رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق؛
اقتصاد ایران با نسخههای کلاسیک به جایی نمیرسد/ ظرفیت تجارت ۳۰۰ میلیارد دلاری با همسایگان وجود دارد
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در سیاستگذاری اقتصادی گفت: ایران با برخورداری از ظرفیتهای گسترده در نفت و گاز، تجارت منطقهای، معادن و نیروی انسانی متخصص، میتواند به یکی از قدرتهای بزرگ اقتصادی جهان تبدیل شود.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه مدیریت اقتصادی کشور، گفت: اقتصاد ایران با تکرار نسخههای کلاسیک و مباحثی مانند کسری بودجه، پایه پولی، نقدینگی و تورم مزمن به نتیجه مطلوب نمیرسد و برای استفاده از ظرفیتهای موجود باید رویکردی متفاوت در سیاستگذاری و مدیریت اقتصادی اتخاذ شود.
وی با اشاره به تفاوت میان رویکردهای کلاسیک و روشهای جدید مدیریتی اظهار کرد: همانگونه که تغییر رویکرد و استفاده خلاقانه از دانش روز در برخی حوزهها به دستاوردهای مهمی منجر شده است، در اقتصاد نیز باید از روشهای جدید برای فعالسازی ظرفیتهای کشور استفاده کرد.
یحیی آلاسحاق افزود: سالهاست درباره مشکلاتی مانند پایه پولی، کسری بودجه، حجم نقدینگی و تورم صحبت میشود و کارشناسان و استادان دانشگاه نیز بارها این مسائل را بررسی کردهاند، اما صرف تکرار این مباحث به حل مشکلات منجر نشده است. بنابراین علاوه بر دانش اقتصادی، به تغییر زاویه نگاه و نحوه مدیریت منابع کشور نیاز داریم.
ظرفیت ۱۴۰۰ میلیارد دلاری داراییهای نفت و گاز
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق یکی از مهمترین ظرفیتهای مغفول اقتصاد ایران را داراییهای موجود در بخش نفت و گاز دانست و گفت: ارزش داراییهای فیزیکی شرکت نفت و شرکت گاز، بدون احتساب ذخایر نفت و گاز، بیش از ۱۴۰۰ میلیارد دلار برآورد میشود.
وی ادامه داد: ایران از نظر ارزش داراییهای شرکتهای نفت و گاز در جایگاه بالایی قرار دارد، اما پرسش این است که آیا از این دارایی عظیم برای حل مسائل اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده به شکل مطلوب استفاده شده است یا خیر.
آلاسحاق پیشنهاد کرد برای بهرهبرداری بهتر از این ظرفیت، سازوکارهایی مانند ایجاد شرکتهای سهامی عام با حفظ مالکیت ملی و مشارکت دادن مردم در منافع و سهام این داراییها مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: اگر داراییهای موجود کشور با سازوکار مناسب مدیریت و بهرهور شوند، میتوان منابع مالی بسیار بیشتری ایجاد کرد و وابستگی به منابع محدود ارزی را کاهش داد.
امکان افزایش درآمدهای اقتصادی با تغییر رویکرد
این فعال اقتصادی با اشاره به ظرفیتهای موجود در اقتصاد ایران گفت: با تغییر رویکرد و استفاده درست از داراییها و ظرفیتهای کشور، امکان ایجاد درآمدهای بسیار بالاتر وجود دارد و میتوان از ظرفیتهای موجود برای افزایش قابل توجه درآمدهای اقتصادی استفاده کرد.
وی تأکید کرد: مسئله اصلی اقتصاد ایران کمبود ظرفیت نیست، بلکه ضعف در استفاده از ظرفیتها و باقی ماندن در برخی عادتهای مدیریتی است.
ظرفیت تجارت ۳۰۰ میلیارد دلاری با همسایگان
آلاسحاق در ادامه به ظرفیت تجارت ایران با کشورهای همسایه اشاره کرد و گفت: ایران با ۱۵ کشور همسایه ارتباط دارد و این کشورها مجموعاً حجم بزرگی از تجارت منطقهای و بینالمللی را در اختیار دارند. با سیاستگذاری صحیح و ایجاد روابط اقتصادی مؤثر، ایران میتواند سهم بسیار بیشتری از این بازار را به دست آورد.
وی افزود: ظرفیت تعامل تجاری ایران با کشورهای همسایه میتواند به حدود ۳۰۰ میلیارد دلار در سال برسد؛ ظرفیتی که تاکنون بهطور کامل مورد استفاده قرار نگرفته است.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با اشاره به روابط اقتصادی با عراق اظهار کرد: حجم تجارت ایران و عراق در سال گذشته حدود ۱۲ میلیارد دلار بوده است و با برنامهریزی مناسب میتوان این رقم را به حدود ۲۰ میلیارد دلار افزایش داد.
وی تأکید کرد: همین ظرفیت در سایر کشورهای منطقه نیز وجود دارد و توسعه روابط تجاری با همسایگان میتواند یکی از مسیرهای اصلی رشد اقتصادی کشور باشد.
معادن و نیروی انسانی؛ ظرفیتهای مغفول اقتصاد ایران
آلاسحاق همچنین معادن، منابع زیرزمینی، تجارت، سرمایهگذاری مشترک و نیروی انسانی متخصص را از دیگر ظرفیتهای مهم کشور برشمرد و گفت: ایران از نظر تعداد مهندسان و نیروی انسانی تحصیلکرده و متخصص در جایگاه بالایی قرار دارد و این سرمایه انسانی میتواند یکی از مهمترین مزیتهای رقابتی کشور باشد.
وی افزود: این ظرفیتها باید از حالت بالقوه خارج و به قدرت اقتصادی تبدیل شوند. برای این منظور لازم است گروههای تخصصی مأمور شناسایی ظرفیتهای اقتصادی کشور و ارائه راهکار برای فعالسازی آنها شوند.
«میتوانیم» باید به اقتصاد نیز وارد شود
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با تأکید بر اهمیت تغییر نگاه در سیاستگذاری اقتصادی گفت: همانطور که باور به توان داخلی و اتکا به ظرفیتهای کشور در برخی حوزهها زمینهساز پیشرفت شده است، در اقتصاد نیز باید نگاه «میتوانیم» جایگزین رویکردهای مأیوسکننده شود.
وی تصریح کرد: ایران ظرفیتهای فراوانی در اختیار دارد و مشکل اصلی نبود منابع یا توانمندی نیست، بلکه نحوه مدیریت و جهتدهی به این ظرفیتهاست.
آلاسحاق در پایان با اشاره به ضرورت اصلاح سیاستهای اقتصادی گفت: در حوزه اقتصاد باید همانند سایر حوزههای راهبردی، انسجام و برنامهریزی دقیق وجود داشته باشد. درباره موضوعاتی مانند اصل ۴۴ قانون اساسی، تولید صادراتمحور و سیاستهای اقتصادی بارها تأکید شده، اما مشکل اصلی در اجرا بوده است.
وی خاطرنشان کرد: اکنون لازم است در نهادهای تصمیمساز اقتصادی، از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، تغییر رویکرد جدی در جهت فعالسازی ظرفیتهای اقتصادی کشور شکل گیرد تا منابع و توانمندیهای موجود به رشد تولید، توسعه تجارت و افزایش قدرت اقتصادی ایران منجر شود.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما