نگرانی تشکل‌ها و انجمن‌ها از محدودیت‌های «طرح مقابله با نفوذ»

رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت از اعلام مخالفت صریح دولت با «طرح مقابله با نفوذ» به مجلس خبر داد و اعلام کرد که دولت این طرح را مغایر قانون اساسی و حقوق شهروندی می‌داند.

علی احمدنیا در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: دولت "طرح مقابله با نفوذ" را مغایر قانون اساسی و حقوق شهروندی می‌داند و مخالفت صریح خود با آن را به مجلس اعلام کرده است.

وی همچنین با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر ضرورت توجه به دغدغه‌های واقعی مردم، اظهار امیدواری کرد که دولت و مجلس این موضوع را در تصمیم‌گیری‌های خود مورد توجه قرار دهند.

 محدودیت فعالیت سمن‌ها و تشکل‌ها

یکی از محورهای بحث‌برانگیز این طرح، به نحوه مواجهه با فعالیت افراد، سمن‌ها، انجمن‌ها، تشکل‌ها و احزاب در ارتباط با نهادهای خارجی بازمی‌گردد.

احمد بخشایش، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در گفت‌وگویی درباره مفاد این طرح توضیح داد که بر اساس برخی موارد، در صورتی که فرد، سمن، انجمن، تشکل یا حزب از سفارتخانه‌ها یا نهادهای دولتی و غیردولتی خارجی کمک مالی دریافت کند یا با آنها قرارداد داشته باشد، مجازات‌هایی از جمله شش ماه تا دو سال حبس پیش‌بینی شده است.

بخشایش با اشاره به بخش دیگری از طرح درباره همکاری‌های علمی و پژوهشی گفت: در برخی موارد، همکاری پژوهشی یا انتشار مقاله با دانشگاه‌های خارجی که مورد تأیید وزارت علوم یا دستگاه‌های اطلاعاتی نباشند، ممکن است جرم‌انگاری شود.

این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با انتقاد از چنین رویکردی تأکید کرد: با این طرح به نحوی نهادها، سمن‌ها، دانشگاه‌ها و در واقع مردم و جامعه را محدود میکنیم‌.

منتقدان آن نیز معتقدند نحوه تعریف و اجرای چنین محدودیت‌هایی می‌تواند دامنه فعالیت قانونی نهادهای مدنی و تشکل‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.

کلیات تصویب شده؛ جزئیات همچنان محل بررسی

با وجود اختلاف‌نظرها، کلیات «طرح مقابله با نفوذ» در مجلس به تصویب رسیده و بررسی جزئیات آن همچنان ادامه دارد.

اکنون باید دید در جریان بررسی جزئیات، مجلس برای رفع نگرانی‌های مطرح‌شده درباره دامنه محدودیت‌های این طرح چه تغییراتی در مواد مربوط به فعالیت نهادهای مدنی، تشکل‌ها و مراکز علمی اعمال خواهد کرد و اساسا آیا این طرح به تصویب نهایی مجلس خواهد رسید یا خیر؟