رونق ویترینی در برابر فقر واقعی؛ روایت اقتصاد نابرابر ایران

در روزهایی که بخش قابل توجهی از خانوارهای ایرانی برای تأمین حداقل هزینه‌های زندگی با فشارهای جدی اقتصادی روبه‌رو هستند، انتشار خبر فروش حدود ۵۰ دستگاه خودروی لکسوس با قیمت‌هایی در حدود ۱۱۰ میلیارد تومان در مدت زمان کوتاه، واکنش‌های گسترده‌ای را در فضای عمومی و رسانه‌ای به همراه داشته است. این رویداد در حالی رخ داده که در سوی دیگر جامعه، میلیون‌ها نفر همچنان در انتظار افزایش یا تخصیص کالابرگ برای تأمین اقلام اساسی معیشتی خود هستند. تقابل این دو تصویر، بار دیگر بحث درباره گسترش شکاف طبقاتی و تضعیف طبقه متوسط را به صدر گفت‌وگوهای اقتصادی و اجتماعی بازگردانده است.

در همین زمینه، فردین یزدانی تأکید می‌کند که وضعیت کنونی ایران را نمی‌توان صرفاً با مفهوم کلاسیک «شکاف طبقاتی» توضیح داد. به گفته او، آنچه امروز در اقتصاد ایران مشاهده می‌شود، بیشتر نوعی نابرابری ناشی از رانت و درآمدهای بادآورده است که اثرات آن به‌وضوح در الگوهای مصرف و سبک زندگی گروه‌های مختلف قابل مشاهده است.

او توضیح می‌دهد که در شکل متعارف نظام‌های سرمایه‌داری، مازاد درآمدی در دست گروه‌های ثروتمند معمولاً وارد چرخه سرمایه‌گذاری و تولید می‌شود و همین امر در نهایت به رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی منجر می‌گردد. اما در ساختار کنونی اقتصاد ایران، بخش قابل توجهی از این مازاد به جای ورود به تولید، صرف مصرف نمایشی و خرید کالاهای لوکس می‌شود؛ کالاهایی مانند خودروهای چند ده میلیاردی که نماد آشکار این نوع نابرابری هستند.

یزدانی با اشاره به تغییر ماهیت نابرابری در کشور می‌گوید جامعه ایران به‌تدریج از ساختار سه‌طبقه فقیر، متوسط و ثروتمند فاصله گرفته و به سمت یک جامعه دو قطبی حرکت کرده است؛ در یک سوی آن جمعیت بزرگی قرار دارد که برای تأمین نیازهای اولیه زندگی با مشکل مواجه‌اند و در سوی دیگر، گروه کوچکی از افراد که از تمامی امکانات اقتصادی برخوردارند و سبک زندگی آن‌ها به سطح میلیاردرهای جهانی نزدیک شده است.

او در ادامه به محدودیت شاخص‌های رایج سنجش نابرابری مانند ضریب جینی اشاره می‌کند و معتقد است این شاخص‌ها به دلیل نبود داده‌های دقیق درباره دارایی‌هایی مانند مسکن، طلا، خودرو و سهام، تصویر کاملی از نابرابری واقعی ارائه نمی‌دهند. با این حال، همین شاخص‌ها نیز نشان می‌دهند که وضعیت توزیع درآمد در کشور مطلوب نیست.

این پژوهشگر رفاه اجتماعی با استناد به داده‌های مصرف خانوار می‌گوید کاهش مصرف کالاهای اساسی، به‌ویژه لبنیات، یکی از مهم‌ترین نشانه‌های تشدید نابرابری است. به گفته او، مصرف لبنیات در سال ۱۴۰۳ نسبت به ۱۳۹۶ به‌طور میانگین حدود ۲۸ درصد کاهش یافته است؛ اما این روند در میان دهک‌های مختلف یکسان نیست. در حالی که دهک‌های بالای درآمدی حتی افزایش حدود ۵ درصدی در مصرف داشته‌اند، چهار دهک پایین جامعه با کاهش نزدیک به ۴۶ درصدی مواجه شده‌اند.

در مقابل، هزینه‌های مربوط به کالاهای لوکس در همین دوره رشد قابل توجهی داشته است؛ به‌طوری که هزینه خرید اقلامی مانند زیورآلات در میان گروه‌های پردرآمد حدود ۳۵ درصد افزایش یافته است. یزدانی این روند را نشانه‌ای از بهبود وضعیت اقتصادی طبقه برخوردار در کنار فشار فزاینده بر طبقات پایین می‌داند.

او در بخش دیگری از تحلیل خود، ریشه‌های این نابرابری را در ساختار مالکیت دارایی‌ها می‌داند و تأکید می‌کند که سهم درآمدهای ناشی از دارایی‌ها در اقتصاد ایران به‌مراتب بیشتر از درآمدهای حاصل از کار شده است. در حالی که در سال ۱۳۸۵ بخش عمده‌ای از درآمدها ناشی از نیروی کار بود، امروز سهم درآمدهای دارایی‌محور به‌طور چشمگیری افزایش یافته است.

یزدانی همچنین به بحران بازار مسکن اشاره می‌کند و می‌گوید از اواسط دهه ۱۳۸۰ به بعد، دسترسی به مسکن ملکی برای بخش بزرگی از خانوارها به‌تدریج از بین رفته است. در نتیجه، بسیاری از خانوارهای جدید به اجاره‌نشینی دائمی روی آورده‌اند و حتی برخی خانوارهای طبقات بالاتر نیز به دلیل فشار هزینه‌ها به مناطق پایین‌تر شهری منتقل شده‌اند؛ پدیده‌ای که از آن با عنوان «فیلترینگ مسکن» یاد می‌شود.

او اضافه می‌کند که در شرایط فعلی، هزینه‌های نگهداری مسکن نیز به حدی افزایش یافته که حتی خانوارهای ساکن در مناطق برخوردار نیز برای ادامه سکونت با دشواری مواجه‌اند. بر اساس برآورد او، یک خانوار به‌طور متوسط تنها معادل خرید حدود پنج متر مربع مسکن در سال توان مالی دارد؛ موضوعی که عمق بحران مسکن را نشان می‌دهد.

در ادامه این گفت‌وگو، یزدانی تورم را عامل اصلی جابه‌جایی ثروت در جامعه می‌داند و در کنار آن بر نقش رشد اقتصادی در بهبود رفاه عمومی تأکید می‌کند. او معتقد است از اواسط دهه ۱۳۸۰ و به‌ویژه پس از تشدید تحریم‌ها در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، اقتصاد ایران به سمت دو قطبی شدن حرکت کرده و این روند در سال‌های اخیر شدت بیشتری گرفته است.

او در توصیف وضعیت کنونی جامعه می‌گوید در یک سوی آن، رستوران‌ها و سبک‌های زندگی بسیار لوکس دیده می‌شود و در سوی دیگر، افرادی قرار دارند که برای تأمین معیشت خود به جمع‌آوری ضایعات روی می‌آورند؛ نشانه‌ای از تعمیق شکاف اجتماعی.

در بخش پایانی، این پژوهشگر رفاه اجتماعی تأکید می‌کند که سیاست‌هایی مانند پرداخت یارانه نقدی یا کالابرگ تأثیر معناداری بر کاهش نابرابری ندارند و حل این مسئله نیازمند رشد اقتصادی پایدار و مهار تورم است. به باور او، تضعیف طبقه متوسط و افزایش جمعیت زیر خط فقر، یکی از مهم‌ترین پیامدهای ادامه این روند است؛ به‌طوری که برآوردهای محافظه‌کارانه نشان می‌دهد بیش از نیمی از جمعیت کشور با معیارهای حداقلی معیشت در وضعیت زیر خط فقر قرار دارند.

او در پایان با اشاره به هم‌زمانی فروش خودروهای چند ده میلیاردی و افزایش وابستگی بخش بزرگی از جامعه به یارانه‌ها، این وضعیت را نشانه‌ای از تعمیق شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی می‌داند و هشدار می‌دهد ادامه این روند می‌تواند پیامدهای اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای به همراه داشته باشد.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما