سقفشکنی هزینههای تأمین اجتماعی در سایه جنگ/ ضرورت تفکیک حمایتهای دولتی از منابع بیمهای
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور با تأکید بر شرایط دشوار سازمان تأمین اجتماعی در دوران پس از جنگ، نسبت به تأمین هزینههای حمایتی بنگاههای آسیبدیده از محل منابع بیمهای هشدار داد. وی تصریح کرد که هرگونه حمایت از بخش تولید نباید به قیمت تضعیف حقوق قانونی کارگران و مستمریبگیرانِ این سازمان تمام شود.
در روزهایی که سایه بحران بر بازار کار سنگینی میکند، آمارها دیگر فقط اعداد سرد و بیجان نیستند؛ هر رقم، روایتی است از سفرهای کوچکتر شده، کارگاهی خاموش و خانوادهای که نگران فرداست.
در هفته گذشته، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بیکاری مستقیم یک میلیون کارگر و تأثیر غیرمستقیم این وضعیت بر دو میلیون نفر دیگر سخن گفت؛ آماری که اگرچه تکاندهنده است، اما به باور بسیاری از فعالان حوزه کار و دادههای میدانی، همه واقعیت را بازتاب نمیدهد و ابعاد بحران در سطح جامعه چهبسا گستردهتر از ارقام رسمی باشد. برخی برآوردها از آن حکایت دارد که دامنه این بیکاری، بهصورت مستقیم و غیرمستقیم، به حدود چهار میلیون کارگر رسیده است.
در چنین وضعیتی، مسئله صرفاً اختلاف بر سر عدد و رقم نیست؛ پرسش اصلی اینجاست که دولت و وزارت کار در برابر چنین شوکی چه مسئولیتی دارند و چه اقداماتی باید در دستور کار قرار دهند؟ آیا اولویت باید کمرنگ کردن ابعاد بحران در روایتهای آماری باشد یا طراحی مداخلاتی فوری، علمی و مؤثر برای حفاظت از اشتغال، معیشت خانوارهای کارگری و پایداری نظام تأمین اجتماعی؟
برای بررسی این مسئله، به سراغ سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور رفتیم تا از منظر بازار کار و استانداردهای بیمهای، بحران بیکاری، معیشت کارگران و تابآوری تأمین اجتماعی را واکاوی کنیم.
شوک بیکاری، اگر مهار نشود از بحران موقت به بیثباتی ساختاری میرسد
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده جنگ اخیر باعث از دست رفتن بیش از یک میلیون شغل و بیکاری مستقیم و غیرمستقیم حدود دو میلیون نفر شده است. از نگاه علمی و براساس استانداردهای ILO، چنین شوکی چه ابعادی دارد؟
وقتی از «یک میلیون شغل از دسترفته» و «دو میلیون بیکار مستقیم و غیرمستقیم» صحبت میکنیم، براساسِ ادبیات جهانی کار و بر مبنای استانداردهای سازمان بینالمللی کار (ILO)، با یک شوک بزرگ در بازار کار مواجه هستیم؛ شوکی که هم اشتغال موجود را تخریب میکند، هم شدت ورود بیکاران جدید را افزایش میدهد و هم مدت زمان بیکاری را طولانیتر میسازد.
در ایران، چنین شوکی معمولاً سه پیامد اصلی به همراه دارد. نخست، افزایش سریع بیکاری آشکار؛ یعنی افرادی که شغل خود را از دست دادهاند و بهصورت فعال در جستوجوی کار هستند. دوم، رشد بیکاری پنهان و اشتغال ناقص؛ به این معنا که بسیاری از افراد بهسمت کارهای موقت، غیررسمی، کمدرآمد و بدون پوشش بیمهای رانده میشوند. سوم هم فشار بیسابقه بر نظام تأمین اجتماعی و سازوکارهای حمایتی است؛ چراکه هم درآمد خانوارها کاهش پیدا میکند و هم نیاز آنها به خدمات بیمهای و حمایتی افزایش مییابد.
از منظر ILO، اگر دولتها در برابر چنین شوکی سریع، هدفمند و مبتنی بر واقعیت عمل نکنند، بیکاری ناشی از جنگ از یک «شوک موقت» به یک «بیثباتی ساختاری» تبدیل میشود؛ وضعیتی که میتواند به بیکاری بلندمدت، افت مشارکت اقتصادی، مهاجرت نیروی کار و تعمیق نابرابریها منجر شود.
بیکاری فقط حذف دستمزد نیست؛ آغاز فرسایش معیشت و امنیت خانوار است
آثار اجتماعی و معیشتی این موج بیکاری برای خانوادههای کارگری و بیمهشدهها چیست؟
در سطح خانوار، پیامدهای این وضعیت کاملاً ملموس و عینی است. نخستین اثر، کاهش مستقیم درآمد ماهانه خانواده است. پس از آن، بدهیهای خانوار افزایش مییابد؛ از قرض و وام گرفته تا چکهای برگشتی و اجارههای معوق. در کنار اینها، فشار روانی شدید، ناامنی معیشتی و در مواردی سقوط به فقر چندبُعدی، از دیگر پیامدهای این بیکاری گسترده است.
برای یک کارگر یا بیمهشده تأمین اجتماعی، از دست دادن شغل فقط به معنای قطع درآمد نیست. در وهله اول، منبع پرداخت حق بیمه قطع یا ضعیف میشود. در مرحله بعد، خانواده همزمان به پوشش بیمهای و حمایت بیشتری نیاز پیدا میکند؛ برای درمان، بیمه بیکاری، مستمری و سایر خدمات. اگر بیمه بیکاری یا حمایت نقدی هم بهموقع و کافی نباشد، خانواده ناچار میشود به سمت فروش دارایی، حذف هزینههای ضروری و حتی در مواردی ترک تحصیل فرزندان حرکت کند.
در واقع، فلسفه وجودی نظام بیمه اجتماعی در چنین بحرانهایی این است که اجازه ندهد یک حادثه شغلی یا شوک اقتصادی، یک خانواده را از طبقه متوسط به حاشیهنشینی و فقر پایدار پرتاب کند.
تأمین اجتماعی باید ضربهگیر بحران باشد، نه خودش به کانون بحران تبدیل شود
نقطه بحران در تأمین اجتماعی کجاست؟ بیکاری حاصل از جنگ چه فشاری بر ساختار تأمین اجتماعی وارد میکند؟
در پاسخ به این سؤال، باید به یک مفهوم کلیدی توجه کرد و آن هم «تابآوری نهادهای بیمهگر اجتماعی» است. واقعیت این است که سازمان تأمین اجتماعی حتی پیش از جنگ اخیر نیز با ناترازی تعهدی و نقدی مواجه بود. مجموعهای از عوامل، از جمله طرح تحول سلامت، تحمیل بازنشستگیهای زودرس، عدم پرداخت سهم دولت و تصمیماتی که با منطق و محاسبات بیمهای سازگار نبودند، طی سالهای گذشته ذخایر این سازمان را تضعیف کردهاند.
اکنون با بروز جنگ و پیامدهای آن، این فشار به اوج خود رسیده است؛ از یکسو ورودیهای سازمان کاهش یافته، چون تعداد بیمهپردازان کمتر شده و حق بیمه کمتری وصول میشود؛ از سوی دیگر، خروجیها افزایش پیدا کرده، از جمله در حوزه مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی، بازماندگان، بیمه بیکاری و هزینههای درمان.
در استانداردهای ILO و همچنین در سیاستهای کلی تأمین اجتماعی، یک اصل مهم وجود دارد و آن این است که وقتی بحران ناشی از شرایط کلان یا تصمیمات عمومی است، جبران آن نباید از جیب بیمهشده و مستمریبگیر صورت بگیرد؛ بلکه دولت باید در جایگاه تضمینگر پایداری وارد عمل شود.
اگر در چنین شرایطی از یک طرف سازمان تأمین اجتماعی را وادار کنیم منابعش را صرف طرحهای حمایتی خارج از منطق بیمهای کند و از طرف دیگر، مطالبات و کسریهای آن از سوی دولت جبران نشود، نهادی که باید ضربهگیر بحران باشد، خود به کانون بحران اجتماعی تبدیل میشود؛ نتیجه این وضعیت هم چیزی جز تأخیر در پرداختها، افت کیفیت خدمات، نارضایتی گسترده و افزایش بیاعتمادی نخواهد بود.
جنگ، هم منابع تأمین اجتماعی را کم میکند و هم هزینههای آن را بالا میبرد
جنگ و بحران منطقهای دقیقاً چگونه بر منابع و مصارف تأمین اجتماعی اثر میگذارند؟ اگر ممکن است مصداقی توضیح دهید.
اگر بخواهیم این مسئله را بهصورت روشن و فهرستوار توضیح دهیم، جنگ و بحرانهای بزرگ از چهار مسیر اصلی سازمان تأمین اجتماعی را تحت فشار قرار میدهند.
نخست، کاهش ورودیها و منابع. تعطیلی یا کاهش ظرفیت بنگاههای اقتصادی، تعلیق فعالیت کارگاهها، تعدیل نیرو، کاهش شیفت و ساعات کار، همگی باعث افت پرداخت حق بیمه از سوی کارفرمایان و بیمهشدگان میشود. علاوه بر این، تأخیر یا عدم پرداخت سهم دولت و همچنین افت بازدهی سرمایهگذاریها و کاهش ارزش داراییها و سهام سازمان نیز بر شدت این فشار میافزاید.
دوم، افزایش خروجیها و مصارف. در شرایط بحران، تقاضا برای مستمری بازنشستگی، بهویژه بازنشستگیهای پیش از موعد، افزایش پیدا میکند. همچنین مستمریهای ازکارافتادگی و بازماندگان، متقاضیان بیمه بیکاری، هزینههای درمان، دارو و خدمات پزشکی نیز رشد مییابد. در این میان، گاهی سازمان ناچار میشود برای بیمهشدگان و کارفرمایان آسیبدیده، تسهیلات یا امهالهایی نیز در نظر بگیرد.
سوم، برهم خوردن تعادل بیمهای است. وقتی تعداد بیمهپردازان فعال کاهش پیدا میکند و همزمان تعداد مستمریبگیران بالا میرود، نسبت «شاغل به مستمریبگیر» که یکی از شاخصهای حیاتی پایداری صندوقهاست، آسیب میبیند.
چهارم نیز تهدید زیرساختها و کارآمدی سازمان است؛ از آسیب به مراکز درمانی و اداری گرفته تا اختلال در زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، افزایش ریسک حملات سایبری و تغییر ناگزیر سبد خدمات درمانی از خدمات انتخابی به خدمات حاد، اورژانسی و جنگی.
بنابراین اگر دولت در این شرایط نقش حمایتی و جبرانی خود را ایفا نکند، صندوقهای بیمهای بهجای آنکه ضامن ثبات اجتماعی باشند، خود به یکی از منابع بیثباتی تبدیل میشوند.
پیامد اجتماعی این فشار مضاعف بر تأمین اجتماعی چیست؟ از منظر تابآوری اجتماعی چه خطرهایی وجود دارد؟
تابآوری اجتماعی تا حد زیادی به اعتماد عمومی گره خورده است. اگر مردم مطمئن باشند که در صورت بیکاری، مقرری یا مستمری دارند، در صورت بیماری درمانشان رها نمیشود و در دوران بازنشستگی حداقل معیشت آنها تأمین خواهد شد، حتی در زمان جنگ و بحران هم جامعه دچار فروپاشی اعتماد نمیشود.
اما اگر پرداختها با وقفه مواجه شود، متناسبسازی مستمریها با تورم انجام نشود و سازمان تأمین اجتماعی مدام زیر فشار بخشش حق بیمهها بدون جبران دولتی قرار بگیرد، آنوقت این نهاد بیمهای بهجای آنکه منبع آرامش باشد، به کانون اضطراب و نارضایتی تبدیل خواهد شد. در ادبیات بینالمللی کار، این وضعیت یک ریسک جدی برای امنیت اجتماعی بهشمار میرود.
حمایت از بنگاهها ضروری است، اما نه از جیب بیمهشدهها
با این وضعیت، آیا درست است که برای کمک به کارفرمایان و بنگاههای آسیبدیده، از منابع تأمین اجتماعی هزینه شود؟
کمک به کارفرمایان و بنگاههای آسیبدیده، بدون تردید ضروری است؛ اما مسئله اصلی این است که هزینه این حمایت باید از چه محلی تأمین شود. در استانداردهای ILO و در حقوق تأمین اجتماعی، یک خط قرمز روشن وجود دارد: منابع بیمهای که با مشارکت کارگر، کارفرما و دولت برای تعهدات مشخصی مانند بازنشستگی، ازکارافتادگی، بازماندگان، درمان و بیکاری شکل گرفتهاند، نباید به صندوق عمومی یارانههای اقتصادی تبدیل شوند.
به بیان سادهتر، اگر قرار است به بنگاهها تخفیف یا بخشش داده شود، این حمایت باید از محل منابع دولتی و در قالب تعهدات عمومی دولت انجام شود، نه از حق بیمهای که متعلق به کارگر و بیمهشده است و باید برای تأمین آینده او هزینه شود. در غیر این صورت، حمایت امروز از بنگاهها با هزینه فردای مستمریبگیران و بیمهشدگان پرداخت خواهد شد.
برای مهار بیکاری و حفظ پایداری تأمین اجتماعی، هم نسخه فوری لازم است هم اصلاحات ساختاری
با توجه به این وضعیت، راهکارهای فوری و میانمدت شما برای مهار آثار بیکاری و حفظ پایداری تأمین اجتماعی چیست؟
اگر بخواهیم نسخهای همسو با استانداردهای جهانی و در عین حال متناسب با شرایط ایران ارائه دهیم، میتوان سه بسته سیاستی را پیشنهاد کرد.
در بخش اقدامات فوری، یعنی در بازه سه تا شش ماهه، نخست باید یارانه دستمزد مشروط برای بنگاههای آسیبدیده در نظر گرفته شود؛ به این معنا که بنگاه در ازای دریافت حمایت، متعهد به حفظ اشتغال باشد. در کنار آن، تعویق یا تقسیط حق بیمه کارفرمایان آسیبدیده هم میتواند مفید باشد، اما مشروط بر اینکه دولت جبران مالی آن را برای سازمان تأمین اجتماعی تضمین کند. همچنین باید بیمه بیکاری و کمکهزینه معیشتی برای بیکارشدگان ناشی از بحران بهسرعت و بهطور موقت گسترش یابد. در همین حال، حفاظت از سرمایه و ذخایر تأمین اجتماعی در برابر تصمیمات غیربیمهای نیز یک ضرورت فوری است.
در حوزه اقدامات میانمدت، یعنی در بازه یک تا سه ساله، اجرای واقعی سیاستهای کلی تأمین اجتماعی و استقرار نظام چندلایه شامل سطوح امدادی، حمایتی و بیمهای باید در دستور کار قرار گیرد. همچنین لازم است مطالبات واقعی سازمان تأمین اجتماعی از دولت با زمانبندی شفاف تسویه شود و سامانههای اطلاعاتی بازار کار و دادههای بیمهای برای تصمیمگیری مبتنی بر شواهد تقویت شوند.
در سطح اقدامات ساختاری و بلندمدت نیز باید در قواعد بازنشستگیهای زودرس با نگاه بیمهای و نه مصلحتی بازنگری شود. تقویت سرمایهگذاریهای مولد و پایدار در مجموعه شستا و سایر زیرمجموعهها، همراه با کاهش ریسکهای ناشی از بحران، از دیگر ضرورتهاست. همچنین ایجاد یک نهاد تنظیمگر مستقل در حوزه بیمههای اجتماعی میتواند به تضمین پایداری بلندمدت این نظام کمک کند.
بهطور خلاصه، در چنین شرایطی باید همزمان از شاغلان، بنگاهها، بیمهشدگان و مستمریبگیران حمایت شود؛ و این هدف، بدون ایفای نقش فعال دولت بهعنوان تضمینگر نهایی پایداری تأمین اجتماعی، دستیافتنی نخواهد بود.
انتهای پیام