کوچکسازی دولت دوباره کلید خورد/ادغام دستگاههای موازی با مصوبات جدید شورای عالی اداری شتاب میگیرد
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از ازسرگیری جدی برنامه کوچکسازی دولت خبر داد و اعلام کرد با فعال شدن دوباره شورای عالی اداری، روند ادغام، حذف و بازطراحی ساختارهای موازی و ناکارآمد در دستگاههای اجرایی با هدف کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری سرعت خواهد گرفت.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از آغاز دوباره روند کوچکسازی دولت و پیگیری جدی برنامه ادغام دستگاههای موازی خبر داد و گفت با فعال شدن مجدد شورای عالی اداری، اصلاح ساختار دستگاههای اجرایی با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.
علاالدین رفیعزاده در گفتوگویی تلویزیونی با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر ضرورت کوچکسازی دولت اظهار کرد: این موضوع تنها مورد تأکید دولت فعلی نیست، بلکه پیش از این نیز از سوی رئیسجمهور شهید مورد توجه قرار داشت. علاوه بر این، در ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه بهعنوان یک تکلیف قانونی برای دولت تعیین شده و اجرای آن در دستور کار قرار دارد.
وی با بیان اینکه پیش از آغاز جنگ، اصلاح ساختار پنج تا شش دستگاه اجرایی به مرحله نهایی رسیده بود، افزود: مصوبات مربوط به این دستگاهها نیز اخذ شده بود، اما شرایط ناشی از جنگ موجب شد روند اجرای این برنامهها با کندی مواجه شود و بخشی از اقدامات پیشبینیشده به تعویق بیفتد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: در هفتههای اخیر جلسات شورای عالی اداری بار دیگر فعال شده و روند بررسی و تصویب طرحهای اصلاح ساختار از سر گرفته شده است. به گفته وی، هفته گذشته نیز مصوبات مربوط به مجموعه تئاتر و همچنین بخش تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در این شورا به تصویب رسید.
رفیعزاده تأکید کرد: از هفته جاری برنامههای مرتبط با اصلاح ساختار اداری با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد و دولت مصمم است مأموریتهای تعیینشده در این حوزه را به سرانجام برساند.
وی با تشریح اهداف این برنامه گفت: در چارچوب اصلاح ساختار اداری، دستگاههای موازی و غیرضروری، فرآیندهای زائد و همچنین موانعی که موجب افزایش هزینههای دولت، کاهش بهرهوری، اتلاف منابع و ایجاد نارضایتی در میان مردم میشوند، شناسایی و ساماندهی خواهند شد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: ادغام، حذف یا بازطراحی ساختارهای ناکارآمد از مهمترین محورهای این برنامه به شمار میرود و هدف اصلی از اجرای آن، ارتقای بهرهوری نظام اداری، کاهش هزینههای دولت و بهبود کیفیت خدماترسانی به شهروندان است.
وی خاطرنشان کرد که دولت با اجرای این برنامه در پی چابکسازی ساختار اداری کشور و افزایش کارآمدی دستگاههای اجرایی است تا ضمن جلوگیری از موازیکاری، منابع و ظرفیتهای موجود به شکل بهینهتری مورد استفاده قرار گیرد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام