بدهی ۴ میلیارد یورویی دولت به واردکنندگان کالاهای اساسی در مسیر تعیین تکلیف + فیلم

معاون وزیر اقتصاد از تعیین تکلیف بدهی حدود ۴ میلیارد یورویی دولت به واردکنندگان کالاهای اساسی خبر داد و گفت رقم نهایی این مطالبات پس از بررسی مجدد اسناد و مدارک توسط سازمان حسابرسی مشخص خواهد شد.

مرتضی زمانیان درباره آخرین وضعیت مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی از دولت اظهار کرد: اسناد و مدارک مربوط به تعهدات دولت به این بنگاه‌ها باید مجدداً از سوی سازمان حسابرسی بررسی شود تا رقم نهایی مطالبات مشخص شود.

وی افزود: برآورد اولیه از مجموع این مطالبات حدود ۴ میلیارد یورو است و در صورت نهایی شدن بررسی‌های حسابرسی، مقرر شده این مبلغ به‌مرور و در طول زمان پرداخت و تسویه شود.

تأمین منابع بدهی از منابع فرابودجه‌ای

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به مصوبه دولت برای تعیین تکلیف این مطالبات گفت: پرداخت این بدهی‌ها در دولت به تصویب رسیده و مراحل قانونی آن باید در مراجع دارای صلاحیت برای تصویب منابع پرداخت طی شود.

زمانیان ادامه داد: پیش‌بینی شده منابع مورد نیاز برای پرداخت این مطالبات از منابع فرابودجه‌ای تأمین شود و سازوکارهایی از جمله شورای هماهنگی سران قوا در حال بررسی است تا فرآیند پرداخت مطالبات تکمیل شود.

وی همچنین با اشاره به ملاحظات حقوقی درباره مصوبه دولت اظهار کرد: درباره نحوه حسابرسی و همچنین اینکه این مبالغ از نظر حقوقی باید در قالب «تعهدات دولت» یا «مطالبات» پیگیری شوند، ملاحظاتی مطرح شده است.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، این موضوع در حال حاضر از سوی معاونت حقوقی دولت پیگیری می‌شود و انتظار می‌رود بررسی‌های مربوط به آن طی روزهای آینده تعیین تکلیف شود.

مطالبات طی سال‌ها انباشته شده است

زمانیان درباره اینکه این مطالبات مربوط به چه دوره‌ای است، توضیح داد: این بدهی‌ها به یک مقطع زمانی مشخص مربوط نمی‌شوند و به‌تدریج و در طول زمان شکل گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه این مطالبات به تعبیر بازاری «کهنه» شده‌اند، گفت: موضوع مربوط به یک زمان مشخص نیست؛ بخشی از مطالبات در مقاطع مختلف تسویه شده و پس از واردات جدید، تعهدات و مطالبات دیگری ایجاد شده است.

او افزود: این روند به‌مرور ادامه یافته و رقم قابل‌توجهی از مطالبات انباشته شده است که دولت اکنون درصدد تعیین تکلیف و پرداخت آن است.

تراستی‌ها موضوع اصلی مطالبات واردکنندگان نیستند

معاون وزیر اقتصاد همچنین درباره مباحث مطرح‌شده پیرامون فعالیت برخی واردکنندگان به‌عنوان «تراستی» گفت: موضوع تراستی‌ها بحثی خاص است و نمی‌توان تمامی مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی را به این مسئله مرتبط دانست.

زمانیان افزود: بسیاری از واردکنندگان کالاهای اساسی، بنگاه‌های کوچکی هستند و مشمول موضوع تراستی‌ها نمی‌شوند.

وی تأکید کرد: اصل مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی محفوظ است و این موضوع در حال بررسی قرار دارد. اسناد و مدارک مربوط به تعهدات دولت باید بررسی و حسابرسی شود تا رقم نهایی مطالبات مشخص شود.

این اظهارات در حالی مطرح شده است که پیشتر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از سازوکار تخصیص ارز ترجیحی و نحوه مدیریت منابع ارزی کشور گفته بود برخی از طلبکاران ارز ترجیحی، همان بدهکاران ارزی هستند و این موضوع باید برای مردم روشن شود.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما