جهش ۲۰۰ درصدی صادرات خدمات؛ بازارهای جهانی در انتظار صنایع خلاق ایران

معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران از رشد چشمگیر صادرات خدمات در کشور خبر داد و اعلام کرد حجم این بخش در سال جاری به حدود سه میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با سال گذشته رشد سه‌برابری را نشان می‌دهد. وی همچنین توسعه تجارت الکترونیک فرامرزی، انجام مطالعات بازار و تسهیل فرآیندهای تجاری را از مهم‌ترین عوامل موفقیت صنایع خلاق، فرهنگی و دانش‌بنیان در بازارهای جهانی دانست.

امیر روشن‌بخش قنبری امروز در نشست هم‌افزایی و انتقال تجربه تجارت صنایع فرهنگی و خلاق و حضور در بازارهای بین‌المللی با تأکید بر اهمیت صادرات خدمات در سیاست‌های تجاری کشور اظهار کرد: سازمان توسعه تجارت توجه ویژه‌ای به توسعه صادرات خدمات دارد؛ به‌ویژه در حوزه‌هایی همچون صنایع خلاق، شرکت‌های دانش‌بنیان، محصولات فرهنگی و هنری، خدمات دیجیتال و سایر بخش‌هایی که ارزش‌آفرینی آنها بیش از آنکه مبتنی بر کالا باشد، بر پایه خدمات شکل گرفته است.

وی با اشاره به ضرورت تعریف دقیق صادرات خدمات افزود: از دیدگاه سازمان توسعه تجارت، هر فعالیت اقتصادی که منجر به ورود ارز با منشأ خارجی به کشور شود، در قالب صادرات خدمات قابل تعریف است. به عنوان نمونه، جذب گردشگران خارجی توسط شرکت‌های گردشگری و ورود ارز حاصل از این فعالیت نیز در زمره صادرات خدمات قرار می‌گیرد.

معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت در تشریح سازوکارهای قانونی این حوزه گفت: در کشور دو مرجع تخصصی با عنوان کمیته ماده ۱۹ و کمیته ماده ۵ مسئول تشخیص و تأیید صادرات خدمات هستند. این کمیته‌ها پس از بررسی و احراز انجام صادرات، گواهی رسمی صادرات خدمات صادر می‌کنند و بر اساس همین گواهی، ارز حاصل از صادرات در سامانه جامع تجارت ثبت می‌شود.

قنبری یکی از مهم‌ترین مزایای صادرات خدمات را برخورداری از مشوق‌ها و معافیت‌های ویژه دانست و اظهار کرد: برخلاف بسیاری از حوزه‌های صادراتی، صادرات خدمات با بخشی از تعهدات ارزی و مالیاتی متداول مواجه نیست. این ویژگی در شرایط فعلی اقتصاد کشور می‌تواند فرصت مهمی برای توسعه فعالیت صادرکنندگان و افزایش ارزآوری باشد.

وی با اشاره به آمارهای موجود خاطرنشان کرد: حجم صادرات خدمات کشور در سال گذشته حدود یک میلیارد دلار بود اما این رقم در سال جاری به حدود سه میلیارد دلار افزایش یافته است. از مجموع صادرات خدمات، حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار مربوط به بخش‌های دانش‌بنیان، صنایع خلاق، فناوری‌های نوین و سایر حوزه‌های مشابه بوده است.

معاون سازمان توسعه تجارت تأکید کرد: تجربه رشد سه‌برابری صادرات خدمات نشان می‌دهد هر زمان که محدودیت‌های غیرضروری حذف و فرآیندهای تجاری تسهیل شود، بخش خصوصی با سرعت بیشتری وارد میدان می‌شود و ظرفیت‌های نهفته اقتصاد کشور فعال خواهد شد.

وی یکی از چالش‌های جدی صادرکنندگان را فقدان شناخت کافی از بازارهای هدف دانست و گفت: تجارت حرفه‌ای در جهان امروز بر پایه اطلاعات دقیق و مطالعات بازار انجام می‌شود. در حالی که بسیاری از فعالان اقتصادی بدون بررسی نیازها، سلایق مصرف‌کنندگان، قوانین و ویژگی‌های بازار مقصد وارد فرآیند صادرات می‌شوند و در نهایت با مشکلات جدی مواجه می‌شوند.

قنبری افزود: در موارد متعددی مشاهده شده که برخی صادرکنندگان بدون شناخت کافی از ویژگی‌های فرهنگی و سلیقه مصرف‌کنندگان کشورهای هدف اقدام به صادرات فرش، صنایع دستی یا سایر محصولات کرده‌اند اما به دلیل عدم تطابق محصول با نیاز بازار، ناچار به بازگرداندن کالا شده‌اند.

وی با تأکید بر اهمیت مطالعات بازار تصریح کرد: این فرآیند یک فعالیت تخصصی است و معمولاً توسط مؤسسات حرفه‌ای بین‌المللی انجام می‌شود. این مؤسسات اطلاعات دقیق و کاربردی درباره فرصت‌ها، تهدیدها و نیازهای بازارهای هدف ارائه می‌کنند و حتی در برخی موارد نتایج مطالعات خود را تضمین می‌کنند. از این رو انجام مطالعات بازار باید به یکی از الزامات ورود صنایع خلاق و دانش‌بنیان به بازارهای خارجی تبدیل شود.

معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت با اشاره به ظرفیت‌های حمایتی این سازمان گفت: رایزنان بازرگانی مستقر در کشورهای مختلف، برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی، ایجاد پاویون‌های تخصصی و اجرای رویدادهای تجاری از جمله ابزارهایی هستند که می‌توانند زمینه حضور مؤثر فعالان صنایع فرهنگی و خلاق را در بازارهای جهانی فراهم کنند.

وی همچنین با مقایسه صادرات خدمات و صادرات کالا اظهار داشت: صادرات خدمات از بسیاری از محدودیت‌های رایج در تجارت کالا از جمله الزامات پیچیده استانداردی، قرنطینه، تشریفات گمرکی و سهمیه‌بندی‌ها مصون است و همین موضوع می‌تواند زمینه رشد سریع‌تر آن را فراهم کند.

قنبری در ادامه به ظرفیت‌های قابل توجه صادرات آثار هنری و محصولات فرهنگی اشاره کرد و گفت: برآوردها نشان می‌دهد حجم صادرات آثار هنری، هنرهای تجسمی و محصولات فرهنگی بسیار فراتر از آمارهای رسمی است، اما بخشی از این صادرات به دلیل ثبت نشدن در سامانه‌های رسمی در آمارهای کشور منعکس نمی‌شود.

وی افزود: بسیاری از فعالان حوزه هنر، صنایع فرهنگی و شرکت‌های خلاق به دلایل مختلف فعالیت‌های صادراتی خود را به‌صورت رسمی ثبت نمی‌کنند و همین مسئله موجب شده تصویر دقیقی از ظرفیت واقعی این بخش در دسترس نباشد.

معاون سازمان توسعه تجارت همچنین به توانمندی‌های کشور در حوزه فناوری اطلاعات، نرم‌افزار و برنامه‌نویسی اشاره کرد و گفت: ایران در بسیاری از بخش‌های خدمات دانش‌بنیان از ظرفیت‌های ارزشمندی برخوردار است، اما شرایط تحریمی و برخی محدودیت‌های موجود، امکان رصد کامل و دقیق آمار صادرات این بخش را دشوار کرده است.

وی توسعه تجارت الکترونیک فرامرزی را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های سازمان توسعه تجارت برای افزایش صادرات عنوان کرد و افزود: این مدل می‌تواند بسیاری از موانع ورود کسب‌وکارهای ایرانی به بازارهای جهانی را برطرف کند. در این شیوه، تولیدکنندگان و صاحبان برندها می‌توانند محصولات خود را مستقیماً از طریق سکوهای بین‌المللی به مصرف‌کنندگان خارجی عرضه کنند.

قنبری ادامه داد: در تجارت الکترونیک فرامرزی، خریدها عمدتاً در مقیاس خرد و توسط مصرف‌کنندگان نهایی انجام می‌شود و به همین دلیل پیچیدگی‌های معمول صادرات تجاری را ندارد. این مدل سال‌هاست در پلتفرم‌های بزرگ جهانی مورد استفاده قرار می‌گیرد و اکنون زیرساخت‌های لازم برای توسعه آن در ایران نیز در حال شکل‌گیری است.

وی از اجرای آزمایشی این طرح در بازار روسیه خبر داد و گفت: این پروژه با همکاری برخی سکوهای داخلی اجرایی شده و نتایج اولیه آن مورد ارزیابی قرار گرفته است. در مراحل بعدی نیز توسعه فعالیت در کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و همچنین بازار عمان در دستور کار قرار دارد.

معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت تأکید کرد: توافق تجارت آزاد میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا فرصت ارزشمندی برای حضور فعالان صنایع خلاق، فرهنگی و دانش‌بنیان در بازارهای منطقه فراهم کرده است و کسب‌وکارها می‌توانند با دریافت کدهای فروشندگی و بهره‌گیری از بسترهای تجارت الکترونیک، محصولات خود را به‌طور مستقیم به مشتریان خارجی عرضه کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشوق‌های صادراتی اشاره کرد و گفت: هر سال بخشی از منابع مالی کشور در قالب مشوق‌های صادراتی در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار می‌گیرد تا از صادرکنندگان حمایت شود. فعالانی که موفق به دریافت گواهی صادرات خدمات شوند، امکان بهره‌مندی از این حمایت‌ها را خواهند داشت.

قنبری افزود: بخشی از هزینه‌های ثبت برند در کشورهای هدف، دریافت استانداردهای بین‌المللی، اخذ گواهی‌های تخصصی و سایر الزامات ورود به بازارهای خارجی از محل این مشوق‌ها به‌صورت کمک بلاعوض پرداخت می‌شود.

وی در پایان با تأکید بر ظرفیت بالای صادراتی صنایع خلاق، فرهنگی و دانش‌بنیان ایران خاطرنشان کرد: توان واقعی این بخش‌ها بسیار فراتر از وضعیت کنونی است و فعالان اقتصادی باید با رویکردی صادرات‌محور، حضور در بازارهای منطقه‌ای و جهانی را به‌صورت جدی دنبال کنند. سازمان توسعه تجارت نیز آمادگی دارد از طریق ارائه مشاوره، تسهیل فرآیندها، معرفی بازارهای هدف و توسعه ارتباطات تجاری، در کنار فعالان این حوزه قرار گیرد.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما