اختصاصی/تحریریه پژواک کارفرما؛
تصمیم پزشکیان، دانشگاهها را به بازیگران اصلی احیای شرکتهای زیانده تبدیل میکند
اقتصاد ایران در آستانه یکی از متفاوتترین تجربههای اصلاح ساختار بنگاههای دولتی قرار گرفته است؛ تجربهای که بهجای تکرار نسخههای مرسوم جابهجایی مدیران، بر ظرفیت علمی دانشگاهها برای احیای شرکتهای زیانده تکیه دارد. محمود کیاپور، مشاور و تحلیلگر حوزه صنعت، با ارزیابی این رویکرد، آن را گامی راهبردی در مسیر استقرار حکمرانی دانشی، ارتقای بهرهوری و بازتعریف رابطه دولت، دانشگاه و تولید دانست و تأکید کرد که موفقیت این سیاست میتواند الگوی تازهای از مدیریت اقتصادی را در کشور بنیان بگذارد.
محمود کیاپور، تحلیلگر حوزه صنعت، با اشاره به تصمیم رئیسجمهور برای واگذاری مدیریت شرکتهای زیانده دولتی به دانشگاهها، گفت: این تصمیم را باید فراتر از یک جابهجایی مدیریتی تلقی کرد، زیرا اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند اصلاحات ساختاری است و این اصلاحات زمانی به نتیجه خواهد رسید که تغییر پارادایم مدیریت جایگزین تغییر صرف مدیران شود. اگر این سیاست با تدقیق مختصات اجرایی، اختیارات کافی و نظام ارزیابی شفاف همراه باشد، میتواند سرآغاز فصل تازهای در حکمرانی تولید و بنگاهداری دولتی باشد.
وی افزود: بخش قابلتوجهی از شرکتهای دولتی سالهاست نه از کمبود منابع مالی، بلکه از ضعف بهرهوری، فرسودگی ساختارهای اداری، تصمیمگیریهای غیرعلمی و فاصله گرفتن از منطق رقابت آسیب دیدهاند. انباشت زیان در این بنگاهها نتیجه سالها استمرار الگوهای مدیریتی ناکارآمد است، بنابراین درمان این مشکلات با تزریق منابع یا تغییر مدیران بهتنهایی امکانپذیر نیست، بلکه باید اندیشه، دانش و نوآوری را به متن مدیریت اقتصادی کشور وارد کرد.
این تحلیلگر حوزه صنعت تأکید کرد: دانشگاه را نباید صرفاً مرکز آموزش یا صدور مدرک دانست، بلکه دانشگاه بزرگترین مخزن سرمایه فکری کشور است. هنگامی که این سرمایه انسانی در اداره بنگاههای اقتصادی به کار گرفته شود، دانش از فضای نظری خارج شده و به ابزار حل مسائل واقعی تولید تبدیل خواهد شد. این همان حلقه مفقودهای است که سالها میان دانشگاه و صنعت وجود داشت و اکنون دولت درصدد احیای آن است.
کیاپور تصریح کرد: یکی از مهمترین آثار این سیاست، ارتقای بهرهوری خواهد بود. بهرهوری به معنای تولید بیشتر با منابع کمتر و خلق ارزش افزوده بالاتر است. امروز بسیاری از شرکتهای زیانده با هزینههای پنهان، فرآیندهای پیچیده، ساختارهای سنگین و نبود نظام تصمیمگیری دادهمحور مواجه هستند و دانشگاهها با بهرهگیری از ظرفیتهای علمی در حوزه مدیریت، اقتصاد، مهندسی صنایع، تحول دیجیتال و هوش مصنوعی میتوانند این گرههای مزمن را شناسایی و اصلاح کنند.
وی ادامه داد: یکی دیگر از دستاوردهای مهم این تصمیم، تبدیل دانشگاه ایرانی به شریک راهبردی توسعه اقتصادی کشور است. سالها از ضرورت ارتباط دانشگاه و صنعت سخن گفتهایم، اما این ارتباط اغلب در حد امضای تفاهمنامه باقی مانده است. اکنون این فرصت فراهم شده تا دانشگاهها بهجای نقش مشاور، در متن مدیریت بنگاهها قرار گیرند و دانشجویان نیز در محیط واقعی تولید، مهارتهای مدیریتی و صنعتی را بیاموزند.
کیاپور اظهار داشت: این سیاست همچنین میتواند مسیر توسعه نوآوری در شرکتهای دولتی را هموار کند. هر سال صدها پایاننامه، طرح پژوهشی و فناوری نو در دانشگاههای کشور تولید میشود، اما بخش قابلتوجهی از این ظرفیت هرگز وارد چرخه تولید نمیشود. حضور دانشگاه در مدیریت شرکتها میتواند این فاصله را از میان بردارد و دانش را مستقیماً به افزایش کیفیت، کاهش هزینهها، توسعه فناوری و ارتقای رقابتپذیری بنگاهها تبدیل کند.
وی خاطرنشان کرد: البته موفقیت این طرح، رهین چند اصل بنیادین است. نخست آنکه دولت باید اختیار واقعی اصلاح ساختارها را به مدیران دانشگاهی واگذار کند، زیرا مسئولیت بدون اختیار، نتیجهای جز تداوم وضع موجود نخواهد داشت. دوم آنکه شاخصهای ارزیابی عملکرد باید کاملاً شفاف و مبتنی بر کاهش زیان، افزایش بهرهوری، ارتقای کیفیت و رشد سودآوری باشد. همچنین انتخاب دانشگاهها و مدیران باید صرفاً بر مبنای شایستگی، تخصص و تجربه صورت گیرد تا این تجربه ارزشمند از آسیب نگاههای سیاسی مصون بماند.
این کارشناس حوزه صنعت بیان کرد: جهان امروز، اقتصاد دانشبنیان را بهعنوان موتور اصلی رشد پذیرفته است و ثروت کشورها بیش از آنکه از منابع طبیعی حاصل شود، از سرمایه انسانی و توان حل مسئله آنها ناشی میشود. ایران نیز از دانشگاههای توانمند، استادان برجسته و نسل جوان متخصص برخوردار است و اکنون زمان آن رسیده که این ظرفیت ملی در متن حکمرانی اقتصادی کشور قرار گیرد.
کیاپور در پایان تأکید کرد: اعتماد دولت به دانشگاهها، در حقیقت اعتماد به بزرگترین سرمایه ملی یعنی دانش است. اگر این سیاست با ثبات، استمرار و حمایت همه ارکان حاکمیت دنبال شود، شرکتهای زیانده به بنگاههایی مولد، رقابتپذیر و ارزشآفرین تبدیل خواهند شد. آینده تولید ایران در گرو توسعه اندیشهای است که کارخانهها را اداره میکند، زیرا هرجا علم بر مدیریت حاکم شده، بهرهوری افزایش یافته و سرمایه ملی حفظ شده است. از اینرو، پیوند دولت، دانشگاه و صنعت را باید نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر برای ساختن اقتصادی توانمند، رقابتپذیر و توسعهیافته دانست.
انتهای پیام