یک سال پرچالش اینترنت/دولت چهاردهم از محدودیت به سمت توسعه زیرساخت رفت
اینترنت در یک سال گذشته با جنگ، اختلال و محدودیتهای متعدد روبهرو بود، اما دولت چهاردهم تلاش کرد همزمان با کاهش برخی محدودیتها، توسعه فیبر نوری، ۵G و سرمایهگذاری در زیرساخت ارتباطی را دنبال کند.
اینترنت در یک سال گذشته روزهای پرچالشی را پشت سر گذاشت؛ از اختلالها و محدودیتهای ناشی از جنگ ۱۲ روزه، حوادث دیماه و جنگ ۴۰ روزه گرفته تا مشکلات زیرساختی و تداوم محدودیت دسترسی به برخی سکوها. با این حال، همزمان تلاش شد سیاستگذاری اینترنت از تمرکز صرف بر محدودیت به سمت بهبود کیفیت، توسعه زیرساخت و افزایش دسترسی عمومی حرکت کند.
آغاز تغییر رویکرد دولت به اینترنت
موضوع کیفیت اینترنت از نخستین ماههای فعالیت دولت چهاردهم به یکی از مطالبات اصلی دولت تبدیل شد. مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری، پس از آغاز به کار دولت، وزارت ارتباطات را مأمور بررسی وضعیت دسترسی مردم، کیفیت ارتباطات و آثار محدودیتهای موجود کرد.
وزارت ارتباطات نیز پس از انجام بررسیهای کارشناسی، برنامهای را برای اصلاح وضعیت موجود ارائه داد. نخستین نشانه عملی این تغییر رویکرد در دیماه ۱۴۰۳ و با رفع محدودیت دسترسی به واتساپ و گوگلپلی نمایان شد؛ تصمیمی که در شورای عالی فضای مجازی و با رأی اعضای شورا به تصویب رسید.
اهمیت این تصمیم تنها به رفع محدودیت از دو سکوی پرکاربرد محدود نمیشد، بلکه از منظر سیاستگذاری، نشانهای از تغییر نگاه بخشی از حاکمیت به مسئله اینترنت بود.
سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات، در زمان اعلام این تصمیم، آن را «گام اول» رفع محدودیتها عنوان کرد و گفت این تصمیم پس از بررسی آثار سیاست مسدودسازی سکوها بر کاربران و انجام مطالعات کارشناسی اتخاذ شده است.
با این حال، ادامه این مسیر با موانع و پیچیدگیهای نهادی همراه بوده است. سیاستگذاری در حوزه فضای مجازی تنها در اختیار وزارت ارتباطات نیست و تصمیمگیری درباره محدودیت یا رفع محدودیت سکوها در ساختارهای مختلف حاکمیتی انجام میشود. بنابراین نمیتوان تمام محدودیتهای موجود را مستقیماً به سیاست دولت چهاردهم نسبت داد؛ بهویژه آنکه وزیر ارتباطات بارها بر تلاش برای کاهش محدودیتها و بهبود دسترسی مردم تأکید کرده است.
فیبر نوری؛ از «پوشش» تا «اتصال»
همزمان با تلاش برای کاهش محدودیتها، دولت چهاردهم توسعه زیرساختهای ارتباطی را بهعنوان راهکار پایدار برای افزایش کیفیت اینترنت دنبال کرده است. در این میان، پروژه فیبر نوری منازل و کسبوکارها جایگاه ویژهای دارد.
وزارت ارتباطات تأکید دارد که صرف اعلام میزان پوشش فیبر نوری نمیتواند معیار مناسبی برای ارزیابی موفقیت این پروژه باشد و آنچه برای کاربر اهمیت دارد، اتصال واقعی به شبکه و امکان استفاده از اینترنت پرسرعت است.
بر همین اساس، رویکرد دولت در این پروژه از «پوشش» به سمت «اتصال» تغییر کرده است؛ یعنی به جای تمرکز صرف بر اینکه چه تعداد خانوار در محدوده شبکه فیبر قرار گرفتهاند، میزان دسترسی واقعی کاربران به این شبکه نیز مورد توجه قرار گرفته است.
این تغییر رویکرد از آن جهت اهمیت دارد که در سالهای گذشته بخشی از آمارهای توسعه شبکه بر تعداد خانوارهای تحت پوشش متمرکز بود، در حالی که تحت پوشش قرار گرفتن یک خانوار لزوماً به معنای اتصال آن به شبکه و استفاده از اینترنت پرسرعت نبود.
کاهش این فاصله میتواند یکی از شاخصهای مهم موفقیت پروژه فیبر نوری باشد؛ چراکه در نهایت آنچه برای مردم اهمیت دارد، کیفیت و دسترسی واقعی است، نه صرفاً قرار گرفتن نام یک منطقه در فهرست مناطق تحت پوشش.
توسعه ۵G در کنار توسعه شبکه ثابت
در کنار فیبر نوری، توسعه نسل پنجم تلفن همراه نیز در دستور کار دولت قرار گرفته است. توسعه ۵G میتواند ظرفیت شبکه سیار را افزایش دهد و بخشی از فشار موجود بر شبکه را کاهش دهد.
با این حال، توسعه نسل پنجم به تنهایی نمیتواند مشکلات اینترنت را برطرف کند. اثرگذاری واقعی این فناوری به توسعه همزمان شبکه انتقال، فیبر نوری، مراکز داده و ظرفیت ارتباطات بینالملل وابسته است.
به همین دلیل، توسعه اینترنت پرسرعت نیازمند نگاه یکپارچه به کل زنجیره ارتباطات است و نمیتوان تنها با افزایش سرعت دسترسی کاربران یا توسعه یک فناوری خاص، انتظار تحول پایدار در کیفیت شبکه داشت.
اقتصاد ارتباطات؛ حلقهای که نباید نادیده گرفته شود
یکی دیگر از محورهای مهم سیاست دولت چهاردهم، توجه به اقتصاد ارتباطات و ضرورت تأمین منابع لازم برای سرمایهگذاری در شبکه است.
ارائه اینترنت پرسرعت بدون سرمایهگذاری مستمر در تجهیزات، فیبر، سایتهای ارتباطی، شبکه انتقال و مراکز داده امکانپذیر نیست. از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز و بالا رفتن هزینه تجهیزات ارتباطی، هزینه توسعه شبکه را افزایش داده است.
در چنین شرایطی، اگر درآمد اپراتورها متناسب با هزینههای سرمایهگذاری و توسعه افزایش پیدا نکند، حفظ کیفیت و توسعه ظرفیت شبکه با مشکل مواجه خواهد شد.
از این منظر، توجه به اقتصاد اپراتورها و فراهم کردن امکان سرمایهگذاری در زیرساختهای ارتباطی را باید بخشی از سیاست بلندمدت ارتقای کیفیت اینترنت دانست. بدون اصلاح اقتصاد شبکه، حتی در صورت کاهش محدودیتها نیز امکان دستیابی به اینترنت باکیفیت و پایدار دشوار خواهد بود.
جنگ ۱۲ روزه؛ آزمونی خارج از شرایط عادی
ارزیابی عملکرد دولت در حوزه اینترنت طی یک سال گذشته بدون در نظر گرفتن شرایط امنیتی و جنگی امکانپذیر نیست.
جنگ ۱۲ روزه در خرداد ۱۴۰۴ موجب اختلال قابل توجه در شبکه ارتباطی کشور شد و حتی پس از پایان جنگ نیز کیفیت اینترنت برای مدتی به شرایط پیش از بحران بازنگشت.
وزارت ارتباطات پس از جنگ بر ضرورت جبران افت کیفیت و تسریع پروژههای توسعهای تأکید کرد. بنابراین بخشی از مشکلاتی که کاربران در این دوره تجربه کردند، ناشی از شرایطی بود که شبکه ارتباطی کشور در وضعیت عادی با آن مواجه نبود.
در چنین شرایطی، ارزیابی کیفیت اینترنت باید علاوه بر وضعیت روزمره شبکه، میزان آسیبهای واردشده به زیرساخت، محدودیتهای امنیتی و شرایط ارتباطات بینالملل را نیز در نظر بگیرد.
اینترنت طبقاتی؛ راهحل پایدار یا مسیری پرچالش؟
یکی از موضوعات بحثبرانگیز یک سال گذشته، مسئله دسترسی متفاوت گروههای مختلف به اینترنت و آنچه با عنوان «اینترنت طبقاتی» شناخته میشود، بوده است.
مواضع رسمی دولت چهاردهم و وزارت ارتباطات نشان میدهد که سیاست اعلامی این وزارتخانه، حرکت به سمت دسترسی عمومی و کاهش تبعیض در دسترسی است و ایجاد دسترسی ویژه برای گروههای خاص، راهحل مطلوب و پایدار تلقی نمیشود.
از این منظر، تفاوتهای موجود در سطح دسترسی باید در چارچوب مجموعهای از تصمیمات و ساختارهای حاکم بر فضای مجازی بررسی شود و نمیتوان همه این موارد را صرفاً به دولت چهاردهم نسبت داد.
رویکرد دولت در مخالفت با تبدیل دسترسی ویژه به راهحل دائمی نیز از همین منظر اهمیت دارد؛ چراکه راهحل پایدار برای مسئله اینترنت، مستثنا کردن گروههایی از کاربران نیست، بلکه فراهم کردن دسترسی مناسب و باکیفیت برای عموم مردم است.
فاصله اینترنت ایران با نقطه مطلوب همچنان زیاد است
با وجود اقدامات انجامشده، فاصله میان وضعیت فعلی اینترنت و سطح مطلوب همچنان قابل توجه است. کاربران همچنان با مشکلاتی مانند کندی، ناپایداری، فیلترینگ و اختلالهای مقطعی مواجه هستند و این مشکلات مستقیماً بر زندگی روزمره، فعالیت کسبوکارها و اقتصاد دیجیتال اثر میگذارد.
از سوی دیگر، نمیتوان این مشکلات را صرفاً با یک عامل توضیح داد. محدودیتهای دسترسی، ظرفیت شبکه، سرمایهگذاری، زیرساخت بینالملل، وضعیت مراکز داده، شرایط امنیتی و اقتصاد اپراتورها همگی در کیفیت نهایی اینترنت نقش دارند.
بر همین اساس، تغییر رویکرد سیاستگذار هرچند مهم است، اما به تنهایی کافی نیست و باید با مجموعهای از اقدامات عملی همراه شود.
اینترنت؛ زیرساخت اقتصاد دیجیتال
در مجموع، عملکرد دولت چهاردهم در حوزه اینترنت را میتوان تلاشی برای تغییر مسیر سیاستگذاری از تمرکز صرف بر محدودیت به سمت ترکیبی از کاهش محدودیتها، توسعه زیرساخت و بهبود کیفیت دانست.
رفع محدودیت واتساپ و گوگلپلی، تمرکز بر اتصال واقعی کاربران به فیبر نوری، توسعه ۵G و توجه بیشتر به اقتصاد اپراتورها از جمله نشانههای این تغییر رویکرد است؛ هرچند موانع نهادی، مشکلات زیرساختی و شرایط امنیتی همچنان بر این مسیر سایه انداختهاند.
حل پایدار مسئله اینترنت در ایران نیازمند مجموعهای از اقدامات همزمان است؛ از کاهش محدودیتهای غیرضروری و افزایش ظرفیت ارتباطات بینالملل گرفته تا توسعه فیبر و ۵G، افزایش سرمایهگذاری در شبکه، تقویت تابآوری زیرساختها و ایجاد دسترسی برابر برای کاربران.
در نهایت، اینترنت دیگر صرفاً یک ابزار ارتباطی نیست، بلکه به یکی از زیرساختهای اصلی زندگی روزمره، کسبوکار و رشد اقتصاد دیجیتال تبدیل شده است. از همین رو، کیفیت و دسترسی پایدار به اینترنت میتواند مستقیماً بر بهرهوری، فعالیت بنگاهها و رضایت عمومی اثر بگذارد و سیاستگذاری این حوزه نیازمند نگاهی فراتر از مسئله صرفاً فناورانه یا امنیتی است.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما