وام ۲۰۰ میلیونی دیگر کفاف اشتغال نمیدهد؛ مجلس خواستار افزایش وام به ۴۰۰ میلیون تومان شد
نمایندگان مجلس با انتقاد از کاهش قدرت خرید وام اشتغال در پی تورم، خواستار افزایش سقف این تسهیلات به ۴۰۰ میلیون تومان و تمدید دوره بازپرداخت آن تا ۷ سال شدند؛ همزمان تأخیر در ابلاغ سهمیهها، پرداخت این وامها را با مشکل مواجه کرده است.
وام اشتغال بهعنوان یکی از ابزارهای حمایتی دولت، با هدف توانمندسازی اقشار کمبرخوردار و ایجاد فرصتهای شغلی در قانون بودجه پیشبینی شده است. بخشی از این تسهیلات نیز از طریق نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی به مددجویان اختصاص مییابد؛ با این حال، کاهش قدرت خرید تسهیلات در نتیجه تورم و همچنین تأخیر در ابلاغ سهمیههای بانکی، روند پرداخت و اثربخشی این وامها را با چالش مواجه کرده است.
در سالهای اخیر، کمیته امداد طرح استفاده از تسهیلات اشتغال مددجویان برای مشارکت در ایجاد پنلهای خورشیدی را نیز دنبال کرده است؛ طرحی که علاوه بر ایجاد درآمد برای مددجویان، میتواند در مسیر کاهش ناترازی انرژی و توسعه ظرفیت تولید برق حرکت کند.
با این حال، تحقق چنین طرحهایی به تأمین بهموقع منابع و پرداخت تسهیلات وابسته است. در این میان، بانک مرکزی باید منابع مورد نیاز بانکهای عامل را برای پرداخت وام اشتغال تأمین و سهمیههای ملی و استانی را در زمان مقرر ابلاغ کند؛ در غیر این صورت، مصوبات حمایتی در مرحله اجرا با مشکل مواجه خواهند شد.
وام ۲۰۰ میلیونی زیر فشار تورم
یکی از چالشهای اصلی وام اشتغال، کاهش قدرت خرید آن در سالهای اخیر است. تورم و افزایش قیمت کالا و تجهیزات باعث شده مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان دیگر برای راهاندازی بسیاری از کسبوکارهای کوچک کافی نباشد.
میرمحمدی، نماینده مجلس، با اشاره به کاهش ارزش واقعی تسهیلات اشتغال اظهار کرد: تورم موجب شده قدرت خرید این وام بهشدت کاهش یابد و در شرایط فعلی، ۲۰۰ میلیون تومان حتی برای خرید برخی تجهیزات اولیه یک کسبوکار کوچک نیز کفایت نمیکند.
وی افزود: این مبلغ برای مشارکت مددجویان در طرحهایی مانند پنلهای خورشیدی نیز کافی نیست و به همین دلیل، پیشنهاد افزایش سقف وام اشتغال به حداقل ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان منطقی به نظر میرسد.
این نماینده مجلس هشدار داد: در صورتی که مبلغ تسهیلات متناسب با شرایط اقتصادی افزایش نیابد، وام اشتغال به جای آنکه گرهی از مشکلات متقاضیان باز کند، ممکن است تنها تعهدات و بدهی بانکی جدیدی برای دریافتکنندگان ایجاد کند.
پیشنهاد بازپرداخت ۷ ساله وام اشتغال
میرمحمدی همچنین بر ضرورت افزایش مدت بازپرداخت این تسهیلات تأکید کرد و گفت: با توجه به تأثیر تورم و افزایش نرخ ارز بر قدرت سرمایهگذاری وام اشتغال، لازم است علاوه بر افزایش سقف تسهیلات تا ۴۰۰ میلیون تومان، دوره بازپرداخت نیز به هفت سال افزایش یابد.
وی افزود: جامعه هدف این تسهیلات عمدتاً اقشار کمبرخوردار هستند که تحت تأثیر شرایط اقتصادی و افزایش هزینههای زندگی قرار دارند و باید شرایط بازپرداخت وام به گونهای تعیین شود که توان بازپرداخت آنها نیز در نظر گرفته شود.
این نماینده مجلس تأکید کرد: در شرایطی که دولت با محدودیت منابع مالی مواجه است، باید اعتبارات به سمت بخشهای مولد و دارای اثرگذاری اقتصادی هدایت شود و از هدررفت منابع جلوگیری شود. تسهیلات اشتغال نیز در صورت طراحی و اجرای صحیح میتواند در همین مسیر مورد استفاده قرار گیرد.
تأخیر در ابلاغ سهمیهها؛ مانع پرداخت وام
در کنار کاهش قدرت خرید تسهیلات، تأخیر در ابلاغ سهمیههای ملی و استانی نیز یکی دیگر از مشکلات پرداخت وام اشتغال عنوان شده است.
بهنام سعیدی، نماینده مجلس، پیشتر با اشاره به این موضوع گفته بود که عدم ابلاغ بهموقع سهمیههای ملی و استانی از سوی بانک مرکزی، موجب شده بخشی از متقاضیان در صف انتظار باقی بمانند و روند پرداخت تسهیلات در برخی موارد متوقف شود.
به گفته وی، تا زمانی که سهمیهها ابلاغ نشوند، بانکهای عامل امکان استفاده از ظرفیت قانونی خود برای پرداخت تسهیلات را نخواهند داشت؛ حتی اگر مصوبات لازم صادر شده و دستورهای اجرایی نیز وجود داشته باشد.
تأخیر در این فرآیند، علاوه بر انباشت درخواستها، موجب سرگردانی متقاضیان میان دستگاههای مختلف و توقف برخی طرحهای تولیدی و اشتغالزا در مراحل ابتدایی میشود.
جوانان بیکار، زنان سرپرست خانوار و مددجویان نهادهای حمایتی از جمله گروههایی هستند که بیشترین نیاز را به این تسهیلات دارند و طولانی شدن فرآیند پرداخت میتواند فرصتهای اشتغال آنها را از بین ببرد.
ضرورت تعیین تکلیف فوری وام اشتغال
اکنون یکی از چالشهای اصلی تسهیلات اشتغال، همزمانی کاهش ارزش واقعی وام با تأخیر در فرآیند تخصیص و پرداخت آن است. از یک سو مبلغ فعلی تسهیلات با هزینه راهاندازی کسبوکارهای کوچک تناسب چندانی ندارد و از سوی دیگر، بخشی از متقاضیان همچنان در انتظار ابلاغ سهمیه و آغاز فرآیند پرداخت هستند.
بر این اساس، افزایش سقف وام، تعیین دوره بازپرداخت متناسب با توان مالی جامعه هدف و ابلاغ بهموقع سهمیههای ملی و استانی، سه محور مهمی است که میتواند اثربخشی این تسهیلات را افزایش دهد.
بانک مرکزی نیز بهعنوان نهاد ناظر شبکه بانکی باید با تعیین تکلیف سریع سهمیهها و فراهم کردن منابع مورد نیاز بانکهای عامل، مانع از طولانی شدن صف متقاضیان شود. موفقیت سیاستهای اشتغالزایی، در نهایت به هماهنگی میان دستگاههای تصمیمگیر، بانک مرکزی، بانکهای عامل و نهادهای حمایتی و رسیدن منابع به متقاضیان در زمان مناسب وابسته است.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام