واگذاری پروژه‌های راهبردی بانک‌ها؛ تعارض منافع یا روال قانونی؟

در پی انتشار ادعاهایی درباره نحوه واگذاری پروژه‌های راهبردی فناوری اطلاعات بانک‌های دولتی، جابه‌جایی برخی مدیران میان نهادهای حاکمیتی و شرکت‌های خصوصی و احتمال بروز تعارض منافع، بار دیگر موضوع شفافیت در مدیریت زیرساخت‌های بانکی مورد توجه قرار گرفته است.

در سال‌های اخیر هم‌زمان با تغییرات مدیریتی در شبکه بانکی، گزارش‌ها و ادعاهایی درباره روند اجرای پروژه‌های فناوری اطلاعات و انتخاب مجریان سامانه‌های راهبردی بانکی مطرح شده است. هرچند تاکنون هیچ مرجع رسمی این ادعاها را تأیید نکرده و افراد یا شرکت‌های نام‌برده نیز توضیح جامع و رسمی درباره آنها ارائه نکرده‌اند، اما حساسیت این موضوع به دلیل ارتباط مستقیم با زیرساخت‌های حیاتی نظام بانکی، ضرورت بررسی و شفاف‌سازی را دوچندان کرده است.

سامانه‌های بانکداری متمرکز (Core Banking) از مهم‌ترین زیرساخت‌های هر بانک به شمار می‌روند و مدیریت یا توسعه این سامانه‌ها، فراتر از یک قرارداد نرم‌افزاری، به اطلاعات و فرآیندهای عملیاتی بانک‌ها گره خورده است. از این رو، نحوه واگذاری این پروژه‌ها، فرآیند انتخاب پیمانکاران و سازوکارهای نظارتی بر آنها، از موضوعات مهم در حوزه حکمرانی فناوری محسوب می‌شود.

در میان شرکت‌های فعال این حوزه، نام «خدمات انفورماتیک» به‌عنوان شرکت وابسته به بانک مرکزی و متولی بخشی از زیرساخت‌های ملی پرداخت و همچنین «گروه توسن» به‌عنوان یکی از شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه نرم‌افزارهای بانکی، بیش از سایر مجموعه‌ها در گزارش‌های منتشرشده مطرح شده است.

بخشی از این ادعاها به جابه‌جایی برخی مدیران میان بانک مرکزی، بانک‌های دولتی و شرکت‌های فعال در حوزه فناوری بانکی مربوط می‌شود؛ موضوعی که از نگاه برخی منتقدان می‌تواند زمینه بروز تعارض منافع را ایجاد کند. همچنین ادعاهایی درباره انتقال نیروهای متخصص، تبادل اطلاعات فنی و نحوه اجرای برخی پروژه‌های بانکی مطرح شده که تاکنون از سوی مراجع ذی‌صلاح تأیید یا رد نشده است.

در کنار این موارد، ادعاهایی نیز درباره نحوه تأمین تجهیزات سخت‌افزاری برخی پروژه‌ها و فرآیندهای مرتبط با آنها منتشر شده است که همچنان در حد ادعا باقی مانده و مستندات رسمی درباره آنها ارائه نشده است.

با توجه به اهمیت امنیت اطلاعات و پایداری خدمات بانکی، کارشناسان بر این باورند که شفاف‌سازی درباره فرآیند انتخاب مجریان پروژه‌های راهبردی، تبیین سازوکارهای جلوگیری از تعارض منافع و اعلام نتایج بررسی‌های احتمالی نهادهای نظارتی، می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و ارتقای حکمرانی در حوزه فناوری اطلاعات بانکی کمک کند.

در همین راستا، پرسش‌هایی همچنان مطرح است؛ از جمله اینکه پروژه‌های راهبردی بانک‌های دولتی با چه سازوکاری واگذار شده‌اند، چه تدابیری برای جلوگیری از تعارض منافع مدیران در نظر گرفته شده، آیا نهادهای نظارتی بررسی مستقلی در این زمینه انجام داده‌اند و چه تمهیداتی برای حفاظت از اطلاعات و زیرساخت‌های حیاتی نظام بانکی پیش‌بینی شده است.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما