افزایش ۲.۹ میلیونی شاغلان ناقص در زمستان ۱۴۰۴؛ زنگ خطر فقر پنهان در بازار کار ایران

بر اساس آمارهای منتشر شده از وضعیت بازار کار در زمستان ۱۴۰۴، نرخ اشتغال ناقص به ۸.۲ درصد رسیده است که این رقم، معادل گرفتار شدن بیش از ۲ میلیون و ۹۱۷ هزار نفر در پدیده “کم‌کاری اجباری” است. این آمار نسبت به زمستان سال قبل (۱۴۰۳) که این رقم حدود ۱ میلیون و ۸۷۹ هزار نفر بود، افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد.

رشد اشتغال ناقص؛ نمودی از بیکاری پنهان:

اشتغال ناقص زمانی اتفاق می‌افتد که فرد تمایل و آمادگی برای کار بیشتر دارد، اما بازار کار قادر به جذب توانمندی کامل او نیست. این پدیده که نوعی از بیکاری پنهان محسوب می‌شود، عواقب مخربی بر اقتصاد و جامعه دارد:

سقوط قدرت خرید: شاغلان ناقص به دلیل ساعات کاری اندک، درآمدی بسیار پایین‌تر از حداقل دستمزد دارند که آنان را مستقیماً به سمت فقر سوق می‌دهد.

ناپایداری بیمه‌ای: این افراد معمولاً از پوشش بیمه‌ای کامل برخوردار نیستند، که این موضوع آینده معیشتی آنان و پایداری صندوق‌های تأمین اجتماعی را به خطر می‌اندازد.

اتلاف انگیزه و تخصص: بیکاری پنهان منجر به استهلاک مهارت‌های نیروی کار و کاهش انگیزه مولد بودن در جامعه می‌شود.

توزیع نامتوازن فرصت‌های شغلی:

این گزارش نشان می‌دهد که عارضه اشتغال ناقص، به ویژه در میان مردان و ساکنان مناطق روستایی نمود بیشتری دارد، که این امر بیانگر توزیع نامتوازن فرصت‌های شغلی پایدار در کشور است.

تضاد ساعات کاری و فشار مضاعف بر نیروی کار:

نکته تکان‌دهنده دیگر، تضاد شدید در ساعات کاری است. در حالی که بیش از 2 میلیون نفر به دنبال کار بیشتر هستند، 36.9 درصد از شاغلین کشور (بیش از یک‌سوم جمعیت شاغل) بیش از 49 ساعت در هفته کار می‌کنند. این رقم که فراتر از استانداردهای “کار شایسته” است، نشان می‌دهد که بخشی از جامعه برای جبران هزینه‌های زندگی مجبور به تحمل فشار کاری مضاعف و “ارزان‌فروشی جان” هستند، در حالی که بخش دیگری از حداقل‌های اشتغال محروم مانده‌اند.

عواقب کلان برای اقتصاد ملی:

تداوم روند رشد اشتغال ناقص، زنگ خطری جدی برای «بهره‌وری ملی» است. اقتصادی که نتواند از ظرفیت کامل نیروی کار آماده‌به‌کار خود استفاده کند، با کندی در مسیر رشد مواجه خواهد شد. این وضعیت همچنین منجر به بزرگ شدن بخش غیررسمی اقتصاد و کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می‌شود.

ضرورت بازنگری در سیاست‌های اشتغال‌زایی:

افزایش نرخ اشتغال ناقص در زمستان 1404، ضرورت بازنگری اساسی در سیاست‌های اشتغال‌زایی را یادآوری می‌کند. دولت و نهادهای مسئول باید با تمرکز بر “کار شایسته” و ایجاد امنیت شغلی، فضایی را فراهم کنند تا پتانسیل‌های هدررفته این 2 میلیون نفر، به جای تبدیل شدن به یک معضل اجتماعی، به بازوی محرک تولید و اقتصاد کشور تبدیل شود. این امر همچنین همسو با کرامت کارگر و تحقق مطالبات رهبر فقید انقلاب مبنی بر اشتغال پایدار و معیشت عزتمندانه است.

*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما