مولدسازی دارایی‌های تأمین اجتماعی؛ راهی برای حفظ اموال کارگران یا مقدمه‌ای برای واگذاری؟

اظهارات اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره مولدسازی، اجاره‌دهی و پیمان‌سپاری املاک و شرکت‌های راکد سازمان تأمین اجتماعی، بار دیگر موضوع نحوه مدیریت دارایی‌های این سازمان را به بحث گذاشته است؛ دارایی‌هایی که متعلق به بیمه‌شدگان، کارگران و بازنشستگان است و نحوه بهره‌برداری یا واگذاری آنها می‌تواند تأثیر مستقیمی بر آینده صندوق تأمین اجتماعی داشته باشد.

احمد میدری در جریان سفر خود به استان فارس و در حاشیه افتتاح تصفیه‌خانه منطقه باغات قصرالدشت شیراز، با اشاره به املاک متعلق به کارگران و بازنشستگان تأکید کرد که این دارایی‌ها باید مولدسازی شوند تا از محل آنها خدمات بیشتری به مردم ارائه شود.

وی گفته است در صورتی که مسئولان استانی برای اراضی تحت تملک وزارت تعاون طرح ارائه کنند، می‌توان از این ظرفیت برای اجرای پروژه‌هایی مانند مسکن‌سازی و بیمارستان‌سازی استفاده کرد و اجرای پروژه‌ها را به پیمانکارانی سپرد که توان انجام سریع‌تر و بهتر آنها را دارند.

میدری همچنین شرکت دام و طیور استان فارس را به‌عنوان نمونه مطرح کرده و گفته است مدیریت این مجموعه می‌تواند به‌صورت پیمانی به بخش خصوصی واگذار شود، در حالی که مالکیت آن همچنان در اختیار مجموعه وزارت تعاون و تأمین اجتماعی باقی بماند.

بیمارستان ۳۲۰ تختخوابی شیراز؛ نخستین آزمون مولدسازی

امضای تفاهم‌نامه تکمیل بیمارستان تأمین اجتماعی شیراز از محل مولدسازی دارایی‌های غیرمنقول را می‌توان یکی از نخستین گام‌های عملی اجرای این سیاست در سازمان تأمین اجتماعی دانست.

قرار است تأمین منابع مورد نیاز برای تکمیل و تجهیز این بیمارستان ۳۲۰ تختخوابی با زیربنای حدود ۶۸ هزار مترمربع، از طریق مولدسازی یا اجاره برخی املاک سازمان تأمین اجتماعی در استان فارس انجام شود.

طرح مولدسازی دارایی‌ها پیش از این نیز در دولت سیزدهم مطرح شده بود، اما اجرای گسترده آن در سازمان تأمین اجتماعی عملاً در مراحل ابتدایی باقی ماند.

با این حال، اجرای چنین سیاستی با پیچیدگی‌های فراوانی همراه است. اگرچه برخی کارشناسان حفظ مالکیت و واگذاری موقت حق بهره‌برداری را گزینه‌ای کم‌خطرتر از خصوصی‌سازی و فروش کامل می‌دانند، همزمان اخباری درباره واگذاری برخی دارایی‌ها از جمله پالایشگاه لاوان و هتل‌های هما به بانک رفاه در قبال بدهی‌های سازمان یا تأمین منابع مالی مطرح شده است.

حفظ مالکیت؛ گزینه‌ای بهتر از فروش دارایی‌ها

مهرداد دارانی، عضو کمیته بیمه و تأمین اجتماعی خانه کارگر و کارشناس حوزه رفاه اجتماعی، معتقد است قراردادهای اجاره و مولدسازی در هر شرایطی نسبت به فروش کامل و خصوصی‌سازی دارایی‌های تأمین اجتماعی گزینه مناسب‌تری هستند.

به گفته وی، یکی از روش‌های قابل استفاده، قراردادهای BOT است. در این مدل، سازمان تأمین اجتماعی مالکیت یک ملک یا دارایی را حفظ می‌کند اما بهره‌برداری از آن برای مدت مشخص، برای مثال پنج یا ۱۰ سال، در اختیار یک پیمانکار خصوصی یا دولتی قرار می‌گیرد.

پیمانکار می‌تواند در این مدت با انجام ساخت‌وساز، تعمیر، تجهیز یا سرمایه‌گذاری، از مجموعه بهره‌برداری کند و پس از پایان دوره قرارداد، کل دارایی و تأسیسات ایجادشده بار دیگر در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرد.

دارانی توضیح داد که چنین قراردادهایی می‌تواند برای پروژه‌هایی مانند ساخت بیمارستان، آسایشگاه، مراکز آموزش فنی، مراکز تفریحی، تجاری و سایر طرح‌های رفاهی و توسعه‌ای مورد استفاده قرار گیرد.

در طول دوره بهره‌برداری نیز سود حاصل می‌تواند بر اساس مفاد قرارداد به‌طور کامل در اختیار بهره‌بردار قرار گیرد یا میان سازمان و سرمایه‌گذار تقسیم شود، اما اصل مالکیت دارایی همچنان متعلق به تأمین اجتماعی باقی می‌ماند.

مشارکت و اجاره؛ دو مسیر دیگر مولدسازی

این کارشناس حوزه رفاه اجتماعی، قراردادهای مشارکتی را یکی دیگر از روش‌های قابل استفاده دانست و گفت در این مدل، سرمایه‌گذاران دولتی، عمومی یا خصوصی می‌توانند با سازمان تأمین اجتماعی برای توسعه یک زمین یا ملک راکد وارد مشارکت شوند.

برای نمونه، امکان احداث بیمارستان، نیروگاه خورشیدی، مدرسه، مجتمع فنی یا واحد تولیدی با سرمایه‌گذاری مشترک وجود دارد و حق بهره‌برداری نیز می‌تواند بر اساس سهم طرفین، برای مثال به شکل ۵۰-۵۰، تقسیم شود.

روش سوم نیز اجاره دارایی‌هاست؛ به این معنا که ملک با تعیین دقیق حدود اختیارات بهره‌بردار و با نرخ متناسب واگذار شود و درآمد اجاره مستقیماً به صندوق تأمین اجتماعی بازگردد.

دارانی معتقد است در صورت اجرای صحیح این سه روش، می‌توان دارایی‌های راکد تأمین اجتماعی را بدون از دست رفتن مالکیت آنها فعال کرد، اما نبود نظارت کافی یا واگذاری غیرشفاف می‌تواند همین سیاست را به نتیجه‌ای معکوس تبدیل کند.

فروش ملک در اقتصاد تورمی به زیان تأمین اجتماعی است

وی با اشاره به شرایط تورمی اقتصاد ایران تصریح کرد که فروش کامل املاک و دارایی‌ها در چنین اقتصادی می‌تواند زیان قابل توجهی برای سازمان تأمین اجتماعی به همراه داشته باشد.

به گفته دارانی، ملکی که امروز فروخته می‌شود ممکن است چند سال بعد چند برابر ارزش داشته باشد؛ بنابراین تبدیل دارایی‌های ملکی به منابع نقدی، به‌ویژه برای تأمین هزینه‌های جاری، می‌تواند سازمان را از افزایش ارزش آینده این دارایی‌ها محروم کند.

او تأکید کرد در اقتصادی بدون تورم شاید فروش برخی اموال توجیه اقتصادی داشته باشد، اما در شرایطی که تورم بالاست و در عین حال سودآوری بسیاری از شرکت‌های تابعه شستا نیز پایین است، فروش دارایی‌ها اقدامی پرریسک و کم‌بازده خواهد بود.

ضرورت برگزاری مناقصه و مزایده‌های شفاف

دارانی همچنین تأکید کرد هرگونه واگذاری حق بهره‌برداری، اجاره یا مشارکت باید از طریق فرآیندهای شفاف مناقصه و مزایده انجام شود.

به گفته وی، برای دستیابی به قیمت واقعی یک دارایی یا خدمت، ممکن است لازم باشد یک ملک چندین بار و حتی در مواردی تا ۱۰ مرتبه به مزایده یا مناقصه گذاشته شود تا قیمت واقعی آن از بازار استخراج شود و حقوق کارگران و بازنشستگان تضییع نشود.

وی با اشاره به تجربه برخی واگذاری‌های گذشته، از پتروشیمی شازند و پالایشگاه بندرعباس نام برد و مدعی شد ارزش این دارایی‌ها پس از واگذاری طی چند سال افزایش بسیار چشمگیری داشته است؛ موضوعی که به اعتقاد او نشان‌دهنده ضرورت احتیاط در فروش دارایی‌های بلندمدت سازمان است.

نگرانی از واگذاری هتل‌های هما به بانک رفاه

این کارشناس همچنین به موضوع واگذاری هتل‌های هما به بانک رفاه اشاره کرد و گفت ظاهراً این دارایی‌ها در قبال بدهی سازمان تأمین اجتماعی به بانک رفاه واگذار شده‌اند تا منابع لازم برای پرداخت بخشی از مطالبات و معوقات بازنشستگان تأمین شود.

به گفته وی، میزان این معوقات مربوط به فروردین و اردیبهشت حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

دارانی تأکید کرد تعیین تکلیف مالکیت بانک رفاه در این موضوع اهمیت زیادی دارد. اگر بازگشت قطعی و قانونی بانک رفاه به سازمان تأمین اجتماعی نهایی شود، انتقال دارایی‌های تأمین اجتماعی به این بانک عملاً جابه‌جایی دارایی در داخل مجموعه خواهد بود؛ اما تا زمانی که این موضوع از نظر قانونی تثبیت نشده، چنین واگذاری‌هایی می‌تواند با ریسک همراه باشد.

بحران ضریب پشتیبانی؛ فروش دارایی‌ها فقط مُسکن است

عضو کمیته بیمه و تأمین اجتماعی خانه کارگر در بخش دیگری از سخنان خود، کاهش ضریب پشتیبانی صندوق تأمین اجتماعی را یکی از مهم‌ترین مشکلات ساختاری این سازمان دانست.

ضریب پشتیبانی نشان‌دهنده تعداد بیمه‌پردازان در مقابل هر مستمری‌بگیر است. به گفته دارانی، حتی نسبت چهار بیمه‌پرداز به یک بازنشسته نیز برای یک صندوق بازنشستگی نقطه‌ای بحرانی محسوب می‌شود و تأمین اجتماعی مدتی است از این سطح نیز پایین‌تر آمده است.

وی معتقد است برای پایداری صندوق و تأمین منابع کافی از محل حق بیمه، این نسبت باید حدود شش بیمه‌پرداز یا بیشتر به ازای هر بازنشسته باشد.

دارانی تأکید کرد تا زمانی که این مشکل ساختاری اصلاح نشود، فروش دارایی‌های تأمین اجتماعی یا حتی واگذاری گسترده شرکت‌های شستا تنها می‌تواند به‌عنوان یک راهکار موقت عمل کند.

فروش کل شستا هم مشکل صندوق را حل نمی‌کند

وی با اشاره به ارزش دارایی‌های شستا اظهار کرد که حتی اگر کل دارایی‌های این مجموعه که ارزش آن را کمتر از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد، به‌صورت یکجا فروخته شود، منابع حاصل حتی برای پرداخت حقوق شش ماه بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز کافی نخواهد بود.

بر همین اساس، این کارشناس تأکید کرد سیاست‌گذاری در حوزه تأمین اجتماعی باید به جای تمرکز بر فروش دارایی‌ها، بر اصلاحات بنیادین صندوق، افزایش تعداد بیمه‌شدگان، بهبود ضریب پشتیبانی و افزایش سودآوری شرکت‌های تابعه متمرکز شود.

وی همچنین شرایط اقتصاد کلان، تحریم‌ها، تورم و کاهش نرخ رشد جمعیت را از عواملی دانست که دستیابی به این اصلاحات را دشوار کرده‌اند.

دارایی‌های تأمین اجتماعی متعلق به بیمه‌شدگان است

دارانی در پایان با تفکیک دارایی‌های عمومی از اموال دولتی تأکید کرد که اموال سازمان تأمین اجتماعی متعلق به دولت نیست، بلکه منابع آن متعلق به بیمه‌شدگان، کارگران و بازنشستگان است.

به اعتقاد وی، خصوصی‌سازی یک دارایی دولتی و انتقال آن به مردم می‌تواند در شرایطی قابل دفاع باشد، اما فروش کامل دارایی‌های یک نهاد عمومی مانند سازمان تأمین اجتماعی به بخش خصوصی، به معنای خروج منابع از مالکیت بیمه‌شدگان است.

او تأکید کرد در شرایطی که اقتصاد ایران با نااطمینانی مواجه است و بسیاری از شرکت‌ها نیز خریدار مناسبی ندارند، فروش عجولانه و یکجای دارایی‌های تأمین اجتماعی می‌تواند زیان این صندوق و بیمه‌شدگان آن را افزایش دهد؛ از این رو حفظ مالکیت و استفاده از روش‌هایی مانند اجاره، مشارکت و واگذاری موقت حق بهره‌برداری، در صورت وجود نظارت و شفافیت کافی، می‌تواند گزینه‌ای کم‌ریسک‌تر باشد.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما