۹۰ هزار میلیارد تومان دارایی دولت روی میز مولدسازی؛ مجوز فروش ۲۱۷۳ ملک صادر شد

خزانه‌داری کل کشور از صدور مجوز مولدسازی ۲ هزار و ۱۷۳ ملک مازاد دولتی به ارزش بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان خبر داد و اعلام کرد این اقدام با هدف افزایش بهره‌وری دارایی‌های دولت و تأمین منابع مالی انجام شده است.

خزانه‌داری کل کشور به عنوان ستون فقرات مالی دولت، در یکسال گذشته موفق شد کارکردهای اصلی خود را با پایداری کامل حتی در شرایط بحرانی، ایام تعطیل و وضعیت قرمز حفظ کند. در این دوره، پرداخت بدون وقفه حقوق کارکنان و بازنشستگان، تأمین اعتبارات نهادهای حیاتی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی، هلال احمر، اورژانس و شرکت‌های تأمین‌کننده مایحتاج عمومی، و همچنین تسویه اوراق مالی دولت به صورت منظم انجام شد؛ اقدامی که نقش مهمی در حفظ ثبات خدمات عمومی و تداوم جریان نقدینگی کشور داشت. با اجرای هوشمندانه حساب واحد خزانه در بخش مدیریت نقدینگی و جلوگیری از خلق پول پرقدرت، خزانه‌داری کل کشور، نسبت به اعتباری نمودن حسابها و تجمیع ۱۵ هزار و ۹۲۰ فقره حساب اقدام کرد.

با این اقدام، منابع مازاد موقت دولت به‌گونه‌ای ساماندهی شد که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از کسری منابع و مصارف بودجه عمومی در پایان سال، از محل موجودی حساب‌های پشتیبان تأمین شود. همچنین برای نخستین‌بار، پایه درآمدی جدیدی به ارزش ۲,۴۰۰ میلیارد تومان از محل مولدسازی وجوه حساب‌های پشتیبان ایجاد شد که وابستگی به تنخواه بانک مرکزی را به صفر رساند و از تحمیل فشار تورمی بر اقتصاد جلوگیری کرد.

تأمین مالی غیرتورمی با انتشار ۸۸۲ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در حوزه تأمین مالی، خزانه‌داری کل کشور با انتشار بالغ بر ۸۸۲ هزار میلیارد تومان انواع اوراق بدهی، مسیر تأمین منابع دولت را بدون اتکا به منابع تورم‌زا دنبال کرد. همزمان ۴۶۹ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق دارای تضمین دولت نیز در موعد مقرر تسویه شد که این خوش‌حسابی، به تقویت اعتماد در بازار سرمایه و میان ذی‌نفعان منجر شد. در ادامه این روند، زیرساخت فروش اوراق به معامله‌گران اولیه نیز فراهم شد تا زمینه برای حذف نرخ‌گذاری دستوری و حرکت به سمت کشف قیمت واقعی در بازار بدهی مهیا شود.

همچنین در این بخش، اسناد تسویه خزانه نوع دوم و تهاتر مالیاتی برای تسویه مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی، پیمانکاران و نهادهای عمومی غیردولتی با بدهی‌های آنان به شبکه بانکی و مالیاتی مجموعا حدود ۱۵هزارمیلیاردتومان انجام شد که به آزادسازی ظرفیت مالی فعالان اقتصادی و کاهش فشار نقدینگی بر بخش خصوصی کمک شایانی کرد.

مولدسازی ۲۱۷۳ ملک مازاد به ارزش ۹۰ هزار میلیارد تومان خزانه‌داری کل کشور در حوزه صیانت از دارایی‌های عمومی و مولدسازی اموال راکد دولت، سامانه ملی «امین» را با بیش از ۱۲۰ فرآیند تخصصی به عنوان مرجع متمرکز اطلاعاتی دولت راه‌اندازی کرد و اطلاعات ۱,۳۱۷,۵۱۰ ملک را در زیرسامانه «سادا نوین» به ثبت رساند.

علاوه بر این، مجوز فروش، تهاتر و معاوضه برای ۲,۱۷۳ فقره از املاک مازاد دولتی در ۲۷ استان صادر شد که ارزش آن‌ها بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در همین چارچوب، مبالغ ۱,۹۶۲ میلیارد تومان و ۱۳,۷۸۱ میلیارد تومان نیز به حساب‌های خزانه‌داری کل واریز شد.

صدور ۷۸,۴۰۰ سند تک‌برگ کاداستر برای تثبیت مالکیت دولت در جهت شفاف‌سازی و جلوگیری از زمین‌خواری، تبدیل ۷۸,۴۰۰ فقره اسناد دفترچه‌ای قدیمی املاک دولت به اسناد تک‌برگ و حدنگار (کاداستر)، و نیز آغاز فرآیند مستندسازی املاک فاقد سند انجام شد. این اقدام مهم به تثبیت مالکیت دولت، کاهش دعاوی حقوقی و جلوگیری از تصرفات غیرقانونی در اموال عمومی کمک کرده است.

خزانه‌داری کل کشور طراحی سامانه ملی مدیریت خودروهای دولتی را با هدف هوشمندسازی ناوگان خودروهای دولتی در مسیر گذار به حکمرانی داده‌محور در دستور کار خود قرار داده است در صورت استقرار این سامانه هزینه‌های دولت بویژه در بخش مدیریت مصرف انرژی و تعمیر و نگهداری خودرو کاهش خواهد یافت. خزانه‌داری کل کشور به منظور تهیه صورتحساب عملکرد بودجه کل کشور و صورتهای مالی دولت، نسبت به طراحی و پیاده‌سازی کنترلهای هوشمند در سامانه‌های عملیاتی خود اقدام نموده است.

همچنین راه‌اندازی فاز دوم سامانه سناب‌نو در حوزه تخصصی نظارت بر اجرای بودجه، استقرار زیرساخت ملی سفته و برات الکترونیک (با هدف حذف کامل کاغذ از فرآیندهای مالی)، از جمله اقدامات شاخص خزانه‌داری کل کشور در حوزه نظارت مالی بوده است.