آیا دولت برنامهای برای جبران خسارت کسبوکارهای مجازی دارد؟ + فیلم
در جریان جنگ اخیر، علاوه بر آسیب به برخی زیرساختها و واحدهای صنفی، کسبوکارهای فعال در فضای مجازی بیشترین فشار اقتصادی را متحمل شدند؛ خسارتی که به گفته برخی کارشناسان، حتی با بازگشت شرایط عادی اینترنت نیز بهطور کامل قابل جبران نیست.
در جریان جنگ اخیر، بخشی از زیرساختهای اقتصادی کشور و تعدادی از واحدهای صنفی و تجاری با آسیبهای جدی و بعضاً گسترده مواجه شدند. با این حال، به گفته برخی کارشناسان، بیشترین فشار و زیان اقتصادی در این دوره متوجه کسبوکارهایی بوده است که فعالیت آنها در بستر فضای مجازی و پلتفرمهای آنلاین انجام میشد.
این کسبوکارها که بخش قابل توجهی از فروش، بازاریابی و تبلیغات خود را بر پایه پلتفرمهای دیجیتال و در برخی موارد شبکههای غیرایرانی بنا کرده بودند، در دوران اختلال و محدودیتهای ارتباطی با کاهش شدید دسترسی به بازار و افت فروش مواجه شدند؛ موضوعی که به گفته فعالان این حوزه، آثار آن در کوتاهمدت محدود نمانده و میتواند در میانمدت نیز ادامهدار باشد.
در این مدت، وابستگی شدید این واحدها به بسترهای آنلاین باعث شد حتی اختلالهای مقطعی در اینترنت یا محدودیت در دسترسی به برخی سرویسها، به سرعت بر جریان درآمدی آنها اثر بگذارد و بخشی از فعالیت اقتصادی آنها را متوقف یا کمرمق کند.
با وجود بازگشت تدریجی اینترنت به وضعیت عادی، برخی تحلیلگران و فعالان اقتصادی معتقدند بخشی از خسارتهای وارد شده به این کسبوکارها قابل بازگشت کامل نیست؛ زیرا از دست رفتن مشتری، کاهش اعتماد بازار، توقف کمپینهای تبلیغاتی و اختلال در زنجیره فروش آنلاین، اثراتی فراتر از یک وقفه کوتاهمدت ایجاد کرده است.
در این میان، یکی از پرسشهای جدی مطرحشده از سوی فعالان اقتصادی این است که آیا دولت یا نهادهای مسئول، برنامه مشخصی برای حمایت از این کسبوکارها یا جبران بخشی از خسارتهای واردشده تدوین کردهاند یا خیر؛ موضوعی که هنوز پاسخ روشنی برای آن ارائه نشده است.
از سوی دیگر، کارشناسان تأکید میکنند که تکیه بالای این کسبوکارها بر پلتفرمهای غیرایرانی و نبود تنوع در زیرساختهای فروش و ارتباط با مشتری، آسیبپذیری آنها را در شرایط بحران به شکل قابل توجهی افزایش داده است؛ مسئلهای که اکنون به یکی از محورهای بحث در حوزه اقتصاد دیجیتال تبدیل شده است.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام