اژدهای تورم به جان صنعت افتاد؛ زنگ خطر گرانی در نیمه دوم سال

آمارهای تورم تولیدکننده در بهار ۱۴۰۵ از تشدید فشار هزینه بر بخش صنعت حکایت دارد؛ تورم نقطه‌به‌نقطه صنعت به ۱۰۹ درصد رسیده و تورم فصلی نیز از ۲۷ درصد در زمستان به ۳۶.۲ درصد در بهار افزایش یافته است. این ارقام این پرسش را مطرح می‌کند که آیا افزایش هزینه‌های تولید در ماه‌های آینده به موج تازه‌ای از گرانی در بازار مصرف منجر خواهد شد؟

بررسی آمارهای بهار ۱۴۰۵ نشان می‌دهد فشار تورمی بر صنایع مختلف افزایش یافته است. تورم نقطه‌به‌نقطه صنعت به ۱۰۹ درصد رسیده؛ به این معنا که هزینه تولید در این بخش نسبت به بهار سال گذشته بیش از دو برابر شده است.

اما مسئله مهم‌تر، افزایش سرعت رشد قیمت‌هاست. تورم فصلی صنعت که در زمستان ۱۴۰۴ حدود ۲۷ درصد بود، در بهار ۱۴۰۵ به ۳۶.۲ درصد رسید. این افزایش نشان می‌دهد علاوه بر بالا بودن سطح قیمت‌ها، شتاب رشد هزینه‌های تولید نیز بیشتر شده است.

صنایع پایه در خط مقدم موج گرانی

بخش قابل توجهی از فشار تورمی به صنایع بالادستی مربوط می‌شود. تورم نقطه‌به‌نقطه در صنعت پلاستیک به ۱۶۳ درصد و در صنعت کاغذ به ۱۳۸ درصد رسیده است.

افزایش قیمت این محصولات می‌تواند به‌صورت زنجیره‌ای سایر صنایع را نیز تحت تأثیر قرار دهد؛ چراکه بسیاری از تولیدکنندگان در صنایع بسته‌بندی، لوازم خانگی، مواد غذایی و دیگر بخش‌ها به این محصولات به‌عنوان مواد اولیه وابسته هستند.

در چنین شرایطی، افزایش هزینه در صنایع پایه می‌تواند با فاصله زمانی به صنایع پایین‌دستی منتقل شود و در نهایت قیمت کالاهای مصرفی را افزایش دهد.

تورم ۱۳۷.۶ درصدی تولید محصولات غذایی

یکی از نگران‌کننده‌ترین ارقام مربوط به بخش محصولات غذایی است. تورم نقطه‌به‌نقطه این بخش در بهار ۱۴۰۵ به ۱۳۷.۶ درصد رسیده است.

افزایش هزینه تولید مواد غذایی اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا آثار آن مستقیماً به سبد مصرف خانوار منتقل می‌شود. افزایش هزینه مواد اولیه، انرژی، بسته‌بندی، حمل‌ونقل و سایر نهاده‌ها، تولیدکنندگان را در برابر دو انتخاب قرار می‌دهد: افزایش قیمت محصولات یا کاهش حاشیه سود.

در صورت تداوم فشار هزینه‌ها، کاهش سودآوری می‌تواند سرمایه‌گذاری و تولید را نیز تحت تأثیر قرار دهد و در برخی واحدها حتی به کاهش فعالیت یا تعدیل نیروی کار منجر شود.

خودرو؛ افزایش هزینه در کارخانه، فشار بیشتر بر بازار

در بخش وسایل نقلیه موتوری نیز تورم فصلی به ۴۰.۸ درصد رسیده است؛ یعنی هزینه‌های تولید این بخش تنها در یک فصل افزایش قابل توجهی داشته است.

چنین افزایشی می‌تواند در ماه‌های آینده خود را در قیمت تمام‌شده خودرو نشان دهد. بنابراین حتی اگر قیمت‌های رسمی در کوتاه‌مدت ثابت نگه داشته شوند، افزایش هزینه تولید می‌تواند فشار بیشتری بر وضعیت مالی خودروسازان و قیمت بازار وارد کند.

صنعت بیشتر از کل اقتصاد زیر فشار است

مقایسه شاخص‌های تورمی بخش صنعت با کل اقتصاد نیز قابل توجه است. تورم فصلی صنعت در بهار به ۳۶.۲ درصد رسیده، در حالی که متوسط تورم فصلی کل اقتصاد حدود ۲۸.۳ درصد بوده است.

این فاصله نشان می‌دهد بخش تولید با فشار هزینه‌ای بیشتری نسبت به متوسط اقتصاد مواجه است. ادامه چنین وضعیتی می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش مولد را کاهش دهد؛ زیرا زمانی که هزینه‌های تولید با سرعت زیادی افزایش پیدا می‌کنند، پیش‌بینی‌پذیری فعالیت اقتصادی و امکان برنامه‌ریزی برای توسعه و نوسازی کاهش می‌یابد.

از سوی دیگر، تورم سالانه صنعت در بهار ۱۴۰۵ حدود ۷۰ درصد گزارش شده است؛ رقمی که نشان‌دهنده فشار قابل توجه بر تولیدکنندگان است.

آیا نیمه دوم سال با موج جدید گرانی روبه‌رو می‌شود؟

مجموع این آمارها یک پیام مشخص برای اقتصاد دارد: افزایش هزینه‌های تولید در حال حرکت از بخش‌های بالادستی به سمت صنایع پایین‌دستی است.

اگر رشد هزینه تولید کنترل نشود، بخشی از این افزایش قیمت در ماه‌های آینده به کالاهای نهایی منتقل خواهد شد. در چنین شرایطی، کنترل دستوری قیمت‌ها بدون توجه به هزینه‌های واقعی تولید، نمی‌تواند راه‌حل پایداری برای مهار تورم باشد.

مهار تورم تولیدکننده نیازمند کنترل عوامل مؤثر بر هزینه تولید، ایجاد ثبات در بازار مواد اولیه، کاهش نااطمینانی و فراهم کردن امکان برنامه‌ریزی برای تولیدکنندگان است.

در غیر این صورت، تداوم رشد هزینه‌ها می‌تواند در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ به افزایش بیشتر قیمت کالاهای مصرفی، کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان و تشدید رکود در بخش صنعت منجر شود.

به این ترتیب، نگرانی اصلی تنها بالا بودن قیمت‌ها نیست؛ **سرعت افزایش هزینه‌های تولید** است که می‌تواند زمینه‌ساز موج تازه‌ای از گرانی در بازار مصرف شود.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما