دو راهکار کلیدی برای ارتقای امنیت شغلی و بهرهوری/شفافیت در پرداخت دستمزد و تقویت نظارت
کارشناسان حوزه کار معتقدند اجرای دقیق قانون کار، شفافیت در محاسبه دستمزدها، تقویت بازرسیهای کار و توسعه قراردادهای بلندمدت، نقش تعیینکنندهای در افزایش امنیت شغلی، کاهش اختلافات کارگری و رشد بهرهوری در بازار کار دارد.
کارشناسان حوزه کار بر این باورند که امنیت شغلی و شفافیت در پرداخت دستمزدها، تنها یک الزام قانونی نیست، بلکه از مهمترین عوامل افزایش بهرهوری، ارتقای انگیزه نیروی کار و ایجاد ثبات در محیطهای تولیدی به شمار میرود. به اعتقاد آنان، فاصله میان قوانین موجود و نحوه اجرای آنها در بسیاری از کارگاهها، بهویژه در حوزه محاسبه دستمزد و مزایا، موجب بروز اختلافات و کاهش رضایت شغلی کارگران شده است.
یکی از مهمترین موضوعات در حقوق کار، نحوه محاسبه «مزد ثابت» و تفکیک آن از مزایای تبعی است. بر اساس تبصره یک ماده ۳۶ قانون کار، در کارگاههایی که طرح طبقهبندی مشاغل در آنها اجرا نشده، مزد ثابت تنها به حقوق پایه محدود نمیشود و تمامی پرداختهای مستمر و وابسته به شغل از جمله حق جذب، فوقالعاده سرپرستی، سختی کار و سایر مزایای مشابه را نیز در بر میگیرد.
بر همین اساس، مبنای محاسبه مزایایی مانند اضافهکاری، شبکاری، نوبتکاری و جمعهکاری باید مجموع مزد ثابت باشد. به عنوان نمونه، اگر کارگری ۱۰ میلیون تومان حقوق پایه و یک میلیون تومان حق جذب دریافت کند، اضافهکاری وی باید بر مبنای ۱۱ میلیون تومان محاسبه شود. نادیده گرفتن این موضوع، به کاهش واقعی دریافتی کارگر در ساعات مازاد کار منجر خواهد شد.
در قراردادهایی که از یک سال به سال بعد منتقل میشوند نیز اعمال افزایش دستمزد برای کارکنانی که از مزایای تبعی شغل برخوردار هستند، باید بر اساس ضوابط مربوط به «سایر سطوح مزدی» انجام شود تا عدالت در افزایش حقوق میان گروههای مختلف شغلی حفظ شود.
کارشناسان همچنین بر این باورند که اجرای صحیح قوانین بدون وجود نظام نظارتی کارآمد امکانپذیر نیست. در حال حاضر، با وجود فعالیت بیش از چهار میلیون واحد صنفی و کارگاهی در کشور، تعداد بازرسان کار کمتر از هزار نفر است؛ موضوعی که فشار زیادی بر نظام بازرسی وارد کرده و امکان نظارت مستمر را با محدودیت مواجه ساخته است.
به اعتقاد آنان، افزایش تعداد بازرسان و استفاده از ابزارهای نوین و دیجیتال در فرآیند نظارت، میتواند اثربخشی بازرسیها را افزایش دهد. همچنین تغییر رویکرد از «بازرسی صرفاً تنبیهی» به «بازرسی راهنما و آموزشی» میتواند به کارفرمایان، بهویژه در کارگاههای کوچک، برای اجرای صحیح قوانین کمک کرده و از شکلگیری اختلافات حقوقی در آینده جلوگیری کند.
در کنار نظارت، توسعه زیرساختهای دیجیتال نیز از دیگر الزامات ساماندهی بازار کار عنوان میشود. کارشناسان معتقدند سامانه جامع روابط کار باید بهگونهای بهروزرسانی شود که اطلاعات مربوط به قراردادها، سوابق بیمهای و حقوق و مزایا بهصورت دقیق ثبت و قابل پیگیری باشد؛ چراکه شفافیت اطلاعات، نقش مهمی در صیانت از حقوق کارگران و افزایش دقت نظارتهای دولتی ایفا میکند.
از سوی دیگر، امنیت شغلی تنها به انعقاد قرارداد محدود نمیشود. رواج قراردادهای کوتاهمدت، امنیت روانی نیروی کار را کاهش داده و انگیزه مشارکت در تشکلهای صنفی را تضعیف میکند. به همین دلیل، کارشناسان بر این باورند که توسعه قراردادهای بلندمدت میتواند علاوه بر افزایش احساس امنیت در میان کارگران، زمینه تقویت تشکلهای کارگری و مشارکت بیشتر آنها در توسعه اقتصادی را فراهم کند.
در همین راستا، سه راهکار بهعنوان اولویتهای اصلاح بازار کار پیشنهاد شده است؛ نخست، برگزاری دورههای آموزشی برای کارفرمایان با هدف آشنایی بیشتر با الزامات ماده ۳۶ قانون کار و نحوه صحیح محاسبه مزایا؛ دوم، توسعه شبکه بازرسی کار از طریق افزایش تعداد بازرسان و تجهیز آنها به سامانهها و ابزارهای دیجیتال؛ و سوم، تشویق کارفرمایان به جایگزینی قراردادهای موقت با قراردادهای بلندمدت به منظور افزایش امنیت شغلی و ارتقای بهرهوری نیروی انسانی.
کارشناسان تأکید میکنند تحقق بازاری متعادل و پایدار در حوزه اشتغال، در گرو اجرای دقیق قانون، نظارت هوشمند و سرمایهگذاری بر امنیت شغلی است؛ سه مؤلفهای که میتواند زمینه کاهش اشتغال غیررسمی، افزایش رضایت نیروی کار و تقویت تولید را فراهم کند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام