تأمین اجتماعی در بنبست مالی؟/بازپرداخت اجباری تسهیلات، مانع اجرای احکام جدید حقوق شد
در حالی که بازنشستگان تأمین اجتماعی منتظر اعمال افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ در واریزیهای خردادماه بودند، برداشت ناگهانی بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان از حسابهای این سازمان توسط بانک مرکزی، پرداخت مابهالتفاوت حقوق را در هالهای از ابهام قرار داد.
شواهد و گزارشهای واصله از وضعیت منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی نشان میدهد که بازنشستگان و مستمریبگیران این سازمان احتمالاً برای سومین ماه پیاپی، حقوق خود را بدون اعمال افزایش سال ۱۴۰۵ دریافت خواهند کرد. این در حالی است که انتظار میرفت با صدور احکام جدید در پایان هفته جاری، مطالبات قانونی این قشر زحمتکش پرداخت شود.
برداشت ۴۵ همتی؛ شوک نقدینگی به بانک رفاه
علت اصلی این بنبست مالی، اقدام اخیر بانک مرکزی در برداشت بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان (۴۵ همت) از حسابهای سازمان تأمین اجتماعی نزد بانک رفاه عنوان شده است. این مبلغ که به عنوان تضمین حقوق و تعهدات سازمان شناخته میشد، توسط بانک مرکزی بابت بازپرداخت تسهیلاتی برداشت شده که سازمان تأمین اجتماعی برای تأمین منابع مالی حقوق و عیدی پایان سال ۱۴۰۴ دریافت کرده بود.
احکام آماده، اما خزانه خالی است
اگرچه از نظر اداری، فرآیند صدور و بارگذاری احکام جدید حقوقی تا پایان هفته به اتمام میرسد، اما واقعیت میدانی نشاندهنده نبود نقدینگی کافی برای نقد کردن این احکام در فیشهای حقوقی خردادماه است. سازمان تأمین اجتماعی که پیش از این نیز با کاهش حقبیمههای دریافتی و فشار اقتصادی ناشی از شرایط خاص کشور دستوپنجه نرم میکرد، اکنون با این اقدام بانک مرکزی در وضعیت بحرانی قرار گرفته است.
ریشه چالش: تسویه بدهی در زمان حساس
تسهیلاتی که اکنون بانک مرکزی اقدام به تسویه اجباری آنها کرده، در شرایطی دریافت شده بود که سازمان باید تعهدات سنگین پایان سال (حقوق و عیدی) را ایفا میکرد. اما زمانبندی این برداشت در آستانه اجرایی شدن افزایش حقوق سال جدید، عملاً قدرت مانور مالی سازمان را سلب کرده و موجب نگرانی گسترده بازنشستگانی شده است که معیشتشان تحت فشار تورم ۵۰ درصدی قرار دارد.
تحلیل نهایی
عدم هماهنگی میان تیم اقتصادی دولت، بانک مرکزی و سازمان تأمین اجتماعی در مدیریت بدهیها، اکنون هزینهای مستقیم را بر دوش بازنشستگان تحمیل کرده است. در صورتی که راهکار فوری برای جایگزینی این منابع یا تمدید مهلت بازپرداخت تسهیلات پیشبینی نشود، نهتنها افزایش حقوق خردادماه منتفی خواهد بود، بلکه انباشت مطالبات بازنشستگان در ماههای آتی میتواند به یک چالش جدی اجتماعی و معیشتی تبدیل شود. انتظار میرود مراجع ذیصلاح با ورود به این پرونده، اولویت «معیشت مستمریبگیران» را بر «تسویه حسابهای بانکی» مقدم بشمارند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام