزارش، انبار کردن برنج به قصد گرانفروشی را مصداق بارز احتکار در شرایط جنگ اقتصادی دانسته و خواستار نظارت دقیق نهادهای مربوطه بر قیمت خروجی انبارها و تطبیق فاکتورها با قیمت خردهفروشی شده است.
در پایان، این گزارش این پرسش را مطرح میکند که اگر وارداتی که با تسهیلات دولتی و اولویت ارزی انجام میشود، منجر به عرضه گسترده و کاهش قیمت نشود، چه سودی برای نظام معیشتی کشور دارد و وارداتی که تنها سود بازرگان را تضمین کند، نیاز به بازنگری جدی در ساختار و مدیریت دارد.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام